صرحت منظمة العفو الدولية أنه يجب على السلطات المصرية أن تُسقط فورا جميع التهم المسندة إلى ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية، وذلك عقب إحالتهم إلى المحاكمة اليوم بزعم مساعدة جماعة محظورة احد أساليبها الإرهاب أو الانتماء لعضويتها. وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي: "يمكن اعتبار قرار النائب العام المصري اليوم بإحالة عدد من الصحفيين إلى المحاكمة على صعيد تهم تتعلق بارتكاب أعمال عنف مزعومة، بمثابة انتكاسة رئيسية لحرية الإعلام في مصر". وأضاف سليل شيتي قائلا: "ترسل هذه الخطوة برسالة مخيفة مفادها عدم إمكانية قبول سوى رواية واحدة للأحداث في مصر اليوم – ألا وهي الرواية التي تجيزها السلطات المصرية فقط". ولا يزال الصحفيون الثلاثة – وهم بيتر غريست ومحمد فهمي وباهر محمد – قيد الاحتجاز منذ 29 ديسمبر/ كانون الأول 2013. وتعتبرهم منظمة العفو الدولية سجناء رأي احتُجزوا لا لشيء سوى لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير عن الرأي، وتدعو المنظمة إلى إخلاء سبيلهم فورا ودون شروط. وقد يُحكم على الصحفيين الثلاثة في حال إدانتهم بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات ومدى الحياة. واختتم سليل شيتي تعليقه قائلا: "لا يمكن للصحفيين العمل بالحرية في ظل مناخ يسوده الخوف. ولعل التطورات الأخيرة تجسّد محاولة تعلوها نبرة التحدي بهدف خنق التغطية الإخبارية المستقلة في مصر. ولا شك أن توافر صحافة حرة قبيل إجراء الانتخابات المزمعة يكتسي أهمية جوهرية". كما أُحيل 17 صحفيا آخرين من العاملين فى قناة الجزيرة إلى المحاكمة اليوم أيضا عقب اتهامهم بالانتماء إلى عضوية جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة حول الوضع السياسي في مصر. ويُوجد خمسة منهم حاليا في الحجز وفق ما أفاد به النائب العام. وثمة مخاوف من أن يكون اعتقالهم قد جاء على خلفية ما يقومون به من عمل صحفي. وتخشى منظمة العفو الدولية من أن تكون التهم المسندة إلى الصحفيين بمثابة محاولة لمعاقبة الصحفيين على السياسية التحريرية التي تنتهجها قناة الجزيرة. كما اتُهمت القناة بالتحيز لصالح جماعة الإخوان المسلمين في مصر. ويُذكر أنه يجب إسقاط جميع التهم المنبثقة من ممارسة الصحفيين السلمية لحقهم في حرية التعبير عن الرأي. وعلى ذمة قضية أخرى منفصلة، قامت السلطات المصرية بإلقاء القبض على مصور قناة الجزيرة مباشر/ مصر، محمد بدر، ومراسل قناة الجزيرة الناطقة بالعربية، عبد الله الشامي في يوليو/ تموز 2013. ولا زال الرجلان قيد الاحتجاز بتهمة تغطية أخبار الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المصرية. ولقد شهدت مصر تصعيدا خطيرا في الاعتداءات التي تستهدف الحريات الصحفية منذ الإطاحة بمحمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، لا سيما مع إمكانية إلقاء القبض على الصحفيين الآن بمجرد قيامهم بتغطية أخبار انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن. وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تحترم حرية التعبير عن الرأي والسماح للصحفيين القيام بالتغطية الإخبارية المستقلة، بما في ذلك انتقاد الحكومة، ودون اللجوء إلى تهديدهم أو اعتقالهم.
