اعترف مسؤول في وزارة الماية الإسرائيلة بوجود هوة واسعة بين الموازنات الممنوحة للعرب واليهود، مشيرا إلى وجود فارق شاسع في الموارد في كافة المجالات كالتعليم والمواصلات والمناطق الصناعية. بالنسبة للمناطق الصناعية في البلدات العربية يقر مدير قسم الموازنة في وزارة المالية، أمير ليفي، بأنها تشكل فقط من إن 2-3% من المناطق الصناعية في البلاد. أما على مستوى ميزانيات السلطات المحلية فيعترف بوجود هوة واسعة. ويقول أورن في حديث لصحيفة "ذي ماركر" أن مدخولات السلطات المحلية العربية إذا ما تم احتسابها حسب عدد السكان، فإن الميزانية التي يحصل عليه الفرد تقل بـ 60% مقارنة بسلطات يهودية موازية. وعن مدخولات ضريبة الأنونا، يقول أورن إن نسبة مساحة الأرنونا للمصالح التجارية مقارنة بعدد السكان تقل بـ 50% عن السلطات اليهودية، في حين تقل نسبة مساحة الارنونا للصناعة بـ 91% عن البلدات اليهودية. وبالمجمل تتخلف السلطات المحلية العربية عن السلطات اليهودية بـ 72% في مدخول الأرنونا من المصالح التجارية، و91% من المناطق الصناعية. أما على مستوى جهاز التربية والتعليم، فيشير إلى وجود هوة شاسعة ايضا، حيث قال إن تخصيص الميزانيات للفئة الثانية(عنقود 2) من حيث الوضع الاجتماعي الاقتصادي(الأضعف والذي يضم العرب)، يقل بـ 20% عن الميزانيات الممنوحة للطالب من الفئة الخامسة (الأقوى وكلها يهود). يشار إلى أن مؤسات عربية تؤكد أن الموازنة للطالب العربي تقل بنسة حوالي 30% عن تلك التي ذكرها المسؤول في المالية.
في رد على التماس "جمعية حقوق المواطن" للمحكمة العليا بشأن ملاحقة جهاز الأمن العام "الشاباك" للناشطين السياسيين الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد مخطط برافر الاقتلاعي، اعترف ممثل الدولة بأن إسرائيل تنظر إلى احتجاجات العرب السياسية بمنظور أمني وترى فيها تهديدا أمنيا، وتصفها بأن دوافعها "أيدلوجية تآمرية – على خلفية قومية ". جاءت أقوال ممثل الدولة في معرض دفاعه عن الدور الذي لعبه محققو "الشاباك" خلال الاحتجاجات حيث عمل جاهدا على إحباط النشاطات الاحتجاجية من خلال عشرات الاستدعاءات والاستجوابات والاعتقالات للناشطين مستخدما اساليب الترهيب التي وصلت في كثير من الأحيان إلى حد الملاحقة. واعتبر ممثل الدولة أن الاحتجاجات ضد مخطط برافر "تنطوي على مس بأمن الدولة" لذلك من واجب الشاباك استدعاء المشاركين "لمحادثة تحذير". وقال إن «النشاطات العنيفة – المتعلقة بالإخلال بالنظام العام على خلفية قومية تآمرية – تقع ضمن صلاحيات الشاباك". وقال ممثل الدولة: "بشكل عام، إن التعامل مع الاحتجاجات والمظاهرات في النظام الديمقراطي هو من مسؤولية الشرطة وليس جهاز الأمن العام، هكذا كان وهكذا ينبغي أن يكون، لكن على الشاباك أن يعمل من اجل إحباط مظاهر الاحتجاج التي تمارس بدوافع أيدلوجية تآمرية – على أساس قومي، وفي حال شكل طابع الاحتجاج خطرا على أمن الدولة". هذا وعقبت المحامية ليلى مارغاليت، مقدمة الالتماس بإسم جمعية حقوق المواطن، ان الخطورة في موقف "الشاباك" تكمن في تعريفه لنشاطات احتجاجية على انها "قوموية تآمرية وامنية"، مما يخوله باستخدام صلاحيات للحصول على معلومات عن المشاركين مثل معطيات اتصالاتية وتحليلها والتنصل السري ووسائل اخرى لا تخضع لأية رقابة قضائية او جماهيرية. الأخطر من ذلك هو عدم دراية الجمهور لإستخدام الشاباك لهذا التعريفات والتفسيرات وأي وسائل تتبع لردع النشاط الاحتجاجي". وأضافت المحامية مارغاليت ان "تعريف الشاباك للنضال ضد مخطط برافر كنشاط قوموي تآمري لا يمس فقط بحرية التعبير عن الرأي، بل يشكل تمييزاً واضحاً ضد الأقلية العربية في اسرائيل. لا يعقل ان يتم التعامل مع مظاهر الاحتجاج الاجتماعي او مع مظاهرات الحريديم ضد التجنيد للجيش كشأن أمني يجب معالجته على يد الشاباك- على الرغم من امكانية وقوع حالات اخلال للنظام العام. ولكن عند الحديث عن احتجاج مدني مركزي للجماهير العربية، يتم تعريفها على انها قوموية تآمرية". وطالب التماس الجمعية بوقف ممارسات الشابك بحق الناشطين السياسيين، وقالت إن الشاباك قام باستجواب عشرات الناشطين السياسيين في إطار ما اسماه’محادثة تحذيرية’. وغالباً ما يتم ذلك بواسطة استدعاءات شُرَطيّة. وخلال تلك المحادثات، تُوَجّه