لقي عامل من الرينة مصرعه طعنا فجر اليوم الخميس خلال شجار مع زميل له داخل مصنع للحوم في " عميك حيفر"، وعلم أن المغدور هو حسين حسني سيدي (43 عاما). وافادت المعلومات أن المشتبه بالقتل فر من المكان وتم إلقاء القبض عليه لاحقا وهو من قرية سولم في مرج ابن عامر ويبلغ من العمر 36 عاما. وبحسب المعلومات فان شجارا وقع بين الإثنين في مصنع للحوم بالمنطقة الصناعية " عيمق حيفر " في منطقة نتانيا ، وأقدم احدهكا على طعن الآخر بسكين مما أسفر عن إصابته بجراح خطيرة توفي على أثرها.
نفت إيران صحة ما ذكره الجيش الإسرائيلي عن اعتراض سفينة كانت تنقل حمولة من الصواريخ المتطورة السورية شحنتها طهران إلى غزة عبر السودان، معتبرة أنها "أكاذيب لا أساس لها من الصحة." وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية، حسين أمير عبداللهیان، إن ما وصفها بـ"مزاعم الكيان الصهيوني" غير صحيحة، وشدد على عدم وجود سفينة تحمل سلاحا إيرانيا إلى غزة مضيفا: "الأمر ليس إلا مزاعم واهية درجت وسائل الإعلام الصهيونية على تكرارها" وفقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية. وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، قال الأربعاء إن سلاح البحرية الإسرائيلية أوقف فجرا سفينة محملة بالأسلحة في البحر الاحمر على بعد حوالي 1500 كيلومتر من سواحل اسرائيل كانت في طريقها الى قطاع غزة، وتحمل صواريخ سورية متطورة نقلت إلى السفينة من إيران. وزعم أن الصواريخ، وهي من طراز M302 نقلت جوا من مطار دمشق إلى إيران، حيث تم تحميليها على السفينة واخفاؤها في أكياس للإسمنت. وأبحرت السفينة من ميناء بندر عباس الإيراني إلى العراق ومنه الى ميناء بور سودان السوداني، وقد اعترضتها وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية في المياه عند الحدود بين اريتريا والسودان. وكانت السفينة ترفع علم بنما وتحمل اسم "كلوس سي" وعلى متنها 17 بحارا من جنسيات مختلفة، وتبحر السفينة حاليا – وقف الإعلان الإسرائيلي - إلى ميناء ايلات، الذي ينتظر أن تصل إليه بعد عدة أيام، وقد قاد عملية الاستيلاء عليها رئيس هيئة الأركان، الجنرال بيني غاتنس، في غرفة العمليات في مقر هيئة الأركان الى جانب قائد سلاح البحرية الميجر جنرال رام روتبيرغ. يشار إلى أنها ليست العملية الإسرائيلية الأولى من نوعها التي تعترض أسلحة بطريقها إلى قطاع غزة عبر طريق إيران – بور سودان، ففي مايو/أيار 2011، اتهمت الخرطوم إسرائيل بشن هجوم صاروخي استهدف سيارة في مدينة بور سودان المطلة على البحر الأحمر، ما أدى إلى مقتل شخصين. كما سبق أن اتهمت السلطات السودانية طائرات إسرائيلية بضرب قافلة، زعم أنها كانت تحمل أسلحة إلى قطاع غزة في منطقة قريبة من الحدود المصرية السودانية، وقتل في الغارة عشرات الأشخاص وذلك في يناير/كانون الثاني 2009.
