عقدت اللجان الشعبية في قلنسوة والطيبة مساء امس الاربعاء اجتماعا في قاعة المركز الجماهيري بمدينة قلنسوة ،وذلك للتباحث حول سبل مواجهة اوامر الهدم التي تتهدد 40 منزلا يسكنها أكثر من 100 فرد بذريعة البناء غير المرخص ،وهي اقيمت ضمن مسطح مدينة الطيبة بملكية عائلات من مدينة قلنسوة . رئيس اللجنة الشعبية في قلنسوة محمود متاني اكد على مدى خطورة الامر وقال آن الاوان لأن نتفق على الخطوات التي من خلالها يجب أن نحارب اوامر الهدم والدفاع عن كافة البيوت واتباع كافة المسارات القانونية والبرلمانية والشعبية. رئيس اللجنة الشعبية بالطيبة زهير طيبي وقال:" نؤكد مرة أخرى أننا سوف نقف مع أصحاب البيوت في قلنسوة ولن نسمح بالمس بها، ويجب أن أشير الى أنه يجب أن نبدء بالنضال الجماهيري ويجب مباشرة التخطيط له بصورة فورية" كما علينا التوجه الى رئيس اللجنة المعينة في الطيبة اريك برامي لنقول له بأنه هو المسؤول الاول والاخير عن هدم أي بيت من البيوت". المحامي قيس ناصر اشار الى "أن تلك البيوت تقع بجانب وادي اسكندر وأنه لا بد بأن نطالب بتغيير كافة الخرائط التفصيلية ". عضو الكنيست الدكتور حنا سويد قال:" سنطرح تلك القضية في الكنيست كي نطالب بالغاء اوامر الهدم". في نهاية اللقاء تم الاتفاق على التخطيط للنضال الجماهيري، ثانيا التوجه لبلدية قلنسوة والطيبة للعمل على تغيير الخارطة التفصيلية، ثالثا التوجه لرئيس اللجنة المعينة في بلدية الطيبة وتحميله مسؤولية أي ضرر للبيوت المهددة. يشار الى ان غضب وسخط شديد يسود المدينة جراء هذه الاوامر والمماطلة في ايجاد حل جذري لقضية الاراضي والبناء.
نظم بعد ظهر يوم أمس الأربعاء العشرات من الجيران والشباب العكيين مظاهرة صاخبة بعد تعزز الشبهات بأن الانفجار الذي أودى بحياة 5 أشخاص هو عمل مدبر. وانطلقت المظاهرة من حي الشيخ عبد الله في البلدة القديمة متوجهة نحو جامع الجزار، وهتف المتظاهرون "إرحل يا قاتل" كما رفع البعض شعارات منددة بالهوائيات، التي يعتقد أنها أساس النزاع الذي أدى إلى الجريمة. هذا ويشار الى ان كلا من محمد بدر (43 عاما) وزوجته (حنان 38 عاما)، رايق سرحان (65 عاما) وزوجته نجاح (51 عاما) وابنهما نصر الدين (8 سنوات)، لقوا مصرعهم في حادث انهيار المبنى. وذكر موقع "والا" العبري، يوم أمس، أن الشبهات تتعزز لدى الشرطة بأن الانفجار الذي وقع في عكا وأودى بحياة خمسة أشخاص هو على خلفية جنائية. ونقل عن الشرطة أن الدلائل التي جمعت من مكان الانفجار وشهادات الشهود تشير إلى أن خلفية الانفجار هي نزاع على هوائية لشركة هواتف نقالة منصوبة على جدار المنزل. وقالت الشرطة أن الانفجار وقع بعد أن تسبب أحدهم بتسريب غاز طهي ومن ثم أشعل النار مما تسبب بالانفجار وانهيار البيت على قاطنيه. واضافت الشرطة أنها اسجوبت عددا كبيرا من السكان لكنها لم تعتقل بعد مشتبه بهم بالضلوع بالجريمة.