استضاف قسم المعارف في بلدية أم الفحم، وبالتعاون مع مركز "دراسات"، المركز العربي للحقوق والسياسات، ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية، ورشة دراسية هامة لمناقشة موضوع "أشكال ونماذج تداخل الوالدين في مدارس أم الفحم"، وذالك في المدرسة الأهلية في أم الفحم. وشارك في اللقاء نشطاء اجتماعيون وممثلو لجان أولياء أمور الطلاب وأكاديميون فحماويون، إضافة للعديد من القائمين على جهاز التربية والتعليم في البلدة وممثلين عن البلدية. افتتح اللقاء مدير قسم المعارف في بلدية أم الفحم د. محمود زهدي الذي رحب بالحضور وأثنى على مشاركتهم في مثل هذا اللقاء لما يحمله من معانٍ وأبعاد جدية على تطوير جهاز التربية والتعليم في المدينة، ثم تحدث السيد حسام أبو بكر، عضو الهيئة الإدارية لمركز دراسات، الذي رحب بالحضور وأكد على دور مركز "دراسات" التنموي والنهضوي من أجل تمكين وترشيد عمل أقسام المعارف في العديد من البلدات العربية عامةً وفي أم الفحم خاصةً. وتحث الأستاذ بلال محاجنة، نائب رئيس بلدية ام الفحم، مؤكدا على أهمية مشاركة الأهالي في العملية التربوية والأثر الايجابي لذالك على تحصيل الطلاب. أما السيد خليل جبارين ممثل عن لجنة أولياء الأمور المحلية، فأشار إلى أهمية التعاون والتشبيك بين السلطة المحلية وبين مؤسسات المجتمع الأهلي من اجل دفع العملية التربوية إلى الأمام وتطوير دور لجان أولياء الأمور في المدارس. ثم قدم د. سامي جمال محاجنة، الباحث في مركز دراسات، إطارًا نظريًا وعرضًا مفصلًا لأشكال ونماذج تداخل أولياء الأمور في العملية التربوية مشيرا الى الوضع القائم في مدارس أم الفحم على جميع مراحلها، وقام د. محاجنة بعرض نتائج أولية للبحث الذي قام به في المدينة من خلال مركز "دراسات" حول مشاركة واشتراك أولياء الأمور في البلدة في العملية التربوية. وبعد نقاش مستفيض ومعمق من الحضور، شارك في تلخيص اللقاء كل من د. أيمن كامل إغبارية، المستشار الاكاديمي لمركز دراسات، الذي طرح إشكاليات جوهرية في جهاز التربية والتعليم العربي وأهمية طرح نماذج مقارنة في تداخل أولياء الأمور في العملية التربوية، ثم د. يوسف تيسير جبارين، رئيس مركز دراسات، الذي أكد على أهمية هذا المشروع الرائد لدفع العملية التربوية في أم الفحم وعلى ضرورة التشبيك بين المؤسسات التربوية الفحماوية من أجل الاستفادة من هذا البحث العلمي وبلورة سياسات عملية في الحقل. واختتمت الجلسة بتلخيص من قبل د. محمود زهدي ود. سامي محاجنة اللذين تطرقا إلى الآراء والأفكار التي طرحها المشاركون وقاما بتحديد ورصد الخطوات القادمة للاستمرار بالمشروع بالتعاون مع مركز "دراسات" ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية. واتفق المشاركون على عقد ورشة واسعة في المستقبل القريب لعرض النتائج النهائية للبحث ومناقشتها بشكل جماعي.
توجه الحاج عدنان عبد الهادي من اللجنة الشعبية في وادي عارة لاصحاب الاراضي بالإسراع بتقديم الاعتراضات على توسيع شارع 65عن طريق المحاميين لان الموعد الاخير للاعتراض على المخطط قد شارف على الانتهاء. وجاء ذلك بعد ان قدمت اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في وادي عارة والمركز العربي للتخطيط البديل وجمعية "بمكوم" ولجنة التنظيم بطلب تمديد الاعتراض لاصحاب الاراضي ضد توسيع شارع وادي عارة "65"والذي سوف ينتهي بيوم 24..2.2014 .
تم بعد ظهر امس الأربعاد تعيين المحامية مديحة رمال كعضوة رسمية في بلدية عكا الى جانب أختها ولاء رمال ليصبحوا اول شقيقتان عربيتان في بلدية عكا منذ تاسيسها. وقد قامت المحامية مديحة رمال بادلاء القسم لتعين رسميا كعضوة في البلدية عن قائمة النهضة العكية بدل المربي وفيد منصور الذي قدم استقالته قبل شهر لاسباب خاصة به. مديحة رمال قالت " من الممكن أن أكون في المعارضة أو الإئتلاف، ولكن الهدف الأول هو تحقيق أكبر عدد من المطالب لمصلحة المواطنين العرب في المدينة". وأضافت مديحة "انني سعيدة في تواجدي في المجلس البلدي مع اختي ولاء رمال وسنعمل سويتا من أجل مصلحة البلد وأهلها، وأعتقد ان المجلس البلدي هو ليس حلم بل هو أداة ووسيلة لايصال صوتنا لهيئات أعلى من أجل تحسين ظروف المواطنين العرب في المدينة". وتابعت" ساعمل على مطالبة رئيس البلدية باقامة المصانع والورشات من أجل توفير أماكن عمل للمواطنين العرب، بهدف تقليل عدد العاطلين عن العمل، فهناك عدد كبير من العائلات في عكا تعيش تحت خط الفقر، فتوفير أماكن العمل سيقلل من الظواهر السلبية كالعنف وغيرها التي تعاني منها مدينتنا الحبيبة ، بالاضافة لزيادة نسبة المتعلمين في المجتمع العربي الذي سيرتقي الى مستوى نصبوا له جميعا، وكلي أمل أن تتحقق مطالبي جميعها".
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
.jpg)
.jpg)
