اسطنبول/بيروت (رويترز) - أعلن القادة الميدانيون لبعض وحدات الجيش السوري الحر في المحافظات السورية رفضهم لقرار المجلس العسكري الاعلى عزل رئيس الاركان اللواء سليم ادريس وتعهدوا بمواصلة القتال تحت قيادته. ويمثل عزل إدريس دليلا جديدا على الانقسام في صفوف المعارضة التي يدعمها الغرب وهو انقسام أفضى الى اضعاف الانتفاضة المناهضة للرئيس بشار الاسد. وكان المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر أعلن يوم الاثنين عزل ادريس الذي شهدت فترة قيادته عدة انتكاسات للجيش السوري الحر كما شهدت توترا متصاعدا بينه وبين رئيس الائتلاف الوطني السوري احمد الجربا الذي يحظى بدعم السعودية حسبما ذكرت مصادر بالمعارضة. وأفاد بيان وقعه 22 من اعضاء المجلس العسكري الثلاثين بأن القرار اتخذ "من أجل توفير قيادة للاركان تقوم بادارة العمليات الحربية ضد النظام المجرم وحلفائه من المنظمات الارهابية وبسبب العطالة التي مرت بها الاركان على مدى الشهور الماضية ونظرا للاوضاع الصعبة التي تواجه الثورة السورية". لكن قادة يمثلون وحدات بالجيش السوري الحر في مناطق القتال الرئيسية الخمس نددوا بالقرار في تسجيل مصور بث على الانترنت في وقت متأخر يوم الثلاثاء واتهموا مسؤولين في الائتلاف الوطني بتعميق الانقسامات بين المقاتلين. وقال فاتح حسين قائد الجيش السوري الحر في منطقة وسط سوريا في التسجيل المصور ان القادة يعتبرون قرار عزل ادريس باطلا وغير مشروع مضيفا ان انصار ادريس سيواصلون القتال تحت قيادته. واضاف قارئا من بيان انه ليس من حق أي مجموعة غير موجودة على التراب السوري ان تتخذ قرارا حاسما لا يمثل وجهات نظر القوات المقاتلة في الميدان. ولم يتسن على الفور تحديد شخصيات كل الأشخاص الذين ظهروا في التسجيل مرتدين زيا عسكريا وأشاروا إلى انفسهم على أنهم قادة الجبهات والمجالس العسكرية في سوريا. وأكد أحد الرجال الذين ظهروا في التسجيل - وهو محمد العبود قائد الجبهة الشرقية للجيش السوري الحر - في اتصال هاتفي انه يعارض القرار وقال ان قادة الوحدات سيجتمعون مع ادريس في انطاكيا بتركيا لمناقشة "الخطوات التالية". وكانت مصادر في المعارضة قالت ان علاقة ادريس مع السعودية تدهورت بعد ان فتج قنوات اتصال مع قطر. وعين مكانه هذا الاسبوع العميد عبد الإله البشير قائد عمليات الجيش السوري الحر في محافظة القنيطرة الواقعة في جنوب غرب سوريا على حدود مرتفعات الجولان التي تحتلها اسرائيل. ونفى منذر أقبيق مستشار الشؤون الرئاسية في الائتلاف الوطني السوري ان قرار عزل ادريس اتخذ لأسباب سياسية قائلا ان القرار انما اتخذ كي يتولى القيادة شخص يقاتل داخل سوريا. وقال ان قيادة الجيش السوري الحر تحتاج الى شخص يقاتل في الميدان لا شخص بعيد عن العمليات مضيفا ان البشير خاض عدة معارك واداءه جيد في الميدان. وقال قائد في الجيش السوري الحر لم يشأ نشر اسمه ان سبب الانتكاسات التي مني بها الجيش الحر هو نقص الامكانيات وليس قيادة ادريس مستشهدا على سبيل المثال بتمكن معارضين اسلاميين منافسين من انتزاع السيطرة على معبر على حدود تركيا من أيدي الجيش الحر في ديسمبر كانون الاول وهو حادث احرج الائتلاف الوطني ودفع الولايات المتحدة وبريطانيا الى تعليق المساعدة بالمواد غير المميتة. واضاف "ليست مسألة شخص بل مسألة موارد. الفساد مستشر ويدمر الائتلاف." ويعقد الخلاف بغض النظر عن اسبابه حالة الفوضى التي تعاني منها الانتفاضة السورية. فقد رفضت كثير من جماعات المعارضة المسلحة بالفعل سلطة القيادة العليا للجيش السوري الحر. ومن بين هذه الجماعات الجبهة الاسلامية وهي تحالف لبعض من اقوى فصائل المعارضة المسلحة. واضطرت الجبهة الاسلامية نفسها لخوض اشتباكات ضارية على مدى اسابيع مع جماعة الدولة الاسلامية في العراق والشام. وقتل ما يربو على 2300 شخص هذا العام في الاشتباكات بين جماعات المعارضة المسلحة
قررت وزارة الداخلية اليوم تعيين يورام كوهين مأمورا للانتخابات المعادة التي ستجرى في الناصرة في الحادي عشر من الشهر المقبل.
