أطلق يوم السبت سراح رئيسة الحكومة الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو، التي تعتبر احدى بطلات ما تسمى بالثورة البرتقالية ، من السجن بعد ان قضت ثلاث سنوات خلف القضبان، في يوم شهدت فيه أوكرانيا عدة احداث دراماتيكية مثيرة. وكانت السياسية الشقراء التي تتمتع بقدرات خطابية مميزة، والتي لعبت دورا مهما في الثورة التي شهدتها أوكرانيا عام 2004 احتجاجا على انتخابات وصفت بأنها مزورة، قد اودعت السجن عام 2011 بتهمة تجاوز سلطتها عندما وافقت على ابرام صفقة لشراء الغاز من روسيا اعتبرت مخلة بمصالح البلاد. وقد حكم عليها بالسجن سبع سنوات. وتصر تيموشينكو على ان تهمة استغلال السلطة التي وجهت اليها كاذبة، وانها من عمل الشخص الذي ساعدت في اقصائه من منصبه عام 2004، الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الذي عاد ودحرها في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2010. وجاء قرار اطلاق سراحها نتيجة تصويت البرلمان على تعديل قانون العقوبات، وهي خطوة كانت جزءا من الاتفاق الذي ابرمه الرئيس يانوكوفيتش مع المعارضة برعاية أوروبية يوم امس الجمعة. وكانت تيموشينكو ولمدة طويلة تعتبر رمزا من رموز المعارضة في أوكرانيا، كان حلفاؤها السياسيون يأملون في ان تعود الى الواجهة السياسية من جديد. واعلنت تيموشينكو بعد اطلاق سراحها من خلال موقعها الالكتروني ان الديكتاتورية قد سقطت! وطالما اشتكى محامو تيموشينكو من ان السلطات تنوي ابقائها في السجن لبقية ايامها. وكانت تيموشينكو تواجه ايضا تهمة التهرب الضريبي تعود للفترة التي كانت تدير فيها شركة خاصة للطاقة في تسعينيات القرن الماضي. وكان اطلاق سراح تيموشينكو احد شروط اتفاق التعاون مع الاتحاد الاوروبي الذي رفض الرئيس يانوكوفيتش التوقيع عليه في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي - والذي ادى الى اندلاع الاحتجاجات الاخيرة. أودعت يوليا تيموشينكو السجن عام 2011، وكانت مذ ذاك تطالب السلطات بالسماح لها بالسفر الى المانيا لتلقي العلاج من ألم مزمن في الظهر. وفي ابريل / نيسان 2013، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بأن الفترة التي قضتها تيموشينكو رهن الاعتقال قبل محاكمتها كانت تعسفية وغير قانونية ، رغم ان القضاة لم يفتوا في شرعية الحكم الذي صدر بحقها والمتعلق بصفقة الغاز الروسية. ولم يتبن القضاة الأوروبيون ادعاءها بأن الحكم الذي صدر بحقها كان يخفي دوافع سياسية، ولم يصدقوا ما قالته عن تعرضها لتعذيب بدني واهمال طبي اثناء وجودها في السجن. وقد اودعت تيموشينكو مبدئيا سجن لوكيانيفسكا، حيث بدأت تعاني - كما تقول - من آلام في الظهر. وقالت انتها يوجينيا في حينه إنها كانت خائفة على حياة والدتها. وفي اواخر عام 2011، نقلت تيموشينكو الى سجن آخر يقع على مشارف مدينة خاركيف شرقي البلاد، ولكنها استمرت في الشكوى وقال اطباء المان إنها بحاجة الى رعاية طبية اختصاصية. وفي عام 2012، ادعت انها تعرضت للضرب من جانب حرس السجن عندما رفضت امرا بنقلها الى مستشفى محلي لتلقي العلاج، واضربت عن الطعام احتجاجا على المعاملة السيئة التي قالت إنها كانت تلقاها في السجن. وكذبت السلطات الأوكرانية رواياتها. أثرت يوليا تيموشينكو في التسعينيات عندما كانت تدير شركة خاصة للطاقة، وانتقلت بسرعة الى عالم السياسية. واكتسبت شهرة في عام 2004 ابان الثورة البرتقالية ، عندما قامت وحليفها آنذاك فيكتور يوشنكو بتحريض الناس على التظاهر احتجاجا على ما وصفاه بالانتخابات المزورة