طاقم العمل | عرب 48
team-member-img

مواد من تحرير عرب 48

تبادل الاتهامات بين روسيا وأمريكا بعد فشل المحادثات السورية

اتهمت الولايات المتحدة الحكومة السورية يوم الاثنين بعرقلة محادثات جنيف بينما قالت روسيا إن الدول التي تدعم المعارضة السورية المسلحة تميل إلى الحل العسكري للحرب الأهلية التي تجاوز عدد ضحاياها 140 ألفا لا إلى الحل التفاوضي. وانهارت الجولة الثانية من محادثات جنيف يوم السبت وعبر الوسيط الدولي الاخضر الابراهيمي عن أسفه لعدم تحقيق تقدم كبير غير الاتفاق على جدول اعمال جولة ثالثة. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن حكومة الرئيس بشار الأسد هي المسؤولة عما آلت إليه المحادثات من تعثر مستندة إلى مساعدة موسكو وحلفائها الآخرين وتشجيعهم لها. وقال في جاكرتا خلال جولة في آسيا والشرق الأوسط "لقد عرقل النظام المحادثات. لم يفعل شيئا غير الاستمرار في إلقاء البراميل المتفجرة على شعبه ومواصلة تدمير بلده. ويؤسفني أن أقول إنهم يفعلون ذلك مستندين إلى دعم متزايد من إيران ومن حزب الله ومن روسيا." وكان كيري يحاول فيما يبدو تشديد الضغوط الدبلوماسية على الأسد للتوصل إلى تسوية سياسية تضع نهاية لهجمات القوات الحكومية على مناطق سيطرة المعارضة وتخفيف معاناة عشرات الآلاف من السوريين الذين قطعت عنهم المعونة الانسانية. وأضاف مطالبا موسكو بحمل الأسد على اتخاذ موقف أكثر مرونة "ينبغي لروسيا أن تكون جزءا من الحل" لا أن تساعد الزعيم السوري بالسلاح وغيره من أشكال الدعم. وفي موسكو رد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مستشهدا "بأدلة على أن بعض داعمي المعارضة بدأوا ينشئون كيانا جديدا" يضم خصوما للأسد انسحبوا من الائتلاف الوطني المعارض. ونقلت وكالة انترفاكس للانباء عنه قوله في مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات مع نظيره الاريتري "بعبارة أخرى ثمة سبيل يرسم للابتعاد عن مسار التفاوض والمراهنة من جديد على سيناريو عسكري." وكان الرئيس الامريكي باراك أوباما قال يوم الجمعة دون أن يتطرق إلى تفاصيل إنه يدرس سبلا جديدة لممارسة ضغوط على الأسد. وحمت روسيا الأسد من الضغوط الغربية والعربية منذ بدء الصراع في مارس اذار 2011 مستخدمة حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرارات من مجلس الامن الدولي مع إصرارها على ألا يكون خروجه من السلطة شرطا لاجراء محادثات لاحلال السلام. وساعدت روسيا وفد الحكومة على مقاومة بحث موضوع هيئة الحكم الانتقالي في محادثات جنيف الاسبوع الماضي من خلال تأييد مطلبه البدء بمناقشة موضوع "الإرهاب". واتهمت روسيا داعمي المعارضة المسلحة بالسعي "لتغيير النظام". وقالت وزارة الخارجية الروسية يوم الإثنين انه لا ينبغي تحميل جانب بعينه المسؤولية عن عدم احراز تقدم في محادثات السلام السورية في جنيف وان حكومة الاسد "محقة تماما" في جهودها لاعطاء اولوية لبحث مكافحة "الارهاب". واشادت الوزارة بما وصفته بأنه "نية ايجابية" من وفد الحكومة السورية في المحادثات وقالت إن الوسيط الدولي الابراهيمي "لا يجب ان يشرد تجاه الاتهامات الاحادية والقاء اللوم على طرف واحد عن الحوار المتجمد." وسخر كيري من إصرار الحكومة السورية على تركيز المحادثات في جنيف على موضوع الإرهاب. وقال "الأسد نفسه قطب جاذب للإرهابيين" متهما الزعيم السوري بممارسة "الإرهاب المعتمد رسميا ضد شعبه" من خلال القصف دون تمييز والتجويع والتعذيب. وكان لافروف وكيري بدآ عملية جنيف حين أعلنا في مايو آيار أنهما سيسعيان للجمع بين حكومة الأسد ومعارضيها في محادثات للبحث عن حل. ولا يحظى مفاوضو المعارضة بنفوذ يذكر على جماعات المعارضة المقاتلة في الداخل حيث تطغى الجماعات الإسلامية المتشددة التي تعتمد فكر القاعدة على الجماعات الأكثر اعتدالا. وتكشف في بداية الأسبوع مزيد من الأدلة على الاضطراب في صفوف الجيش السوري الحر الذي تدعمه الدول الغربية والعربية عندما عزل قائده وعين مكانه قائدا ميدانيا أكثر خبرة. وقال المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر إنه عين العقيد عبد الإله البشير محل اللواء سليم ادريس بسبب عدم فعالية القيادة في الأشهر الأخيرة

