توعد حزب الله يوم الاربعاء بالرد على ضربة اسرائيلية استهدفت أحد مواقعه ليل الاثنين، موضحا أن الهجوم لم يوقع إصابات. وجاء في بيان حزب الله أن "العدوان الجديد هو اعتداء صارخ على لبنان وسيادته وأرضه وليس المقاومة فقط ويتطلب موقفا صريحا من الجميع... والمقاومة ستختار الزمان والمكان المناسبين والوسيلة المناسبة للرد عليه." وأضاف أن الضربة التي لم تؤكدها اسرائيل استهدفت موقعا له على الحدود اللبنانية السورية قرب منطقة جنتا في البقاع شرق البلاد. ونفى البيان تقارير بأن الضربة استهدفت مواقع مدفعية او صاروخية وقال إنه لم تقع اصابات. وكانت مصادر أمنية لبنانية قد أعربت عن اعتقادها بأن اي هجوم لم يستهدف الاراضي اللبنانية لكن حزب الله اعتبر "إن هذا العدوان الجديد هو اعتداء صارخ على لبنان وسيادته وأرضه وليس على المقاومة فقط وهو يؤكد ايضا الطبيعة العدوانية للصهاينة ويتطلب موقفا صريحا وواضحا من الجميع." وقالت المصادر إن الاهداف قد تكون شاحنات أسلحة متجهة من سوريا إلى حزب الله. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بيني جانتز، قد اتهم ايران، الأحد، بنقل الاسلحة لحزب الله. وقال "لا يوجد اي ميدان ليس لايران دور فيه عبر اعطاء مشاعل للذين يحبون اللعب بالنار سواء أكانت تلك ذخائر أو صواريخ أو التدخل في القتال." وكان الجيش اللبناني ذكر ان اربع طائرات اسرائيلية خرقت الاجواء اللبنانية من فوق البحر غرب شكا في الشمال نحو البقاع ليل الاثنين قبل ان تتوجه الى الجنوب الغربي نحو البحر المتوسط بالقرب من حدود لبنان الجنوبية مع اسرائيل. ولم يتبن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الضربة أو ينفيها لكنه شدد يوم الثلاثاء أن اسرائيل ستفعل "كل ما ينبغي لضمان امن مواطني اسرائيل."
بيروت (رويترز) - قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) يوم الأربعاء إن عشرات المقاتلين الإسلاميين قتلوا في كمين نصبه الجيش في الغوطة الشرقية بريف دمشق. وقال تلفزيون المنار اللبناني إن الهجوم وقع بالقرب من بلدة العتيبة وإن عدد القتلى أكثر من 170. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 70 شخصا على الأقل من مقاتلي المعارضة لقوا حتفهم
أصدرت المحكمة العليا قبل ظهر اليوم، 26.2.14، قراراً يمهل الدولة 45 يوماً لتعيين عرب ونساء كأعضاء دائمين في مجلس «أراضي اسرائيل». جاء في القرار ايضاً انه في حال لم تصدر تعليمات تتماشى ومبدأ التمثيل اللائق، ستصدر المحكمة قراراً نهائياً للبت في الموضوع دون اللجوء للدولة مرة أخرى. جاء هذا القرار بعد اربع سنوات من المداولات، أصدرت هيئة قضاة المحكمة العليا خلالها أمراً إحترازياً يلزم الدولة تقديم تفسير لماذا لا يتم تعيين أعضاء عرب ونساء ثابتون بنسبة تضمن التمثيل اللائق في سلطة أراضي اسرائيل، بعد ان تم تعيين أعضاء جدد في المجلس جميعهم رجال يهود. وتعود أهمية هذه الالتماس لكون سلطة اراضي اسرائيل تملك سلطة على اكبر مصادر قوة في الدولة ومسؤولة عن 93% من اراضي البلاد. وقد قدمت المحامية راوية أبو ربيعة في العام 2009 الالتماس بإسم جمعية حقوق