أرسل التجمع الطلابي الديمقراطي في جامعة حيفا برسالة الى مجلس ادارة الجامعة ورئيسها، يحذرون فيها من دخول داعي التجنيد لجيش الاحتلال الاسرائيلي، جبرائيل نداف، من قدومه الى جامعة حيفا والمشاركة في مؤتمرات واعطائه منصة من منبر أكاديمي ليدعي الشباب العرب للتجنيد في الجيش الاسرائيلي. وتأتي رسالة التجمع الطلابي الديمقراطي هذه بعد محاولات جبرائيل نداف ومن حوله في منتدى تجنيد المسيحيين الذي تم انشائه مؤخرا، كسب الشرعية لعملهم كوحدة خاصة تهدف لتجنيد المسيحيين العرب لجيش الاحتلال. وأكد التجمع الطلابي في رسالته أن الطلاب العرب لن يسمحوا لنداف ومن ورائه من بث سمومهم الساعية لتفتيت العرب الفلسطينيين في البلاد وتقسيمهم الى طوائف وملل، وتحويلهم لجزء من آلة الاحتلال الاسرائيلي ضد أبناء الشعب الواحد في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة. وشدد التجمع في رسالته على أن الأكاديميا ليست مكانا لأشخاص يحملون مشاريع مشبوهة وممولة من أجهزة المخابرات، معتبرا ان قدوم هذه الزمرة للترويج لمشاريعها في قلب جامعة حيفا سيدفع الطلاب العرب للتصدي لهم بكل الوسائل المشروعة، وإفشال مخططهم. واختتم التجمع الطلابي رسالته بالاشارة الى أن الحركات الطلابية العربية في جامعة حيفا والتي تمثل الطيف السياسي والاجتماعي للفلسطينيين في البلاد، موقفها واضح من الخدمة العسكرية لجيش الاحتلال، ولن تسمح بالعبث بالنسيج الاجتماعي للطلاب العرب، وستفضح أي محاولة تقوم بها الجامعة في ما لو تورطت بهذا المخطط.
ناشطو "20 فبراير" بين المرارة والاعتزاز بعد ثلاث سنوات على انطلاقة حركتهم الدار البيضاء (المغرب) (أ ف ب) - بعد ثلاث سنوات على ولادة حركة 20 فبراير في المغرب في سياق "الربيع العربي"، لم تنظم هذه الحركة المطالبة باصلاحات سوى تظاهرات نادرة في المملكة، في حين تختلف مواقف رموزها ما بين الأسى والاعتزاز لأنهم نجحوا في "تطوير" الذهنيات. وبعد اشهر عدة من الغياب الاعلامي، عادت حركة 20 فبراير الى الواجهة مع اقتراب الذكرى الثالثة لانطلاقتها. وفي 13 شباط/فبراير، منعت السلطات المغربية مغني الراب في الحركة معاذ بلغوات الملقب بـ"الحاقد"، من تقديم البومه الجديد امام الصحافة في الدار البيضاء. وعبر مغني الراب عن استيائه قائلا ان "السلطات تمنع الفنانين من التعبير عن انفسهم". وقد خرج بلغوات من السجن في اذار/مارس 2013 بعد اعتقاله على مدى عام بتهمة "اهانة" مؤسسات الدولة على خلفية نشره تسجيلا مصورا يظهر فيه شرطيون مغاربة. وفي عمله الجديد الذي يحمل عنوان "والو" (لا شيء)، يتطرق "الحاقد" الى التطورات السياسية الاخيرة في المغرب مؤكدا ان "شيئا" لم يتغير بحسب تعبيره. وقال مغني الراب المغربي من الاستوديو الذي يسجل فيه اعماله، في تصريحات لوكالة فرانس برس "في ما يتعلق بالسلطة، لم يحصل اي تغيير بتاتا". واضاف المغني الشاب "ثمة دائما مجموعات ضغط تسيطر على كل شيء، ليس لدينا قضاء مستقل، ولا صحافة مستقلة، لا يزال هناك فساد". واعتبر "الحاقد" ان "التغيير الوحيد يتمثل في ان المواطنين يتحدثون اليوم في مواضيع جديدة". اما حمزة محفوظ، الصحافي الذي كان من منسقي حركة 20 فبراير في الدار البيضاء، فانه يشاطر "الحاقد" الرأي بان شيئا ما تطور في المجتمع. وقال "حتى لو كان ذلك غير كاف، فإن الحركة دفعت بالسلطة الى تغيير الدستور". وردا على الاحتجاجات التي شارك بها عشرات الاف المتظاهرين في مختلف انحاء البلاد، اقترح العاهل المغربي محمد السادس في اذار/مارس 2011 تعديلا دستوريا