قال مبعوثون إن وفدي الحكومة السورية والمعارضة اجتمعا يوم الثلاثاء ووقفا دقيقة حدادا على قتلى ثلاثة أعوام من الصراع. وكانت الجولة الأولى من المحادثات التي جرت الشهر الماضي لم تحرز تقدما ملموسا. وقال أحمد جقل عضو وفد المعارضة لرويترز إنه يأمل أن يكون الوقوف دقيقة حدادا إشارة على تحسن الأجواء هذه المرة. وأضاف أن المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي اقترح أن يناقش الجانبان وقف العنف يوم الثلاثاء وأن يناقشا تشكيل هيئة حكم انتقالية يوم الأربعاء. وسببت القضيتان خلافا ين الجانبين وعطلت المفاوضات. وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن الجلسة الصباحية المشتركة بدأت بالوقوف دقيقة حدادا "على أرواح شهداء قرية معان بريف حماة وشهداء سوريا". وكانت السلطات السورية اتهمت مقاتلين إسلاميين سنة بقتل 42 شخصا يوم الأحد في معان التي يقطنها علويون. وقال منذر اقبيق المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض إنه لم يسقط قتلى من المدنيين في معان. واضاف أنه كانت هناك معركة بين مقاتلي الجيش السوري الحر وقوات الرئيس بشار الأسد وإنه كان جرى إجلاء المدنيين من القرية منذ أكثر من ستة شهور. وتابع أن كل الضحايا قتلوا في الاشتباكات. وقال إن جلسة يوم الثلاثاء ستركز على مناقشة شكل جدول أعمال الأسبوع وأضاف ان الجانبين يختلفان بشأن مدة وعدد الاجتماعات. ومن القضايا الرئيسية المطروحة في المحادثات دور الأسد في هيئة الحكم الانتقالية. وتقول الحكومة إنها لن تناقش تنحية عن السلطة في حين لا تريد المعارضة أي دور للأسد الذي حكمت أسرته سوريا منذ أكثر من أربعين عاما. والمجتمع الدولي منقسم أيضا بشكل كبير بخصوص هذا الأمر. وفي محاولة واضحة للتغلب على ذلك سيجتمع الإبراهيمي مع مسؤولين أمريكيين وروس يوم الجمعة. الإبراهيمي: المحادثات السورية لا تحرز تقدما كبيرا وفي وقت لاحق قال المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي يوم الثلاثاء إن محادثات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة لا تحرز تقدما كبيرا. وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف بعد اجتماع مشترك لوفدي المعارضة والحكومة السوريين "بداية هذا الأسبوع كانت شاقة كما كانت في الأسبوع الأول. لا نحرز تقدما كبيرا... بالطبع حتى تنطلق بحق فنحن بحاجة إلى تعاون الطرفين هنا إضافة إلى دعم كبير من الخارج." وقال الإبراهيمي إنه يعتزم تقديم تقريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون ومجلس الأمن خلال الأسابيع القليلة المقبلة
حذر المتحدث الرسمي باسم رئيس السلطة الفلسطينية، نبيل ابو ردينة، من أن تتجاوز وثيقة كيري أي "خطوط حمراء" بالنسبة للفلسطينيين. وقال إن وضع تحفظات على اتفاق الإطار الذي وضع مسودته وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لدعم محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية المتعثرة سيؤدي الى فشلها. وقال ابو ردينة لرويترز إن استعمال كلمة "تحفظات" يعطل عملية السلام. مضيفا: أن اتفاق الإطار الذي يقترحه كيري يجب أن يؤكد أن قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية هما أساس المفاوضات. وأن تؤدي هذه المفاوضات إلى حل الدولتين على حدود عام 1967 مع تبادل طفيف ومتفق عليه للأراضي