النائبة حنين زعبي: تم تعديل القانون بحيث يضمن تمثيلا فعليا ناقشت لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية في الكنيست قانون التمثيل الملائم للنساء في السلطات المحلية للنائبة حنين زعبي، لتحضيره للقراءة الأولى بعد مروره بالقراءة التمهيدية. وانتهت الجلسة بإقرار بعض النقاط الخلافية التي طرحت على جدول أعمال اللجنة في أعقاب اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، حيث أقرت مقترحات القانون ومندوبات الجمعيات النسوية منح هبة بقيمة 15% من مجمل ميزانية القوائم التي تضمن تمثيل ثلث من النساء بين مرشحيها ، خلافًا للاقتراح السابق الذي قضى بفرض غرامة على القوائم التي لا تضمن تمثيل يعادل ال 30% من النساء. كما وتم الاتفاق على منح الهبة فقط للقوائم التي تنجح بإدخال النساء كعضوات في المجالس المحلية، وليس فقط تلك التي تتضمن نساء في القوائم الانتخابية. كما رفضت اللجنة والجمعيات النسوية سن القانون وفق مبدأ التدريج، أي منح جزء من المنحة بشكل يتناسب مع نسبة تمثيل النساء في القائمة، لكونه يتناقض مع هدف القانون الذي حدد حد أدنى من التمثيل، لا يقبل بأقل منها. هذا وستمنح الهبة بحسب قرار اللجنة بدفعتين، الأولى بنسبة 85% من مجمل الهبة بعد الانتخابات مباشرة، والثانية بنسبة 15% من قيمة الهبة بعد 9 أشهر من الانتخابات، وهو موعد تقديم تقرير مراقب الدولة، وذلك بهدف منع التلاعب وإقالة النساء بعد الحصول على الهبة. وفي تعقيبها على الموضوع، أكدت النائبة حنين زعبي على عدم إمكانية التعويل على التغيير الثقافي الطوعي للمجتمع، وعلى ضرورة اللجوء لتدخل القانون قائلة: ” إن المعايير الإجرائية للديمقراطية، مثل حق الترشح وحق الانتخاب لكل مواطن، لا تعني قدرة أفراد المجتمع على ممارسة تلك الحقوق كاملة. فالمجتمع قد يقصي فئات كاملة من القيادة السياسية، ومن غيرها من الحقوق والتمتع بالموارد، ليس بسبب عدم الكفاءة أو عدم الأحقية، بل بسبب هيمنة قطاع معين على موارد المجتمع والبلاد. هذه الهيمنة، لا تحارب بالإقناع ولا بالاستجداء، ولا نستطيع التعويل على التطور الذاتي لثقافة المجتمع ونضوجه، ولا بمراكمة الفئات المستضعفة لقوتها بشكل تدريجي. بالتالي نحن نحتاج لنظام قانوني يفرض على المجتمع احترام أفراده وحقوق أفراده، في حال لم يقتنع طوعيا بها. ونحن نعول، على أن تدخل القانون في تسيير أمور المجتمع، وفي فرض معايير اجتماعية وثقافية، ما يلبث أن ينفذ إلى المنظومة الأخلاقية للمجتمع، ويعيد تشكل قناعات المجتمع وقيمه." وختمت زعبي قائلة ” مشاركة المرأة في السياسة أو القيادة، ليست حقا لها فقط، بل هي واجب عليها، وحقا لمجتمعها عليها. المجتمع فقط يربح من تفعيل طاقاته، والحيز العام يصبح أكثر غنى وحيوية وأكثر قدرة على التعامل مع أفكار وتوجهات جديدة لم يعهدها من قبل. شرط أن تدخل المرأة حاملة لقناعاتها الخاصة، دون أن تلجأ لتقمص أدوارا ذكورية، ودون أن تحرص على ملائمة توقعات وأنماط سلوكية ذكورية، اعتادت عليها اللغة والممارسة السياسية التقليدية."
