اصدرت الحركة العربية لمناهضه كافه اشكال التجنيد (فرع الناصره) بيانًا للرأي العام، دعت فيه المهندس رامز جرايسي، المرشح لرئاسة البلدية, وجبهة الناصرة الديمقراطية، الى تقديم الاعتذار لأهالي الناصرة والجماهير العربية الفلسطينية في البلاد عمومًا على محاولتها وعملها لاعتماد أصوات الجنود لحسم نتيجة الانتخابات البلدية. جاء في بيان اللجنة التي اعتربرت أن تلك المحاولة كانت اجتيازًا للخطوط الحمراء الوطنية والاخلاقية، ولقيت كما كان متوقعًا معارضة ورفض وإدانة من كل انسان وطني في هذه الديار. وطالب البيان الجبهة ومرشحها للرئاسة بالاعتذار والاعتراف بالخطيئة، التي تمثلت بالسعي لاعتماد اصوات الجنود في انتخابات الناصرة. ونحن ندعو لذلك لان المطالبة بأصوات الجنود تعطي ذريعة ومبرراً لمن يريد التجنيد، مفاده: " بأنه إذا كان حزب محسوب على الصف الوطني وله ثقله في البلد، يعتمد اصوات الجنود فإن "التجنيد مشروع", ويقولون ايضًا: "هل يعقل ان تحصل على اصوات جنود اذا لم يكن هناك جنود". وقد ادى هذه الامر الى ارتباك وبلبلة لدى شباب يتعرضون لحملات التجنيد. نوأضاف البيان: نحن على ثقة بان بيانًا من المهندس جرايسي والجبهة يحمل اعتذارًا وتنصلًا من خطيئة الاعتماد على اصوات الجنود، يساهم في اسكات الاصوات الداعية للتجنيد أو المتهادنة معها. كلنا أمل ان تلاقي هذه الدعوة آذانًا صاغية, وأن يصدر موقف واضح باسرع وقت ممكن. على نفس الصعيد، نتوجه الى المرشحين بالالتزام بعدم الاعتماد على أصوات الجنود في انتخابات الناصرة، إذ من العيب والعار ان يحصل مثل هذا الأمر في ناصرة الجليل، القلب النابض للجماهير العربية الفلسطينية في البلاد. ودعا كل القوى المخلصة لبلدها وأهلها أن تتعاون معنا في المعركة لمحاصرة ونبذ دعاة التجنيد، وإلى القضاء على هذه الظاهرة قبل ان تتفشى وتنتشر. نحن نثق بشعبنا وباهلنا في الناصرة بكل حاراتها وبكل فئاتها الاجتماعية وبكل انتماءاتها الدينية، فهم الذين سيفشلوا مشروع التجنيد الهادف الى تمزيق شعبنا.
القاهرة (رويترز) - تعهد رئيس الوزراء المصري الجديد إبراهيم محلب يوم الأحد بفرض الأمن ومواجهة ما اسماه "بالإرهاب" كما طالب المصريين بالعمل ووقف الاضرابات والاعتصامات. وأدت حكومة محلب اليمين الدستورية يوم السبت بعد الاستقالة المفاجئة لحكومة حازم الببلاوي الأسبوع الماضي تحت وطأة موجة اضرابات عمالية. وتواجه حكومة محلب تحديات أمنية كبيرة. وقتل مئات من رجال الأمن في تفجيرات وهجمات مسلحة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وقال محلب في كلمة نقلها التلفزيون المصري إن حكومته تلتزم بعدة تعهدات أولها "فرض الأمن ومواجهة الإرهاب بكل الأدوات والسبل القانونية الحاسمة والسعي إلى استعادة الاستقرار وانضباط الشارع وفرض القانون حفاظا على الدم المصري النفيس وأرواح المصريين مع الالتزام بالحفاظ على حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية." وفيما يبدو أنها دعوة لدول المنطقة لدعم مصر قال محلب إن مصر تخوض معركة ضد "قوى الشر والإرهاب... بالنيابة عن المنطقة كلها" محذرا من أن "الخطر الذي نواجهه الآن ليس بعيدا عن غيرنا." ويعكس بقاء اللواء محمد ابراهيم كوزير للداخلية في حكومة محلب مدى الاهتمام الذي يوليه رئيس الوزراء الجديد بالوضع الأمني. وفي عهد حكومة الببلاوي شنت الأجهزة الأمنية حملة صارمة على جماعة الاخوان المسلمين وأعلنتها جماعة إرهابية. واندلع عنف سياسي سقط فيه نحو 1500 قتيل أغلبهم من مؤيدي مرسي. وسجن الآلاف من أعضاء وقيادات الإخوان بمن في ذلك مرسي ويحاكمون بتهم تتعلق بالقتل والارهاب. واعتقل العديد من النشطاء الليبراليين بعد صدور قانون يضع قيودا على التظاهر. وتقلص عدد الوزراء في الحكومة الجديدة إلى 31 وزيرا بدلا من 36 في عهد الببلاوي بعد دمج بعض الوزارات. وأبقى محلب على 20 وزيرا من الحكومة السابقة وضم 11 وجها جديدا لحكومته. واستمر وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي في منصبه رغم التوقعات بعزمه اعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة المتوقعة في خلال أشهر. ويتعين عليه الاستقالة من الحكومة والتخلي عن صفته العسكرية ليخوض الانتخابات. وشهدت مصر مؤخرا موجة إضرابات لفئات مختلفة من الموظفين والعمال للمطالبة بأن يشملهم قرار تطبيق حد أدنى للأجور أصدرته حكومة الببلاوي. وقال محلب الذي كان