تناقش اللجنة الوزارية للتشريع في جلستها المنعقدة صباح اليوم الأحد، 22.2.14، مشروع قانون تقدمت به النائبة ميري ريجيف(ليكود) يقضي بحظر تسجيل جمعية تنفي وجود اسرائيل كدولة يهودية لدى مسجل الجمعيات. وفي ورقة موقف قدمتها جمعية حقوق المواطن، ذكرت الجمعية ان أي عمل احتجاجي او معارض، مطالب بالدفاع عن الحق في الاعتقاد والتعددية الدينية او من اجل المساواة في الحقوق المدنية، يمكن اعتباره انه يمس في "الطابع اليهودي" لدولة اسرائيل ومخالف للقانون. وأضافت المحامية ديبي غولد حايو، مقدمة ورقة الموقف بإسم جمعية حقوق المواطن انه وفق التفسيرات المحتملة لإضافة "الطابع اليهودي" للقانون، يمكن اعتبار العديد من الجمعيات الفاعلة في الميدان كمخالفات للقانون منها جمعيات حقوق انسان تدافع عن حقوق الفلسطينيين في اسرائيل، جمعيات تدعم حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، جمعيات تطالب بالمساواة المدنية التامة للأقليات في اسرائيل، شركات او جمعيات تعمل أيام السبت، جمعيات يهودية تطالب بالتعددية او اخرى تدافع عن حقوق اللاجئين مهاجري العمل وغيرها العديد. كما وذكرت المحامية غولد حايو "ان القانون الحالي يتضمن العديد من التقييدات، منها حظر المس في الطابع الديموقراطي للدولة او حقها في الوجود. ليس صدفة ان القانون لا يتطرق لمواقف ايديولوجية، لان احد اهداف الحق في الانتظام هو السماح في تطوير رؤى والعمل على احداث تغيير اجتماعي على اساسها." وختمت المحامية غولد حايو قائلةً "يبدو ان مشروع القانون يطالب بإقصاء كل من يعمل او يحمل رؤية تعارض مواقف الاغلبية السياسية. مشروع القانون يمس في حرية الانتظام وحرية التعبير ويمس في الديموقراطية، واذا تمت المصادقة عليه، ستنضم اسرائيل لقائمة الدول المشبوه التي تقيد عمل منظمات المجتمع المدني." لقراءة ورقة الموقف (باللغة العبرية): http://www.acri.org.il/he/?p=29696
قدم المحامي قيس يوسف ناصر ، قبل ايام ، محاضرة مهنية حول التخطيط الاسرائيلي في القدس وذلك خلال المؤتمر القطري لمنظمة المخططين في اسرائيل الذي عقد في الجامعة العبرية في القدس. وقد دعي المحامي قيس ناصر للمؤتمر بعد ترشيحه للمؤتمر من قبل جمعية "بمكوم- مخططين لاجل حقوق التخطيط"، لتقديم محاضرة بعنوان "الفلسطينيون غير موجودين في التخطيط الاسرائيلي". وشرح المحامي قيس ناصر في محاضرته أن "التخطيط الاسرائيلي في القدس يغيّب المواطنين الفلسطينيين، بل أن مؤسسات التخطيط تحرك التخطيط الحكومي في القدس وكأن المواطنين الفلسطينيين غير موجودين". واشار المحامي قيس ناصر في هذا المجال الى وثائق اسرائيلية رسمية كالمخطط الهيكلي القطري والمخطط اللوائي للواء القدس والمخطط الهيكلي المحلي لمدينة القدس والمحلية في القدس، والتي نصت كلها على تحويل القدس مركزا للشعب اليهودي في العالم وتجاهلت وجود الفلسطينيين في المدينة، بل ان هذه المخططات وضعت برامج لتحديد التزايد السكاني للفلسطينيين في القدس وللحفاظ على أغلبية يهودية في المنطقة، مثل توسيع المستوطنات والتمهيد لاقامة مستوطنات جديدة من جهة، والحد من توسع الاحياء والبلدات الفلسطينية من جهة اخرى. التخطيط في القدس. كما شرح المحامي قيس ناصر في محاضرته أن "التخطيط في القدس يعدّ ويحرك دون إعطاء السكان الفلسطينيين الفرصة الحقيقية والكاملة للاعتراض على هذا المخططات وابداء رأيهم في التخطيط الذي يؤثر على احيائهم وبلداتهم، بل ان هذه المخططات الاسرائيلية تودع دائما بعد ان وصلت