17/02/2014

في ظل تصاعد الاهتمام بشأن مقاطعة إسرائيل: العليا تنظر في التماسات ضد قانون المقاطعة

نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية صباح اليوم، الأحد 16.2.2014، في الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن باسم جمعيّات حقوقية رائدة وأجسام سياسيّة، ضد قانون المقاطعة الذي سنّته الكنيست في تمّوز 2011، وهو قانون يمكّن من مقاضاة كل من ينادي بمقاطعة إسرائيل أو يشارك بنشاطات من هذا النوع. وتأتي الجلسة في ظل ازدياد الاهتمام الإسرائيلي والعالم بقضيّة المقاطعة على ضوء التطوّرات السياسيّة الجارية. هذا وقد تركّزت الجلسة التي عُقدت بمشاركة هيئة قضائيّة موسّعة من تسعة قضاة، في السؤال القانونيّ إن كان القانون يمس بحريّة التعبير السياسيّة، حيث ادعى المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من مركز عدالة، والمحامي دان ياكير من جمعيّة حقوق المواطن، أن القانون يتيح فرض عقوبة ماليّة كعقاب على موقف سياسي. هذا وقد قال المحامي حسن جبارين، المدير العام لمركز عدالة، في أعقاب الجلسة أنه يأمل "أن يقر القضاة بأن الدعوة للمقاطعة ردًا على السياسات التي تمارسها إسرائيل، هي دعوة شرعيّة في إطار الاحتجاج السياسي، والذي تضمنه حريّة التعبير عن الرأي، والقانون الذي يحاول منعها يهدف لمنع الاحتجاج ضد ممارسات وسياسات إسرائيل." وأضاف المحامي جبارين أن "اعتبار الأغلبيّة في إسرائيل نداء المقاطعة عملاً متطرّفًا ذات إسقاطات كبيرة، لا يكفي لمنعه ونزع الشرعيّة عنه. هذه قيمة عليا في جوهر الحياة السياسيّة وجوهر الحق في التعبير عن الرأي." يُذكر أن قانون المقاطعة قد لاقى انتقادات كبيرة قبل وبعد المصادقة عليه في الكنيست. بحيث انتقدت منظمات المجتمع المدني بشدة جوهر القانون، والقيم التي يتأسس عليها، والمس الحقوقيّ الخطير الناجم عنه. أما في المرافق الدولية حظي القانون بانتقادات شديدة من قبل مؤسسات حقوق إنسان دولية والاتحاد الأوروبي وحتى من الادارة الأمريكية. المستشار القضائي للكنيست كان في السابق قد وجه نقدًا شديدًا للقانون وأقر أنه يشكل "مسًا في جوهر حرية التعبير في إسرائيل". بحيث أنه يتيح تقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات المستوطنات أو إلى المشاركة في النشاطات الثقافية التي تحدث داخلها. كما يخول القانون وزير المالية بفرض عقوبات اقتصادية على كبيرة على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته بالمقاطعة. هذا وقد قدّم مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن الالتماس باسم جمعيات حقوق إنسان رائدة من بينها اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، "هموكيد"-مركز الدفاع عن الفرد، منظمة "يش دين" والحركة اليهودية الإصلاحية، وكذلك باسم ثلاثة منظمات مدنية التي عملت على تشجيع المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل كوسيلة لمناهضة الاحتلال، منها: ائتلاف نساء من أجل السلام، لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.

17/02/2014