الي جاءت بفيكتور يانوكوفيتش - حليف روسيا - الى سدة الرئاسة. وحكمت المحكمة العليا آنذاك لصالحهما، مما ادى الى تولي التحالف البرتقالي الحكم ببرنامج سياسي موال للغرب ومعاد لروسيا. ولكن العلاقة بين الحليفين ساءت بمجرد توليهما الحكم. وكانت تيموشينكو تشغل منصب رئيسة الحكومة بينما تولى يوشنكو رئاسة الجمهورية. وقام يوشنكو في وقت لاحق من عام 2004 بتجريدها من منصبها بعد ان تخاصمت مع اعضاء حزبه. واعيد تكليفها برئاسة الحكومة في سبتمبر / ايلول من عام 2007 بعد ان اعاد الحزبان احياء تحالفهما، ولكن المناوشات السياسية بين الرئيس ورئيسة حكومته استمرت. وادى الشلل السياسي الذي اصيبت به أوكرانيا الى عدم تمكن البلاد من التعامل بشكل فعال مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي تأثرت البلاد بها بشدة. وبدا وقتها ان الناخبين حملوا الرئيس يوشنكو مسؤولية ظروفهم الاقتصادية المزرية، وعاقبوه على ذلك في الانتخابات الرئاسية التي اجريت عام 2010 التي شهدت اندحار التحالف البرتقالي وخروجه من الساحة السياسية بشكل نهائي إذ لم يفز يوشنكو الا بـ 6 بالمئة من مجموع الاصوات في الجولة الاولى وحل خامسا. اما تيموشينكو، فقد فازت بالمركز الثاني وخاضت الجولة الثانية من الانتخابات ضد فيكتور يانوكوفيتش. ولكنها كانت قد خسرت الكثير من شعبيتها في السنوات الخمس السابقة، ولم تتمكن من مجاراة يانوكوفيتش الذي فاز بالرئاسة. ورغم زعمها مرة اخرى بأن الانتخابات كانت مزورة، شهد المراقبون الدوليون بنزاهتها. بعد ذلك، اطاح النواب البرلمانيون بها من منصب رئيسة الحكومة رغم الجهود التي بذلتها للتمسك بالمنصب. وبعد ان اجبرت على الانتقال الى صفوف المعارضة، تعهدت تيموشينكو بأن تعمل كل ما في وسعها لعرقلة عمل الرئيس يانوكوفيتش إذ قالت سنحمي أوكرانيا من هذه الكارثة الجديدة التي اصابتها! ولكن العديد من المحللين يرون ان الكارثة الحقيقية حلت عندما انشغلت تيموشينكو وخصماها (يوشنكو ويانوكوفيتش) بنزاعاتهم السياسية وتجاهلوا المأساة الاقتصادية التي حلت بالبلاد. يوليا تيموشينكو بنظر مؤيديها كانت دائما الثورية الفاتنة التي تتحدى المؤسسة السياسية الفاسدة، وذاع صيتها وتعززت شعبيتها في صفوف العديد من الأوكرانيين الذين ضاقوا ذرعا من الفساد والركود الاقتصادي نتيجة هجومها اللاذع على المتمولين الذين اثروا تحت ظل ادارة الرئيس ليونيد كوتشما التي سبقت الثورة البرتقالية. ولكن منتقيدها كانوا يقولون دائما إنها كانت نفسها من الذين اثروا في تلك الحقبة. ولدت يوليا تيموشينكو عام 1960 في مدينة دنيبروبيتروفسك الصناعية الواقعة في الجزء الشرقي من أوكرانيا الناطق بالروسية، الذي يعتبر اليوم معقلا للرئيس يانوكوفيتش. ودرست الهندسة والاقتصاد في معاهد شرقي أوكرانيا قبل ان تستغل الفرص الاقتصادية التي تفتحت مع انهيار الاتحاد السوفييتي. وفي اواسط التسعينيات، أسست شركة اطلقت عليها اسم (United Energy Systems of Ukraine) تولت تزويد القاعدة الصناعية الضخمة للبلاد بالغاز. ويقول البعض إنها اصبحت بفضل ذلك من اثرى اثرياء أوكرانيا واصبحت تلقب بأميرة الغاز. واسوة بالكثير من الاثرياء الأوكرانيين، دخلت عالم السياسية حيث اصبحت وزيرة في الحكومة التي كان يترأسها يوشنكو في الفترة 1999-2001، واصدرت تشريعات تعلق باصلاح قطاع الطاقة. ولكنها تخاصمت مع الرئيس آنذلك ليونيد كوتشما، وبعدما اودعت السجن لشهر واحد بتهمة الفساد كرست جهودها للاطاحة به وشنت من اجل ذلك حملة تكللت بالنجاح النهائي في الثورة البرتقالية.