تم اقراره في صيف العام نفسه باكثرية ساحقة. وهذا التعديل الرامي الى تعزيز صلاحيات الحكومة، ادى لتثبيت سلسلة مكاسب على صعيد التطور الاجتماعي كما لناحية المساواة بين الجنسين والذي بات يعتمد عليه المجتمع المدني. والاهم من ذلك، ادت حركة 20 فبراير الى "تعليم الناس النزول الى الشارع والتحدث بحرية"، وفق محفوظ. وهذا الصحافي الشاب يستند لتأكيد موقفه على التظاهرات التي اعقبت العفو الملكي الممنوح عن طريق الخطأ لاسباني مدان في قضية تحرش باطفال الصيف الماضي. وقد كان محفوظ من بين الذين تحركوا في الايام الاولى من هذه القضية ما حدا بالسلطة الى الغاء العفو. وقال "هناك دائما هذا الضمير الحي وفي اي لحظة يمكن ان نرى تحركا". والاثنين الماضي، لم يلب دعوة للتظاهر في الرباط سوى حوالى 40 شخصا، بحسب مصور في وكالة فرانس برس. هل هذا الامر مؤشر الى شعور المغاربة بالسأم؟ ام انه انفصال من جانب سكان باتوا يعتبرون ان مطالبهم تحققت؟ وتعتبر خديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الانسان (مستقل) ان وصول اسلاميي حزب العدالة والتنمية الى الحكم مطلع العام 2012 ساهم في قطع الطريق امام المتظاهرين. وقالت ان "وصول حزب جديد لم يستلم الحكم يوما اثار لدى المغاربة، ربما، املا ما برؤية مطالبهم ومناشداتهم تتحقق". واشاد رئيس الوزراء المغربي عبد الاله ابن كيران بنفسه مرارا بكون حركة 20 فبراير اوقفت تحركاتها معتبرا ان ذلك يؤشر الى ان ثمة "اصلاحات" جارية حاليا. ورد حمزة محفوظ "بات من الصعب قليلا النزول بهذه الطريقة مع التدابير التي تنفذها الشرطة". وبحسب مجموعة منظمات غير حكومية، فإن العشرات من ناشطي حركة 20 فبراير اودعوا السجون. الا ان السلطات ترفض اعتبار هؤلاء "معتقلين سياسيين". وخلال اول سنتين من وجودها، اخفقت حركة 20 فبراير في اقامة صلات مع حركات ذات طابع اجتماعي اكبر، مثل الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل. وقد فقدت الحركة زخمها تدريجيا بعد انسحاب اسلاميي حركة العدل والاحسان، وهي حركة اسلامية بارزة محظورة لكن تغض السلطات الطرف عنها، من التظاهرات. واعتبرت قدس الفناتسة وهي ناشطة في الرباط "اذا كان بالامكان العودة الى الوراء، كنا لنتفادى سلسلة اخطاء"، مضيفة "لكن اذا امكن الرجوع الى الوراء، كنا لنخرج بالطريقة نفسها للتظاهر باعداد كبيرة
أدانت الحركة الأسيرة في الداخل الفلسطيني (الرابطة) القانون الي مر اليوم بالقراءة التمهيدية والذي يقضي بحرمان أسرى الـ48 الذين يطلق سراحهم قبل انتهاء حكمهم في إطار صفقة سياسية، من مخصصات الضمان الاجتماعي.، واعتبرت أنه قرار انتقامي حاقد. وقالت الرابطة في بيان: "لا تزال حكومة الاحتلال تسير قدمًا في سياستها الانتقامية الحاقدة بحق اسرانا الإبطال ويتكشف للجميع كل يوم اسوأ الممارسات القمعية التي تتناقض مع ابسط حقوق الانسان". ,اضاف البيان: فيوميا يتعرض اسرانا في مختلف السجون الى هجمات الوحدات الخاصة والى عمليات قمع عنيفة وتنكيل وحشي متعدد الاشكال، يطال احيانا عائلات الاسرى اثناء الزيارات. وتابع: ولا تتوقف السياسة الانتقامية عند حدود اسوار السجن بل تمتد الى خارج الاسوار لتلاحق الاسير بعد تحرره، فبعد ان كانت سياسة ملاحقة الاسرى المحررين قائمة منذ عقود بشكل غير معلن يجري الان العمل على علانيتها وقوننتها وتكريسها من خلال عدة قوانين، حيث تم مؤخرًا تمرير قانون عنصري في الكنيست ينص على حرمان الاسرى المحررين، ضمن الصفقات، من حقوقهم الاساسية بمخصصات الضمان الاجتماعي، المرتبطة