المواطن وجمعية "ايتاخ- معك"، مطالبة المحكمة العليا بإلزام الدولة على تطبيق مبدأ التمثيل اللائق وتعيين عرب ونساء في مجلس اراضي اسرائيل، وذلك بعد ان تم تغيير القانون عام 2009، على نحو يحدد اختيار أعضاء المجلس من بين موظفي الوزارات الحكومية عدا عن ممثلين من "الصندوق القومي لإسرائيل" (وهم من اليهود وفق تعريف أهداف "الصندوق القومي لإسرائيل"). وعلى الرغم من الامر الاحترازي، استمرت الدولة في تعنتها وتفسيرها المقتصر لمبدأ التمثيل اللائق. فبعد الانتخابات العامة عام 2013 وتغيير تركيبة الوزراء في الحكومة، سنحت الفرصة لتطبيق مبدأ التمثيل اللائق عبر تعيين اعضاء عرب ونساء ثابتين، الا ان الحكومة اتخذت قراراً بموجبه تمنح الصلاحية للوزراء بتعيين المدراء العامين في الوزارات كمندوبيهم الدائمين في المجلس، لأهمية المنصب وفق تعريفهم، وتعيين أعضاء عرب ونساء كبدلاء في حال تغيب المدير العام عن الجلسات. واعترضت جمعية حقوق المواطن على هذا القرار مفصلةً في ردها للمحكمة ان تعيين عرب ونساء كقائمي مقام لا يطبق مبدأ التمثيل اللائق المنصوص عليه في القانون والسابقات القانونية وتعليمات المستشار القضائي للحكومة ذات الشأن. وأردفت الجمعية في معرض ردها ان قرار الوزراء بتعيين مدراء عامين فقط لعضوية المجلس يؤدي حتماً الى عدم وجود نساء وعرب في تركيبته، وذلك لعدم وجود عرب ونساء في هذا المنصب، اضافةً الى ان هذا الشرط غير منصوص عليه بالقانون. بالتالي طالبت الجمعية بإلغاء القرار القاضي بتعيين مدراء عامين فقط، والبحث عن نساء وعرب ذوي كفاءات لتعيينهم في عضوية المجلس. وأضافت ان قرار الحكومة يعزز التقصير في التمثيل اللائق للعرب والنساء ودونيتهم، وان القرار يؤثر سلباً على تطوير الالزام القانوني لمبدأ التمثيل اللائق في منهجية القضاء في اسرائيل. كما وشددت الجمعية في التماسها ان الفرض القانوني لتطبيق مبدأ التمثيل اللائق، لا يلزم الوزراء بتعيين عرب بنسب لائقة فقط، بل بالعمل الجاد على تدريب وتأهيل موظفين عرب للقيام بوظائف ومناصب عالية في الوزارات. هذا وصرح المحامي عوني بنا، ممثل الجمعيات في جلسة الاستماع اليوم ان "دولة اسرائيل مستمرة في التنصل من مسؤوليتها وواجبها القانوني بتحقيق مبدأ التمثيل اللائق للمواطنين العرب والنساء. ويظهر من خلال المداولات اليوم ان القضاة لن يقبلوا ادعاء الدولة وتهربها من مسؤوليتها، لأنهم في ذلك سيسمحون بفتح ثغرة لخرق القانون بشكل ممنهج وتعزيز اقصاء الأقلية العربية والنساء من مراكز اتخاذ القرارات." كما عقبت المحامية عنات طاهون اشكنازي من جمعية "ايتاخ- معك" ان "دائرة اراضي اسرائيل هي واحدة من الاجهزة العامة الاقوى في الدولة ولقراراتها تأثير مباشر على حياة المواطنين في قضايا تتعلق بالتخطيط والبناء واسعار البيوت وحتى وضعنا الصحي. على ممثلين هذا الجهاز ان يمثلوا جميع الفئات السكانية والمصالح المختلفة."
عثرت الشرطة بعد ظهر اليوم الاربعاء على جثة الشاب تامر ابو يمن 19 عاما من قرية الرامة الذي اختفت اثاره منذ يوم الاربعاء الماضي
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
