استجابة لنداء الحركة الوطنية الاسيرة بالداخل"الرابطة" و تحت عنوان "حملة ميلاد" و "لن نترك أسرانا ليموتوا في السجون"، شهدت عدة من مناطق بالداخل الفلسطيني عصر يوم أمس السبت سلسلة تظاهرات في عدة مواقع على مفترقات الطرق ومراكز المدن، وذلك بالتزامن مع اقتراب تنفيذ إستحقاق الدفعة الرابعة لتحرير الاسرى وسط مماطلة الحكومة الإسرائيلية وامكانية التراجع والتلاعب باستحقاقات الاتفاق في تاريخ 29 اذار . وشملت الحملة سلسلة تظاهرات في الجليل والمثلث والنقب والمركز والقدس ورام الله، ورفع المتظاهرون الرايات الفلسطينية وصور الاسرى بنما رفعت الشعارات والهتاف تمجيدا لمكانة الاسرى والمطالبة بالوقوف على استحقاقات الدفعة الرابعة من اتفاقية تحرير الاسرى ما قبل اوسلو والذي يشمل اسرى الداخل الفلسطيني. وشارك ما مجموعه 1500 ناشط في مجال الدفاع عن الأسرى في الوقفات الاحتجاجية، في كل من سخنين ،عكا مجد الكروم ، كفر كنا ، أم الفحم والقدس المحتلة ، وذلك تزامنا مع اطلاق الدفعة الرابعة من الاسرى وللمطالبة بادراج الاسرى من ابناء الداخل الفلسطيني الـ 14 الباقين في سجون الاحتلال والذين اسروا ما قبل اتفاقيات اوسلو المشئومة . ففي كفر كنا شارك العشرات من المتظاهرين في الوقفة كان من بينهم رئيس التجمع الوطني الديموقراطي واصل طه، والنائبين د.جمال زحالقة وحنين زعبي. وفي أم الفحم تظاهر العشرات من اهالي المدينة والمنطقة أمام مدخل أم الفحم وذلك كخطوة احتجاجية على مماطلة الجانب الاسرائيلي بالافراج عن اسرى الداخل الفلسطيني ضمن الدفعة الاخيرة المتفق عليها في إطار المفاوضات. وشارك في المظاهرة عدد من النشطاء السياسيين واللجان الشعبية في وادي عارة واهالي الاسرى والذي اعربوا عن سخطهم وغضبهم من المماطلة الخطرة التي يقوم بها الجانب الاسرائيلي. وفي سخنين شارع العشرات من الناشطين وقيادات الاحزاب في الوقفة الاحتجاجية على دوار الشهداء وسط المدينة برز من بين المشاركين النائب عن التجمّع د.باسل غطاس والنائب عن الحركة الاسلامية مسعود غنايم ، ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم وأعضاء من البلدية بالاضافة الى العشرات من الناشطين . ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والشعارات المنددة بسياسة المماطلة الاسرائيلية ، والمطالبة بإطلاق سراح الاسرى. وتأتي هذه الوقفات الاحتجاجية ضمن مشروع اطلقته الرابطة من اجل اطلاق سراح الاسرى العرب من الداخل الفلسطيني ضمن المجموعة الرابعة من الاسرى المنوي الافراج عنهم ضمن اتفاق بين السلطة الفلسطينية والمفاوض الفلسطيني برعاية امريكية. كما نظمت وقفات في عكا( دوار غسان كنفاني)، وفي باقة الغربية( ساحة مسجد أبو بكر الصديق) وعلى مفرق الطيبة – الطيرة، وفي يافا( دوار الساعة) وفي راهط( المدخل الرئيسي مفرق العراقيب) وفي رام الله(دوار المنارة) وفي القدس ( باب العامود) وقال سكرتير الرابطة ايمن حاج يحيى : بحال لم يستجيبوا لمطالبنا ولم يفرجوا عن الاسرى، كما أتفق، سيكون هناك ردًا شعبيًا وردًا رسميًا اتفق مع الرئاسة الفلسطينية عليه. بالنسبة للرد الشعبي فقد اطلقنا حملة من الفعاليات، اطلقنا عليها اسم ميلاد، وميلاد هو الابن الافتراضي للاسير وليد دقة الذي يحلم ان يتحرر منذ 27 عامًا ويتمم زواجه وينجبه، تيمنا بهذا الاسم، وليكون ميلاد متجدد لكل الاسرى المغيبين لمدة 30 عاما وراء القضبان، أعلنا أن يوم السبت سيكون بداية التحرك، وهذا تحرك أوليّ، التظاهرات ستكون في 11 موقعا في الداخل وفي موقعين بغزة وموقع برام الله (بجانب دوار المنارة)، وعلى الاقل حاليا في مدينتين في ايطاليا، وما زال الاعداد لتظاهرات اخرى في مدن اوروبية وعربية مختلفة قيد المعالجة، جميع المظاهرات تتم في نفس الساعة الـ 15:30. وأضاف: يلي هذا النشاط نشاطات اخرى مواجه لسياسات الإحتلال. هنالك احتمال ان نضطر للتصعيد في فعاليات نوعية وكمية، ونؤكد في هذه الحالة أنه لا يوجد سقف للاحتمالات التي وضعناها ولا حدود، سنفعل كل ما هو مطلوب منا، وما يجب ان نفعله، من اجل الزام الحكومة الاسرائيلية، لتنفيذ استحقاتها. من جانب اخر فان القيادة الفلسطينية وعدتنا في الثلاث لقاءات، والوعد كان على لسان السيد الرئيس ابو مازن، انه وبحال اخلت اسرائيل في الاتفاق ورفضت الافراج عن اسير واحد وليس الـ14، فان السلطة الفلسطينية لن تلتزم بأي اتفاق وستوقف المفاوضات ايضا، وعمليا ستقلب الطاولة السياسية وستتوجه السلطة مباشرة الى محكمة الجنايات، ونحن راضون عن هذا الموقف الفلسطيني لانه ليس بالبسيط مقابل الضغوطات التي تمارس على السلطة الفلسطينية.