دعا المنتدى النسوي الفلسطيني إلى بناء لجنة المتابعة على أسس ديمقراطيّة، مؤكدا أن غياب النساء عن لجنة المتابعة هو مسؤوليّة كل مركباتها. وقال المنتدى في بيان: للوهلّة الأولى، قد يكون الردّ الأمثل على ما صرّح به رئيس لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربيّة السيّد محمد زيدان - في حواره التلفزيونيّ المُذاع في الرابع عشر من الشهر الحاليّ-، هو التعبير عن الانزعاج و/أو مطالبته بالإعتذار و/أو الإستقالة لأنه صرّح بضرورة وجود نساء في عضويّة اللجنة واكتفى بذلك قائلا أنه لا حاجة لامرأة في الرئاسة. ولكن، وعلى الرغم من أهميّة ردّ الفعل هذا، وضرورته في مراكمة مواقف تحاول احداث تغيير ما في الوعيّ الجماعيّ لقضايا النساء. واضاف البيان: فهناك ما هو أكثر إلحاحا وما يُلزمنا أن نتوقف أمامه بغض النظر عن موقف رئيس اللجنة الشخصيّ. وهو أن لجنة المتابعة العليا ببنيتها الحالية لم تكن في يوم من الأيام نصيرة للمرأة ورافعة لقضاياها ولن تصبح كذلك بقدرة قادر. إن هذه المؤسسة التي وباسم الدفاع عن قضايانا الوطنية تُقصي الناس عن الحِراك السياسيّ وتحتكر صنع القرار في ردهات ضيقة وتجعل القرار في أيدي مجموعة صغيرة من أصحاب "المناصب الاجتماعية"، تتحدث بإسم من لم يخوّلها مباشرة لفعل هذا. هذا الجسم ليس بإستطاعته أن يكون مكاناً أمنا ومؤتمنا لا على قضايانا كنساء ولا على قضايانا كمجتمع. وأضاف: وأكد أن جوهر المشكلة يقع في كون هذا الجسم بعيدا تماماً عن أية ممارسة ديمقراطية وشعبية، فبودنا ان نذكِّر أن غياب النساء عن لجنة المتابعة هو مسؤوليّة كل مركباتها، بل حريّ بنا ان نقول انه مرآة تعكس كيف تقيّم هذه المُركبات دور النساء ومكانتهنّ في المجتمع، وهو ليس مسؤولية "رئيس اللجنة". وتابع: إننا كنسويّات ونسويين وبحكم تجربتنا الطويلة وانخراطنا في نضالات على أصعدة مختلفة، نعرف يقينا أن التمثيل السياسي ليس بديلاً عن النضال اليومي وأن السياسيات لا تتغير بأمر من الدوائر "العليا". كما اننا متيقنات ان التغيير هو دائما وابداً ما نصنعه داخل مجتمعاتنا ومعها، وان لجنة المتابعة المنشغلة عن السياسة بمواءمات حزبيّة ومحاولات لحمل العصا من النصف ليست أهلا، وهي على هذه البنيّة غير النسويّة وغير الديمقراطيّة، لحمل المهمة الملقاة على عاتقها. وشدد على رفضه لاية تعابير تتضمن تلميحات عن عجز نساء مجتمعنا عن تبوؤ اية مكانة اجتماعية وسياسية، وهنّ القادرات دون شهادة من احد، فاننا على ثقة ان ترأس امرأة هذه اللجنة لن يغيّر، بالضرورة، شيئاً من هذه الاشكاليات ولن يُصالح اللجنة و"المُمثلين" الذين تتحدث بإسمهم ما دامت ترتكز على هرميّة وسلطويّة، بل قد يكون غطاء لاستمرار هذه السياسات الاقصائية وغير الديمقراطيّة تحت مسميّات اخرى لتكتسب "شرعيّة" ما لدى دوائر معينة. واختتم بالقول: ان ما بإمكانه ان يحوِّل المؤسسات إلى مكان الجماهير الطبيعيّ هو بناؤها على أسس ديمقراطيّة وشفافيتها وكونها عرضة للمساءلة والنقد في كل وقت وعلى جميع القضايا. بودنا أن يُفتح النقاش حول مستقبلنا كشعب على مصراعيه، ومن ضمنه النقاش الدائر حول طريقة انتخاب لجنة المتابعة ومصيرها، فلا يتم تدواله في غرف مغلقة ولا يتم تأجيله تحت أية مسميّات.
صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم على مشروع قانون يقضي بحرمان أسرى الـ48 الذين يطلق سراحهم قبل انتهاء حكمهم في إطار صفقة سياسية، وصوت 54 عضو كنيست وعارضه 22. وحسب مشروع القانون الذي بادر إليه رئيس الائتلاف الحكومي يريف لافين، يٌحرم الأسرى الفلسطينيون من مناطق الـ48 والقدس من أية مخصصات ضمان اجتماعي طيلة فترة الحكم بغض النظر عن المدة التي يقضونها. ويهدف هذا القانون لحرمان الأسرى الذين يطلق سراحهم في إطار صفقة سياسية قبل موعد انتهاء الحكم المفروض عليهم، من مخصصات الضمان الاجتماعي، ومخصصات التأمين الوطني، أي اعتبار مدة الحكم هي المعيار لا السجن الفعلي. وقال المبادر للقانون، إن هذا الاقتراح "جاء ليسد الطريق أمام الأسير الأمني من الحصول على مخصصات في القترة التي ينبغي أن يكون في السجن". ويعتبر هذا القانون استباقا للدفعة الأخيرة من الأسرى الذين ستطلق إسرائيل سراحهم في إطار اتفاق سياسي، والتي ستشمل أسرى من الداخل.
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