وزيرا للاسكان في الحكومة السابقة "أدعوكم من كل قلبي لنوقف كل نوع من الاعتصامات والاحتجاجات والإضرابات." وأضاف "أعي تماما ضغوط الحياة ومتطلبات المعيشة وأدرك أن هناك بعض الأمور التي تحتاج أن يستجاب لها برؤية جديدة وفي وقت سريع وستؤخذ مطالبكم بمنتهى الجدية." وتابع "سنصل إلى حل عادل ومرض لجميع الأطراف مهتدين بنبراس العدالة الاجتماعية التي نسعى إلى تحقيقها." وقد يكون عمر حكومة محلب قصيرا إذ من المتوقع أن ينتهي دورها عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خلال شهور لكن أمامها تحديات كبيرة ومهمة ثقيلة لإنعاش الاقتصاد المنهك. وقال محلب إن حكومته ستعمل على "توفير المناخ الاستثماري الملائم لتوفير الفرص الاستثمارية الداخلية والخارجية وخلق فرص العمل اللائق التي تحتوي الجميع... مع الدعم الكامل لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص." وتعهد محلب بالعمل على "القضاء على أي بقايا للفساد والفاسدين." وأضاف "لن نتستر على مفسد أو مرتش أو مضيع لحقوق الوطن مهما كان موقعه
إستنكرت حركة "حماس" إقدام محكمة مصرية على نقاش وبحث دعوى قضائية تطالب بتصنيفها كحركة إرهابية. ووصفت حماس، في بيانٍ نشر اليوم الأحد، هذه الدعوى بـ"السابقة الأولى من نوعها"، و"الخارجة عن كل "الأعراف الوطنية والعلاقات الثنائية"، معربة عن استهجانها لقبول "نقاش مثل هذه الدعوى في محكمة عربية مصرية". وأضافت: "المنتظر والمأمول من مصر هو دعم المقاومة الفلسطينية وليس محاكمتها"، متمنية من قضاة مصر رد مثل هذه الدعوى ورفض نقاشها. وقررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار كريم حازم للمرة الثانية مد أجل النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بإعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية"، لجلسة 4 آذار المقبل (مارس). وتم نقاش وبحث هذه الدعوى القضائية على مدى عدة جلسات كان آخرها الأربعاء الماضي 26 شباط (فبراير) الماضي. وقالت الحركة في بيانها إن "حماس" حركة "تحرر وطنية فلسطينية، عملها يستهدف فقط العدو الإسرائيلي ويقتصر على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، متابعة ان"حماس لم ولن تنحرف بوصلتها في أي اتجاه آخر، وأن موقفها ثابت في عدم التدخل في شئون الدول العربية". وأضاف البيان " تنظر الحركة بخطورة إلى هذا التصعيد غير المبرر الذي يُمارس ضد المقاومة وحماس، والذي ظاهره قضائي وباطنه سياسي محض لا يخدم إلاّ إسرائيل التي تجرم المقاومة وتعتبرها إرهابية". وبعد عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي في تموز (يوليو) الماضي سادت حالة من التوتر الشديد بين مصر وحركة حماس، حيث تشترك حماس وجماعة الإخوان المسلمين المصرية بالمرجعية الفكرية. وتتهم السلطات المصرية حركة "حماس" التي تحكم القطاع بالتدخل بالشأن الداخلي المصري والمشاركة في تنفيذ "عمليات إرهابية وتفجيرات" في مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشدة بشكل مستمر.
أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، عن أن الجانب الفلسطيني سيلجأ إلى سيناريوهات بديلة في حال فشل المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. وقال عريقات إنه في حال فشل المفاوضات والمقرر نهايتها في 29 أبريل المقبل برعاية أمريكية، فإنه سيتم الذهاب إلى المؤسسات الدولية لتصبح فلسطين دولة تحت الاحتلال وتحويل المجلس الوطني الفلسطيني إلى برلمان. وأكد عريقات ضرورة مواجهة الجانب العربي لإستراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي تقوم على سلطة فلسطين من دون سلطة واحتلال من دون تكلفة، والأمر الثالث الإبقاء على غزة خارج القطاع الفلسطيني. وشدد عريقات في معرض كلمته، اليوم الأحد، أمام الاجتماع السابع لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات بمقر الجامعة العربية بحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، إنه مطلوب كسر هذه الإستراتيجية الإسرائيلية التي تشكل تحديا كبيرا للجانب الفلسطيني والعربي. وأضاف: “استمرارية السلطة الفلسطينية بالشكل الحالي مستحيلة، في ظل الشروط التعجيزية التي تضعها إسرائيل في مفاوضاتها والتي يهدف منها فقط كسب الوقت، ومن ثم اتهام الجانب الفلسطيني بالتسبب في فشل هذه المفاوضات على غير الحقيقة”.
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