يصوت الكنيست الإسرائيلي هذا الأسبوع بالقراءة الأخيرة على ثلاثة مشاريع قوانين: قانون نظام الحكم الذي يتضمن رفع نسبة الحسم، قانون تجنيد "الحاريديم"، وقانون "الاستفتاء العام" الذي يلزم بإجراء استفتاء عام قبل التوقيع على اي اتفاق سياسي يتضمن انسحابا من أراض محتلة. وحسب الاتفاق بين مركبات الائتلاف الحكومي، ولضمان التزام كافة مركباته اتفق على التعامل مع القوانين الثلاثة كرزمة واحدة، وتوقع مسؤولون في الائتلاف أن تنجح الحكومة في تمرير القوانين، فيما اعتبر محللون إسرائيليون أن حكومة نتنياهو توضع أمام أول اختبار جدي، مشيرين إلى أن فشلها في تمرير واحد من القوانين الثلاثة يعني تفككها. وبموجب قانون «نظام الحكم» ترفع نسبة الحسم من 2% إلى 3.25% الأمر الذي يوجه ضربة للاحزاب الصغيرة وعلى راسها الأحزاب العربية. ويحدد القانون بأن ميزانية تمويل الأحزاب تمنح لقوائم تتشكل من عضوين فما فوق، كما يحدد القانون بأن انفصال قائمة يتطلب تجنيد 30% من أعضائها. أما قانون الاستفتاء فإنه يلزم الحكومة بإجراء استفتاء عام قبل "التنازل" عن أراض تحتلها إسرائيل حتى في إطار اتفاق سياسي، أو بالمقابل تجنيد 80 عضو كنيست مؤيدين.
القاهرة (رويترز) - صدق الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور يوم السبت على قانون جديد لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة والذي تضمن تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات من الطعن عليها. وأشار قائد الجيش ووزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي بوضوح إلى عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المتوقعة خلال أشهر. ويتوقع أن يفوز السيسي (59 عاما) بهذه الانتخابات. وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدستورية علي عوض في مؤتمر صحفي عقد يوم السبت "صدق رئيس الجمهورية على قرار بقانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية وبذلك تكون المرحلة الأولي من الاستحقاق الثاني لخارطة المستقبل قد تمت باصدار القانون." وأعلنت قيادة الجيش خارطة للانتقال السياسي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو تموز عقب احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وانجزت الخطوة الأولى للخارطة باجراء تعديلات دستورية أقرها الناخبون في يناير كانون الثاني. ومن المنتظر إجراء انتخابات برلمانية في أعقاب الانتخابات الرئاسية. وطبقا للتعديلات الدستورية يجب أن تبدأ اجراءات هذه الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور. وشهدت مصر جدلا في الآونة الأخيرة بشأن ما اذا كان القانون سيتضمن نصا يجيز الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من عدمه. وقال عوض إن القانون الصادر يوم السبت يحصن قرارات اللجنة ويقضي بعدم جواز الطعن عليها وذلك بعد استشارة المحكمة الدستورية العليا حتى لا تطول المدة الزمنية لاجراء الانتخابات. ولم يذكر عوض موعدا محددا للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية. وقال المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي في حوار تلفزيوني أذيع مساء الجمعة "احذر من أن تحصين قرارات اللجنة العليا هو دلالة سلبية على نزاهة الانتخابات القادمة." وأضاف صباحي الذي حل ثالثا في انتخابات 2012 الرئاسية "كمرشح عاوز أثق في أني داخل في انتخابات تتوافر لها كل اعتبارات النزاهة وإلا سأراجع موقفي من هذا الترشح." ومن بين الشروط اللازمة للترشح للرئاسة وفقا للقانون الجديد أن يكون المرشح حاصلا علي مؤهل عال وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر علي ادائه لمهام رئيس الجمهورية. كما نص القانون على "ألا يكون حكم عليه (المرشح) في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن كان قد رد إليه اعتباره" وهو ما قد يحول دون ترشح عدد كبير من رموز نظام الرئي
ونقلت صحيفة "هارتس" التي اوردت النبا في موقعها على الشبكة، اليوم السبت، عن احد الموقعين على الرسالة قوله، اننا نرفض التجند للجيش الاسرائيلي لاننا لا نريد اخذ دور في حلقة الدم والقتل.
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
.jpg)