بعد خمس سنوات من الاعتداء الوحشي والتنكيل البشع بشابين فلسطينيين في القدس، خرج حارسا الأمن الذين نفذا الاعتداء بعقاب مخفف مثير للسخرية يبرز مدى الاستخفاف بحياة الفلسطيني: توبيخ وخصم قيمة مرتب شهر من معاشهما- باقساط مريحة . هذا ما جاء في صفقة الادعاء التي توصلت إليها لجنة الطاعة لمستخدمي الدولة مع الحارسين التابعين لجهاز الأمن العام "الشاباك، بعد أن أحالت وحدة التحقيقات مع افراد الشرطة الملف إليها. بوموجب صفقة الادعاء اعترف الحارسان بالاستخدام المفرط للقوة مقابل حكم مخفف يقضي بتوبيخهما وخصم قيمة مرتب شهر من معاشهما على مدى 12 شهرا. وبحسب تقرير لمنظمة "بتسيليم" وقع الحادث عام 2008 حيث تعرض الشابان إيهاب أبو نجمة وأحمد أبو جمل لاعتداء وحشي وضرب مبرح على يد حراس أمن تابعين للـ "شاباك" قرب بيت رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق إيهود أولمرت، وهما في طريقهما لمكان عملهما . وقع الحادث عندما توجه أبو جمل وأبو نجمة كعادتهما إلى عملهما ظهرا ، فقام الحراس بإيقافهما وطلبا منهما هويتهما الشخصية، وبما أنهما ليسا بزي أفراد الشرطة رفض الشابان الامتثال لطلبهما، ففوجئا بالحراس يتصلوا عبر جهازهم اللاسلكي لإستدعاء قوات من أفراد حرس الحدود والوحدات الخاصة ، ودون أي سبب قام الحراس والقوات بتقييدهما والاعتداء عليهما بالضرب المبرح والقائهما ارضا والدوس على جسدهما ، كما ضربوهما بالهراوات وأعقاب البنادق حتى أغمي عليهما، وإستيقظا وهما في المستشفى حيث تم نقلهما بسيارة الاسعاف وهما فاقدا الوعي ، حيث نقل إيهاب لمستشفى هداسا عين كارم وأحمد لمستشفى "شعري تصيدق" . وبعد ساعات من إجراء الفحوصات الطبية لأحمد الذي أصيب برضوض في جسمه وكدمات في عينه اليمنى غادر المستشفى ، أما إيهاب فقد أصيب برضوض شديدة في وجهه وكسر في أنفه وفقد الوعي لمدة يوم كامل. وقالت بتسيليم أن أن أبو جمل وأبو نجمة يعملان في شركة " جاني حفرون ألفايم " المتخصصة في أعمال الحدائق والزراعة ، ويرتديان عادة لباس خاص يحمل اسم الشركة أثناء توجههما لعملهما . ونقلت عن والد أحمد " أبو محمود " 52 عاما، مباشرة بعد الاعتداء- تعبيره عن الاستغراب والاستهجان من وحشية الاعتداء على ولده أحمد وزميله إيهاب بدون سبب . وقال أبو محمود " لقد تعامل الحراس معهما كأنهما حيوانات وليسا ببشر ، فقط لمجرد انهما رفضا إعطائهما هوياتهما الشخصية ، يتحدثون عن الديمقراطية وما يجري على أرض الواقع ما هو إلا كبت وحقد وكراهيه ، وأسمع عن السلام ولكن لا نجد إلا التمييز العنصري ، فقط لأنهما من جبل المكبر". وتساءل لماذا يتعرض شبابنا للضرب من قبل القوات الاسرائيلية دون وجه حق ولا يعاقبوا على ذلك...؟! هل نعيش في عصر الغاب ...؟!
البيرة –: أثارت طاولة مستديرة حول الحاجة إلى إطار بديل من التسوية التفاوضية القائمة على أساس "حل الدولتين"، آراء متباينة إزاء تحليل أسباب انسداد الأفق أمام "حل الدولتين" في سياق المسار التفاوضي المستمر منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي. ففي حين اعتبر بعض السياسيين والأكاديميين المشاركين في النقاش أن هذا الإطار وصل إلى طريق مسدودة، لاسيما في ضوء تعمق المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني على أرض الواقع، أكد البعض الآخر وجوب التفريق بين "حل الدولتين" كأحد الخيارات التي لا تزال مطروحة على الطاولة، وبين الحاجة إلى تغيير السياسات والأدوات التي فشلت في تحقيقه حتى الآن. غير أن مجمل هذه الآراء أجمعت في المقابل على أن مأزق الإطار الحالي للتسوية التفاوضية، الذي تتحمل مسؤولية الوصول إليه سياسات الاحتلال والاستيطان والعنصرية التي تمارسها إسرائيل، لا ينتقص من الحقوق التاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني أينما وجد، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير. كما أجمعت على رفض فكرة الفصل بين النظام الاستعماري الاحتلالي الاستيطاني العنصري والمشاركين في بنائه ودعم استمراره والاستفادة من المزايا التي يكفلها للمستعمِرين على حساب أبناء الشعب الأصلاني وحقوقهم التاريخية والسياسية، وهو ما يدحض أيضا الدعوات إلى المساواة في ممارسة حق تقرير المصير بين المستعمِرين والمستعمَرين قبل هزيمة وتفكيك هذا النظام الاستعماري الاستيطاني. وكانت هذه الآراء طرحت خلال طاولة مستديرة نظمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات) في مقره بالبيرة، تحت عنوان "مع تلاشي حل الدولتين: هل من حاجة إلى إطار بديل للصراع؟"، واستضاف خلالها البروفيسور إيان لوستيك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنسلفانيا الأميركية، والمتخصص في السياسات الدولية وشؤون الشرق الأوسط، بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقادة الفصائل السياسية والشخصيات الفكرية والأكاديمية والفعاليات النسوية والشبابية. ودعا لوستيك في مداخلته إلى التفكير في خيارات بديلة عن إطار "حل الدولتين"، وتبني إطار الحقوق المتساوية في دولة واحدة. وقال إن فكرة إقامة دولتين رفعت إلى مصاف الإيمان المطلق بحتميتها طيلة العقود الثلاثة الماضية، بالرغم من الفشل المتواصل لعملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، الأمر الذي يمنع الجميع من التحرك في سبيل شيء آخر قد يجدي نفعا. وأضاف أن لكل فريق أسبابه للتمسك بإطار المفاوضات لتحقيق "حل الدولتين" الذي بات "وهما"، فالسلطة الفلسطينية بحاجة لإضفاء مصداقية على خياراتها السياسية أمام شعبها من خلال الإيحاء بأن هناك تقدما نحو "حل الدولتين"، ولكي تستطيع الاستمرار في الحصول على الدعم الاقتصادي والدبلوماسي، في حين تتمسك إسرائيل بالعملية التفاوضية الثنائية، لتفادي الضغوط الداخلية الناجمة عن تأجيج مشاعر القلق على الطابع اليهودي للدولة، ولمواجهة الضغوط الخارجية ومخاطر العزلة الدولية، وللاستمرار في عمليات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. أما السياسيون الأميركيون فهم بحاجة إلى شعار الدولتين كي يظهروا كما لو أنهم يعملون على حل دبلوماسي، وكذلك لمنع جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل من الانقلاب ضدهم. وأخيرا، هناك ما أطلق عليه لوستيك "صناعة عملية السلام"، التي تزود المستشارين والخبراء والأكاديميين والصحافيين والمنظمات الأهلية بمادة دائمة لمواصلة العمل أمام جمهور واسع من القراء والمستمعين والممولين! ونوه إلى أنه كان من المتحمسين لفكرة "حل الدولتين" منذ العام 1969، وتعرض لانتقادات إسرائيلية شديدة لعدة سنوات بسبب موقفه هذا، قبل أن يدرك في ضوء فشل المفاوضات طيلة العقود الثلاثة الماضية أن هذا الحل لم يعدا مرجحا، وأن هناك حاجة للتفكير في إطار بديل. وقال: حل الدولة الواحدة ليس متاحا الآن، ولكن في المحصلة النهائية هناك دولة واحدة قائمة بين النهر والبحر، هي إسرائيل، وهي عبارة عن نظام من السيطرة الذي يستطيع إرسال قواته إلى أي مكان في مناطق السلطة الفلسطينية، ولا يمكن دخول أو خروج أي شيء من الضفة الغربية، بل وحتى قطاع غزة، دون موافقة إسرائيل. وقال: صحيح إن دولة إسرائيل ترسخت لكنها ليست مؤبدة. والذين يزعمون أن إسرائيل ستبقى دوماً كمشروع صهيوني عليهم أن يفكروا كيف تفكك سريعاً الاتحاد السوفييتي وجنوب أفريقيا في ظل التفرقة العنصرية. وتابع: إن الرؤية الإسرائيلية الحالية إزاء "حل الدولتين" تتطلع إلى تخلي اللاجئين الفلسطينيين عن حقهم في العودة، وأن تسيطر إسرائيل على القدس، وعلى أرخبيل من المستوطنات اليهودية الكبيرة تصل بينها طرق