أ.ف.ب - يتوجه الليبيون إلى صناديق الاقتراع الخميس، لانتخاب ستين شخصية ستوكل إليهم مهمة صياغة دستور البلاد، في ظل وضع امني متدهور واجراءات امنية مشددة. وسجل 1.1 مليون ناخب فقط أنفسهم في الكشوف الانتخابية من اجمالي 3.4 مليون لهم حق التصويت بعد تمديد مهلة التسجيل عدة مرات في مقابل 2.7 مليون ناخب سجلوا انفسهم في كشوف الانتخابات في 2012. وتقدم نحو 692 من بينهم 73 امرأة للترشح لشغل 60 مقعدا من بينها ستة مقاعد للمرأة. وكل المرشحين من المستقلين اذ منعت الأحزاب السياسية من طرح مرشحين. ولم ترصد أي مظاهر للحماس للتصويت كتلك التي صاحبت اجراء أول انتخابات حرة في البلاد منذ الاطاحة بنظام القذافي إذ خيم على الأجواء كثير من الإحباط من عدم قدرة الحكومة المؤقتة على حفظ الأمن في البلاد، بحسب وكالة فرانس برس. وكان المؤتمر العام الوطني مدد فترة عمله التي تنتهي في السابع من فبراير/ شباط للسماح للجنة خاصة لكتابة دستور جديد للبلاد وذلك لتعزيز التحول السياسي للبلاد نحو الديمقراطية. ثم تراجع عن فكرة التمديد تحت ضغط الاحتجاجات التي خرجت أخيرا في مدن عدة رفضا للتمديد. وانتقد كثير من الليبيين المؤتمر الوطني لفشله في تحقيق تقدم منذ انتخب أول مرة في يوليو/ تموز عام 2012.
اسطنبول (رويترز) - عبر أتراك عن غضبهم يوم الأربعاء من قانون جديد يشدد الرقابة الحكومية على الانترنت بالمشاركة في حملة تدعو لإلغاء متابعة حساب الرئيس عبدالله جول على موقع تويتر في حين طعنت المعارضة على القانون أمام أعلى محكمة في البلاد. وأقر جول مساء يوم الثلاثاء القانون الذي يسمح للسلطات بحجب مواقع الكترونية خلال ساعات وجمع بيانات منها تاريخ التصفح للمستخدمين وهو ما مثل دعما لرئيس الوزراء طيب اردوغان لكنه أثار المزيد من القلق بشأن حرية التعبير. ويقول منتقدو اردوغان ان القانون إلى جانب مشروع قانون يعزز سلطة الحكومة على القضاء يشكلان رد فعل استبداديا على تحقيق في فساد هز الحكومة ومحاولة لمنع تداول تسريبات بخصوص القضية على الانترنت. وحثت المعارضة وجماعات مدافعة عن حقوق الانسان جول الذي ينظر إليه باعتباره شخصية تصالحية بدرجة أكبر من اردوغان على رفض القانون الجديد. وأدى عدم فعله ذلك إلى ظهور حملة على تويتر تدعو لإلغاء متابعة حساب الرئيس رغم أنه لم يخسر على ما يبدو سوى عدد قليل جدا من متابعيه الذين يصل عددهم لأربعة ملايين. وقال جينار وهو طاه يبلغ من العمر 29 عاما كان يجلس مع صديقه على مقهى في اسطنبول "بالطبع نحن غاضبون. الصورة واضحة تماما. انهم يحاولون التلاعب بكل شيء لكن غضبنا ليس له تأثير." وقدم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة طعنا أمام المحكمة الدستورية لإلغاء القانون قائلا انه يمثل انتهاكا للدستور ويهدف للتستر على فضيحة الفساد. وتعج وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع تبادل ملفات الفيديو بتسجيلات مزعومة لمسؤولين كبار منهم أردوغان ووزراء ورجال أعمال من حلفائه تعرض على أنها أدلة على مخالفات في فضيحة الفساد. وتقول الحكومة إن القانون يهدف لحماية خصوصية الأفراد وليس لإسكات منتقديها وسيسمح بحجب مواد بعينها وليس مواقع الكترونية كاملة ويفرض غرامات فقط بدلا من أحكام بالسجن فيما يخص الانتهاكات. وتصف الحكومة فضيحة الفساد بأنها حملة تشويه يديرها رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن بهدف تقويضها قبل الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق من العام. وجولن حليف سابق لاردوغان يقول اتباعه في تركيا إن عددهم يقدر بالملايين.
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
.jpg)