أصدرت محكمة الصلح في عكا مطلع الاسبوع قرارا بهدم "ميني ماركت" ومخبز في منطقة وادي العين بمدينة سخنين بملكية المواطن علي حيادري . وكانت المحكمة قد امهلت علي حيادري مدة حتى الاول من شهر مارس القادم باغلاق الدكان والقيام بهدمها. علي حيادري قال :" ان متجره تم بنائه في منطقة وادي العين بمدينة سخنين حيث تم تشييده على ارض خاصة تابعة للعائلة وهذا من شانه ان يوفر على سكان الحي عناء السفر والازدحامات المرورية وغيرها لدخول المدينة ، واضاف صحيح ان الدكان اقيم بدون ترخيص ولكن هنالك العديد من البيوت بجانبه والتي اقيمت بدون تراخيص ،لكن بات الجميع يعرف اننا لسنا من هواة مخالفة القانون ودفع الغرامات لكن ما يدفع الناس للبناء هي مرارة العيش مع ازمة سكن خانقة ومصاعب المعيشة وانسداد افق التطور والعيش الكريم،والجميع يعرف ان سخنين ومثلها البلدات العربية عامة تعاني من انعدام اراضي البناء وعدم المصادقة على توسيع المسطحات وهذا يستدعي تحرك كل المسؤولين العرب لان يكثفوا من تحركهم لايجاد الحل الجذري لهذه الازمة الخانقة التي تلقي بظلالها على جيل كامل وعلى مستقبله. وكانت اللجنة الشعبية قد نظمت مؤخرا في مدينة سخنين تظاهرة احتجاجية أمام مقر لجنة التنظيم والبناء وذلك احتجاجا على ما قامت به اللجنة مؤخرا من هدم أساسات بيت المواطن بركات حيادرة وذلك بحجة البناء غير المرخص. وقال محمد حيادري رئيس اللجنة الشعبية في سخنين،نحن هنا نطالب رئيس لجنة التنظيم ولجنة التنظيم بالنزول الى الناس لاستماع منهم عن المشاكل التي تواجههم ، بحيث لا يسمح لهم بالبناء على أرضهم الخاصة كم سنة مرت ولم تتوسع منطقة نفوذ سخنين مترا واحدا. وأضاف حيادري، نقف هنا لنقول للجنة التنظيم ووزارة الداخلية نحن في ضائقة والمشكلة ليست مشكلة بركات حيادرة وحده بل مشكلة جميع المواطنين في سخنين والوسط العربي.
بعد طول انتظار لاهالي عرابه منذ العام 98 صادقت لجنة التنظيم والبناء اللوائية على الخارطة الهيكلية للجهة الجنوبية الغربية لقرية عرابه والتي يبلغ مساحتها 800 دونم وتتسع لاقامة (2620) وحدة سكنية . وكانت الخارطة عالقة في لجنة التنظيم والبناء المحلية ليف هجليل منذ عام ومع استلام منصب رئيس ادارة لجنة التنظيم المحليه ليف هجليل نبيل ظاهر وضع سلم اولوياته للعمل على حل سريع قضايا الخرائط الهيكلية التي كانت عالقة منذ عشرات السنوات في منطقة البطوف الى جانب ذلك فان المنطقة التي تمت المصادقة عليها تتضمن منازل عديدة مبنية بدون ترخيص منذ سنوات وصدر بحق اصحابها اوامر هدم ويتعرضون في كل سنه لغرامات باهظة .
أكدت مصادر فلسطينية أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيجتمع في باريس بعد غد الاربعاء مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري لبحث عملية التفاوض مع اسرائيل. وأوضحت المصادر أن كيري الذي يقوم حاليا بزيارة لدولة الامارات طلب عقد اللقاء مع عباس لبحث اتفاق الإطار الذي يعتزم طرحه ومحاولة إقناع عباس بقبول محتواه.
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