لا يمر عليها إلا اليهود، والنسخة الفلسطينية تتخيل عودة اللاجئين وإخلاء كل المستوطنات تقريبا، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطينية. وبالتالي، فإن الجهود الدبلوماسية المتواصلة تحت شعار الدولتين لم تعد تشكل طريقا إلى حل، بل عائقاً في حد ذاتها. إننا متورطون في مفاوضات لن تفضي إلى شيء، وهذه ليست المرة الأولى. وأضاف: القضية لا تتعلق بمكان رسم الحدود السياسية بين اليهود والعرب على الخارطة، بل بكيفية تحقيق المساواة في الحقوق السياسية. وتساءل عما إذا كان نموذج "الصهيونية الدولانية" هو الإطار الوحيد الذي يمكن أن يحقق التطلعات القومية والثقافية لليهود، وأن يضمن وجود دولة قائمة على المساواة بين كافة مواطنيها. وفي تصوره للأسس التي ينبغي أن يقوم عليها حل الدولة الواحدة، اعتبر لوستيك أن أحد أهم الأسس هو عدم التعامل مع حق تقرير المصير بصفته حقا "أحادي الجانب"، بل حق للفلسطينيين واليهود، وهي الفكرة التي استحوذت على حيز وافر من النقاش، إلى جانب التساؤل عن موقف المتحدث الضيف عن وهم "حل الدولتين" ولكن مع عدم استبعاده كخيار لا يزال مطروحا. وقد تساءل معظم المتحدثين خلال الجلسة عن مدى انسجام الدعوة إلى تمتع الشعب الأصلاني والمستعمِرين، بما فيهم المستوطنون، بحق تقرير المصير، مع قواعد وأسس القانون الدولي، لا سيما في ضوء الامتيازات التي يتمتع بها المستعمِرون في ظل النظام الاستعماري الاستيطاني الاحتلالي العنصري كنتيجة للمشروع الصهيوني، وقبل تفكيك هذا النظام وإنهاء كافة الامتيازات المترتبة عليه. وأعرب العديد من المتحدثين عن اتفاقهم مع الدعوة إلى التفكير في إطار بديل للتعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع تفاقم مأزق إطار التسوية التفاوضية على أساس "حل الدولتين"، مؤكدين أن استمرار المراوحة ضمن إطار التسوية في مقابل مشروع صهيوني ينطلق من إطار الصراع الاستعماري الاستيطاني القائم على توظيف علاقات القوة لإخضاع الفلسطينيين للقبول بشروط المشروع الصهيوني والإقرار بشرعيته عبر الاعتراف بإسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي، يضعف القدرة على بلورة مشروع وطني جماعي في مواجهة المنظومة السياسية الكولونيالية، بل ويوفر مزيدا من الفرص لتقدم المشروع الصهيوني. ونوهوا إلى أن بلورة هذا المشروع الوطني على أساس منظومة إطار الصراع التحرري من نظام الحكم الاستعماري الاستيطاني الاحتلالي من شأنها أن تسهم في تحديد هدف الإطار البديل بالانتصار على المشروع الصهيوني وليس التصالح معه، أو إسباغ الشرعية عليه، أو الوصول إلى حل وسط معه وفق شروطه. في المقابل، اعتبر متحدثون آخرون أن فرص تحقيق "حل الدولتين" لم تستنفد بعد، بالرغم من تقدم المشروع الصهيوني الاستيطاني على الأرض، وأن ثمة حاجة لإعادة النظر في السياسات المعتمدة فلسطينيا، بما في ذلك إطار المفاوضات الثنائية، بالاستناد إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، والاستفادة من رفع مكانة فلسطين إلى دولة بصفة مراقب، وغيرها من عناصر قوة تعزز استمرار مطالبة الفلسطينيين بإنهاء الاحتلال والاستيطان وغيرها من مظاهر فرض فرض الوقائع على الأرض بشكل مخالف للقانون الدولي. ورأى هؤلاء أن الإحجام عن الاستفادة من الهامش الواسع الذي يوفره كل ذلك، إلى جانب صمود وكفاح الشعب الفلسطيني، والاكتفاء بالمطالبة بحل الدولة الواحدة غير المتاح في ظل شروط الصراع الحالية، إنما يعادل التسليم ببقاء نظام الاحتلال والاستيطان وشرعية ضمه للأرض الفلسطينية، دون إدراك حجم المخاطر التي يمكن أن تترتب على ذلك بشأن مصير القضية الفلسطينية ووجود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه. .
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