وأن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية. ويصف ابو ردينة المستوطنات الإسرائيلية على الأرض المحتلة بأنها غير شرعية مما يشكل صعوبة بالنسبة لوصف واشنطن الحالي للمستوطنات بأنها "غير مشروعة". وحدد أبو ردينة ما يتوقعه الجانب الفسلطيني في المحادثات والمتمثل في "انسحاب إسرائيلي تدريجي كامل على أن يتم خلال ثلاث سنوات." و"حل قضية اللاجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية." و"أن يتم اطلاق سراح جميع الاسرى قبل التوقيع على اي اتفاق نهائي." و"أي وثيقة يجب ان تكون واضحة وضوحا كاملا في كل القضايا على رأسها القدس الشرقية." وقال أبو ردينة إن الفلسطينيين مستعدون "للقبول بوجود طرف ثالث فيما يتعلق بالأمن." وكان كيري قال في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست هذا الأسبوع إن السماح للزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين "بإبداء بعض الاعتراضات" على المعايير المقترحة "هو السبيل الوحيد أمامهم كي يتمكنا سياسيا من الابقاء على تحرك محادثات السلام." ومن المقرر أن تنقضي مهلة المفاوضات التي تدعمها الولايات المتحدة أواخر أبريل نيسان. وقالت واشنطن إن اتفاق الإطار سيكون أساسا لإطالة أمد المحادثات لكن لا يزال يتعين على المسؤولين الفلسطينيين الموافقة على أي تمديد للمحادثات.
أوصت الشرطة الإسرائيلية بتقديم لائحة اتهام ضد الحاخام السابق للأشكناز في إسرائيل، يوني ميتسغر، لتورطه في قضايا فساد ورشوة وتبييض أموال ومخالفات أخرى. وقد انتهت اليوم التحقيقات مع متسنغر في وحدة مكافحة قضايا الفساد، وأظهرت التحقيقات أنه تلقى ملايين الشواقل خلال توليه منصب الحاخامية الرئيسية مقابل خدمات وقرارات مختلفة في قضايا تقع ضمن صلاحياته. وقد خضع عشرات الأشخاص للتحقيق حول الاتهامات الموجهة للحاخام، وداهمت الشرطة عدة مواقع وتحفظت على وثائق وأدلة تسهم في إدانة متسنغر. وفي ختام التحقيقات قدمت الشرطة الملف للنيابة العامة، وكتبت في التوصيات أن ثمة أدلة كافية لإدانة المتهم، واوصت بإحالته للقضاء. وينقل الملف بعد أن تقوم النيابة العامة بمراجعته للمستشار القضائي للحكومة كي يتخذ القرار بشأن تقديم لائحة اتهام ضد متسنغر. وكان متسنغر قد خضع للتحقيق مرتين قبل ذلك بقضايا فساد مختلفة.
قالت قناة تلفزيون النهار الجزائرية الخاصة نقلا عن "مصادر مطلعة" إن طائرة نقل عسكرية تقل أقارب عسكريين بالقوات المسلحة تحطمت في شرق الجزائر يوم الثلاثاء مما ادى الى مقتل 103 اشخاص. وذكر التقرير ان الطائرة سقطت في منطقة جبلية في ولاية ام البواقي الواقعة على بعد نحو 500 كيلومتر من العاصمة الجزائر. وقال مسؤول عسكري كبير لوكالة أنباء الجزائر الرسمية ان 99 راكبا وطاقما من أربعة افراد كانوا على الطائرة لكن عدد القتلى لم يتحدد بعد. وقال المسؤول ان الطقس السيء والرياح المحملة بالأتربة قد تكون السبب وراء الحادث. وقالت وكالة أنباء الجزائر ان طائرة النقل العسكرية أقلعت من ولاية تمنراست وكانت متجهة الى مدينة قسنطينة بشرق البلاد. وسيكون حادث تحطم الطائرة يوم الثلاثاء هو الأسوأ في الجزائر منذ عام 2003 عندما تحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجزائرية بعد قليل من اقلاعها من تمنراست مما أدى الى مقتل 102 شخص
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