اساسًا بمواطنتهم، وللأسف الشديد مر هذا القانون وسط صمت غريب لكافة احزابنا العربية، ولا نعرف اذا كان يعرفون اصلا بالقانون، واللذين على ما يبدو منشغلون بمعارك اكثر اهمية، ووسط صمت مستفز اكثر من المؤسسات الحقوقية المنتشرة عنا في طول البلاد وعرضها. وأننا لا نستغرب ان يكون هذا القانون هو مقدمة لمجموعة قوانين تنال من الاسرى المحررين اجمعين بكافة المجالات قد تصل الى التعليم والصحة والعمل وغير ها من باقي مجالات الحياة. وأضاف: وتتزامن هذه الاحداث مع رفض محكمة الاستئناف العليا لاستئناف الاخوين الاسيرين المرضى محمد وأمير اسعد ابناء كفر كنا اللذين رفض استئنافهم وثبتت المحكمة الحكم الجائر بحقهم بالرغم من تفاقم حالتهم المرضيه بشكل خطير داخل السجن بسبب سياسة الاهمال الصحي المتعمد من سلطات السجون. وأضاف: بناء شعبنا في كل مكان وتحديدا في مناطق ال 1948 تقترب بنا الايام مسارعة من موعد استحقاق الافراج عن الدفعة الرابعة، والتي من المفترض، حسب الاتفاقيات، ان تشمل اسرى الداخل ايضا. وبالرغم من تقديرنا للموقف الحالي يتصف بالتفاؤل الحذر إلا اننا نبقى متيقظين لأي محاولة التفاف على الاتفاقيات او الاخلال بها او افراغها من مضمونها وهذا ما نتوقع ان تجربه حكومة الاحتلال. ومع كل الضمانات والتأكيدات التي حصلنا من خلال عملنا المتواصل في هذه القضية تحديدا ألا اننا لن نعتبر القضية منتهية والمهمة مكتملة ألا برؤية اسرانا خارج اسوار السجن. وبهذه الفرصة نتوجه الى كافة وسائل الاعلام والى مختلف القياديين والأطر بتوخى اقصى درجات الدقة والحذر بنقل الاخبار والتصريحات بما يخص الافراج عن اسرانا القدامى حتى لا نقع مجددا مع ما حصل سابقا عدة مرات من نقل اخبار مدسوسة او مجرد اشاعات سببت الالم للعائلات ولمزيد من ابتزاز واستنزاف اعصابهم وأجسادهم وليكن السبق الصحفي اخر ما يقلقنا على الاقل في هذه الفترة وتحديدا في هذه القصية ونحن على جاهزية للتعاطي مع وسائل الاعلام على مدار الساعة للتدقيق معهم بكل خبر قبل نشره وتعميمه. ونتأمل من الجميع اعتماد الاخبار والبيانات التي تنشرها وتعممها فقط الرابطة او الجهات القيادية الفلسطينية صاحبة الاختصاص في هذا الموضوع وذلك حتى لا نكون عرضة لأي محاولات خداع او دق اسافين بين العائلات من خلال نشر قوائم منتقصة لبعض الاسماء وإغفال اسماء اخرى كما حصل عدة مرات. واختتم بالقول: ووسط كل هذا لا بد من بارقة امل بين الحين والأخر تضيء سماءنا فقد حمل لنا اليوم بشرى أنباء قرب الافراج عن الاسير راوي سلطاني بعد ان وافقت المحكمة على الافراج عنه بعد اربع سنوات ونصف في الاسر ما حنت هامته ولا طالت من صموده وها هي ايام تفصلنا عن لقائنا براوي الذي سيعود الى بيته وأهله وشعبه مرفوع الرأس منتصرا فأهلا بك راوي ونبارك لك ولعائلتك ولنا فكل تحرير اسير صامد هو انتصار لنا جميعا.
ذكر موقع "والا" العبري أن الشبهات تتعزز لدى الشرطة بأن الانفجار الذي وقع في عكا وأودى بحياة خمسة أشخاص هو على خلفية جنائية. ونقل عن الشرطة أن الدلائل التي جمعت من مكان الانفجار وشهادات الشهود تشير إلى أن خلفية الانفجار هي نزاع على هوائية لشركة هواتف نقالة منصوبة على جدار المنزل. وقالت الشرطة أن الانفجار وقع بعد أن تسبب أحدهم بتسريب غاز طهي ومن ثم أشعل النار مما تسبب بالانفجار وانهيار البيت على قاطنيه. واضافت الشرطة أنها اسجوبت عددا كبيرا من السكان لكنها لم تعتقل بعد مشتبه بهم بالضلوع بالجريمة.
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
.jpg)