أ.ف.ب- فجّر انتحاري سيارة مفخخة، مساء أمس، قرب نقطة تفتيش تابعة للجيش اللبناني شمال شرقي مدينة الهرمل، التي تعد معقلا لحزب الله اللبناني. وأسفر الحادث عن مقتل جنديين، على الأقل، بحسب ما أفادت به تقارير. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الهجوم أدى إلى إصابة 15 شخصا - بينهم 5 عسكريين. ولفتت الوكالة إلى أن الهجوم وقع عندما حاول جنود تفتيش سيارة اشتبهوا في سائقها. ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. ووقع التفجير في مدخل مدينة الهرمل في منطقة تقف فيها عادة السيارات للتفتيش. وشهدت الهرمل عدة هجمات خلال الأشهر الأخيرة، وذلك على خلفية مشاركة حزب الله في الصراع السوري دعما للرئيس بشار الأسد. وقتل ستة أشخاص على الأقل وجرح العشرات في تفجير مزدوج بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، استهدف مركزا ثقافيا إيرانيا. وتوفر إيران دعما ماليا وعسكريا مهما لحزب الله وللرئيس الأسد.
الأمم المتحدة (رويترز) - اقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم السبت بالاجماع قرارا لدعم وصول المساعدات الانسانية في سوريا يتضمن تهديدا باتخاذ "خطوات إضافية" في حالة عدم الالتزام بما ورد به ويطالب بالسماح بتدفق المساعدات عبر الحدود ويدين انتهاكات حقوق الانسان من الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة. وايدت القرار روسيا والصين، وكان البلدان استخدما حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشروعات قرارات تدين الحكومة السورية وتهددها بعقوبات محتملة. وقال الأمين العام للامم المتحدة بان جي مون للمجلس "كان ينبغي الا تكون هناك ضرورة لهذا القرار. المساعدة الإنسانية أمر لا يقبل التفاوض .. انها امر يجب السماح به بحكم القانون الدولي." واضاف بعد التصويت "مما يصيبني بصدمة شديدة أن الجانبين يستخدمان المدنيين كتكتيك حرب." ويطالب القرار الأمين العام للامم المتحدة برفع تقرير الى المجلس خلال 30 يوما بشأن تطبيق القرار و"يبدي استعداده لاتخاذ خطوات إضافية في حالة عدم الامتثال." ويقول دبلوماسيون إن روسيا لن توافق على الارجح على اي خطوة ضد حكومة الأسد اذا ثبت عدم التزامها بالقرار. وتقول الأمم المتحدة إن 9.3 مليون شخص يحتاجون للمساعدة وإن أكثر من 100 الف قتلوا في الحرب الاهلية في سوريا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 136 الفا قتلوا منذ بدء الانتفاضة على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس اذار 2011 . وجاء في النص "يطالب القرار كافة الاطراف وخاصة السلطات السورية بالسماح فورا لوكالات الأمم المتحدة وشركائها المنفذين بادخال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون اعاقة بما في ذلك عبر خطوط الصراع وعبر الحدود." كما طالب ايضا "كافة الاطراف بالوقف الفوري لجميع الهجمات ضد المدنيين وكذلك وقف الاستخدام العشوائي للاسلحة في المناطق المأهولة بما في ذلك القصف المدفعي والجوي مثل استخدام القنابل البرميلية واساليب الحرب ذات الطبيعة المسببة لاصابات غير ضرورية ومعاناة ليس هناك داع لها." ويبحث الاعضاء الغربيون بمجلس الامن الدولي اصدار قرار بشأن المساعدات الإنسانية منذ نحو عام. وبعد اشهر من المحادثات اصدر المجلس بيانا غير ملزم في الثاني من أكتوبر تشرين الأول يحث على تسهيل دخول المساعدات إلا ان هذا البيان لم يسفر سوى عن تقدم إداري طفيف. وحثت منسقة شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة فاليري أموس مجلس الأمن على العمل من اجل اتاحة دخول المزيد من المساعدات الإنسانية الى سوريا. وعبرت أموس أكثر من مرة عن خيبة أملها من ان العنف والروتين ابطآ توصيل المساعدات بشدة. وقالت أموس في بيان بعد التصويت "اتمنى ان تسهل موافقة مجلس الأمن الدولي التابع للامم المتحدة على قرار انساني توصيل المساعدات الى من هم في أمس الحاجة اليها في سوريا."
هاجم عشرات المستوطنين، مساء اليوم السبت، منازل فلسطينيين في قرية جيت شرق مدينة قليلقلية، وحطموا عددا من المركبات
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