الى مراحل متقدمة وبعد ان اصبحت امرا واقعا غير قابل للتغيير، على نحو يجعل إجراءات استماع اعتراضات السكان الفلسطينيين لهذه المخططات أمرا شكليا فارغا". وقد مثّل المحامي قيس ناصر ادعاءاته المذكورة من خلال قضية شق الشارع السريع في حي بيت صفافا، مشيرا الى أن "مخطط الشارع لا يخدم أهالي بيت صفافا على الاطلاق بل هو مخطط استيطاني من الدرجة الاولى لأنه يهدف الى ربط المستوطنات شمال القدس مع المستوطنات الواقعة في الجنوب وحتى مستوطنات الخليل. كما ان اعمال انشاء الشارع بدأت دون اعطاء السكان الحق الاساسي بالاعتراض على المشروع وذلك لان بلدية القدس لم تودع اي مخطط هيكلي تفصيلي جديد للشارع، ليبدأ المشروع وكأن اهالي القرية غير موجودين". وفي هذا السياق أشار المحامي قيس ناصر الى "رسالة رئيس بلدية القدس السابق تيدي كولك بخصوص مخططات الشوارع في بيت صفافا، والتي اكتشفها المحامي ناصر خلال نضاله القضائي ضد الشارع، والتي اعلن السيد كولك بها بكل صراحة ان بلدية القدس ما كانت لتفعل بحي بيت صفافا ما فعلت لو كان حي بيت صفافا يهوديا". هذا ولاقت محاضرة المحامي قيس ناصر تقديرا واسعا من الجمهور، من مخططين واكاديميين ورجال قانون. وقد عبّر المحامي قيس ناصر عن اهمية المؤتمر "الحديث عن مؤتمر سنوي لمنظمة المخططين في اسرائيل وهي من المنظمات المهنية الهامة جدا في اسرائيل. أوصلت من خلال محاضرتي رسالة هامة حول معاناة الفلسطينيين في القدس والتعامل التعسفي معهم من قبل مؤسسات دولة اسرائيل، وهي تخالف الصورة التي تحاول مؤسسات التنظيم ترويجها للمخططين والجمهور العام في اسرائيل".
أصيب المواطن المقدسي جهاد عبد الرحمن الطويل 47 عاماً، بغيبوبة بعد الاعتداء عليه أثناء تواجده في سجن "بئر السبع ". ووصفت عائلة الطويل وضع ابنها الصحي بالحرج، لأنه فاقدا للوعي منذ أسبوعين، ولم يطرأ تحسن على صحته، علما انه سيخضع يوم غد لعملية جراحية لمساعدته في التنفس . وأوضحت عائلة الطويل ان نجلها اصيب قبل اسبوعين، بعد اقتحام القوات الاسرائيلية لسجن بئر السبع، واعتدائها على المعتقلين بالضرب والغاز السام، وعلمت العائلة بعد يومين ان جهاد اصيب حينها بفقدان الوعي وقدم له العلاج بعد فترة، ثم نقل الى المستشفى لتلقي العلاج ومنذ ذلك الوقت يرقد في غرفة المكثفة. وأشارت عائلة الطويل أن ابنها جهاد اعتقل نهاية العام الماضي، بتهمة "قيادة سيارة دون ترخيص"، وصدر حكما ضده بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة أشهر، وقبل حوالي أسبوعين أبلغت ادارة السجن العائلة ان ابنها يرقد في مستشفى "سوركا" لتلقي العلاج. وأضافت العائلة ان ادارة السجن أخبرت العائلة بالاكتفاء بفترة اعتقاله ، وطالبتها بالتوقيع على ورقة الافراج عنه وإستلام أغراضه من السجن، الا ان العائلة رفضت طلبها. يشار أن المواطن الطويل هو من سكان حي رأس العامود، وأب لخمسة أولاد.
لقي الشاب محمد نصيرات 21 عاما من مدينة الطيرة منتصف الليل الماضي مصرعه متاثرا بجراحه البالغة، وذلك اثر تعرضه لإطلاق نار اثناء تواجده بجانب احدى المتاجر بالمدينة. بعد إصابته تم نقل المصاب بحالة حرجة إلى مستشفى مئير في كفار سابا وهو يعاني من نزيف حاد وحالته غير مستقرة اثر اختراق عدد من الرصاصات للقسم العلوي من جسده. .يشار ان مدينة الطيرة تشهد في الاونة الاخيرة العديد من حوادث اطلاق النار،وغضب عارم يسود المدينة جراء تقاعس الشرطة .
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
.jpg)
.jpg)
.jpg)