للمستَدعَين أسئلة حول نشاطاتهم السياسية، حول أعمالهم ومعارفهم وحول نشطاء آخرين – وكل هذا بينما يتم إفهامهم بأن الشاباك يعرف عنهم تفاصيل شخصية عديدة ويراقب تحركاتهم. وكما هو مبين في الالتماس، فإن هذه السياسة تشكل خروجا فظا عن صلاحيات الشاباك القانونية، وتمس مساً كبيرا بحقوق الفرد الدستورية الأساسية، وخاصة الحق في حرية التعبير والاحتجاج. واكدت الجمعية في التماسها ان هذه السياسة تتناقض مع نصوص البندين 7 و 8 من "قانون جهاز الأمن العام" اللذين يعرّفان ويحدّدان وظائف الجهاز، مهماته وصلاحياته. وهي تشكل، أيضا، استغلالا موسعا وغير مبرر لمصطلح "التآمر" الوارد في نص القانون المذكور، "بما يتعارض مع قيم دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية ويشكل مسّا خطيرا بحقوق الفرد الأساسية والدستورية، بما فيها حقه في حرية التعبير والاحتجاج، حقه في الكرامة الشخصية، حقه في الخصوصية والحرية وحقه في أن يخضع لإجراءات قضائية عادلة". وقالت الجميعة إنه يستدل من رد "الشاباك" انه يستند الى تفسير موسع لمصطلح "أمن الدولة" يقوم الجهاز بإستخدامه للقيام بإحباط مظاهر إحتجاجية، وذلك وفق منطلقاتها الايديولوجية. ويؤكد هذا التصريح على ان التعامل مع المظاهرات ضد مخطط برافر لم يكن تعاملاً شاذاً، بل يرتكز على موقف يعتبر الاحتجاج المدني الايديولوجي والذي من الممكن ان يتطور الى اخلال بالنظام على انه مس بأمن الدولة. ففي حين عولجت مظاهر الاحتجاج الاجتماعي قبل عامين على يد الشرطة – وفق انظمة وقواعد تعتمد الشفافية، هنالك مظاهر احتجاجية يتم علاجها من قبل جسم سري يعتمد أنظمة سرية لا يمكن الكشف عنها، فقط لان مضمونها أيديولوجي، مثل النضال ضد مخطط برافر.
أعلنت 9 كتل سياسية في الائتلاف السوري المعارض، عودتها عن قرارها الذي اتخذته قبل شهرين بالانسحاب من الائتلاف على خلفية قراره المشاركة في مؤتمر "جنيف2" الذي انطلق في 22 كانون الثاني (يناير). وضمّت الكتل العائدة: الحركة التركمانية، المنتدى السوري للأعمال، المجالس المحلية، المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية، أعضاء من هيئة أركان الجيش الحر، شخصيات وطنية مستقلة، كتلة الحراك الثوري، كتلة الحراك الثوري المستقل في المجلس الوطني السوري، التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية. ولم يتبين على وجه الدقة عدد الأعضاء الذين تضمهم تلك الكتل. وفي بيان أصدرته اليوم السبت، برّرت الكتل المنسحبة عودتها عن قرارها السابق "نظراً للظروف الراهنة والمتغيرات الخطيرة التي تمر بها الثورة السورية، والتي تتطلب تصويب المسار والتعامل بروح المسؤولية الوطنية، وفي ظل اتجاه مؤتمر جنيف الإشكالي للفشل". وأضافت الكتل المنسحبة إلى مبررات قرارها بالعودة إلى الائتلاف، "تزايد حالة التشرذم التي تمر بها قيادة القوى العسكرية الثورية، واستمرار غياب العمل المؤسساتي النزيه، والإصرار على عقلية الإقصاء والاحتكار واختطاف القرار، في الوقت الذي تزداد فيه معاناة الشعب السوري وتتصاعد هجمات النظام المجرم وحلفائه عليه". ودعت الكتل المنسحبة، جميع الأعضاء الذين استقالوا من الائتلاف في مرحلة سابقة، لم تقدم معلومات عنهم، إلى العودة إليه، ليكون هذا "خطوة تساهم في تلافي أخطاء المرحلة السابقة، والعودة إلى روح المشاركة والتعاون في هذه المؤسسة الوطنية التي تمثل الشعب السوري"، حسب تعبيرها. وأعلن 44 عضواً من أصل 121 عضواً يتكون منهم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية انسحابهم منه في كانون الثاني (يناير)، وذلك بسبب معارضتهم المشاركة في "جنيف 2"، قبل أن ينضم إليهم أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم نحو 25 عضواً للسبب نفسه. وذكرت وسائل إعلام مقربة للحكومة السورية مؤخراً، بأن جولة جديدة من مفاوضات "جنيف2" من المرتقب أن تعقد في 20 آذار (مارس) الجاري، دون أن يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي من قبل الأخضر الابراهيمي المبعوث الأممي والعربي إلى سورية ووسيط المفاوضات التي انطلقت جولتين منها، الأولى ما بين 22 و31 كانون الثاني (يناير) الماضي، والثانية ما بين 10 و15 شباط (فبراير) الماضي، دون الإعلان عن أي تقدم فيها. وجاء الفشل في التوصل لنتيجة خلال جولتي جنيف 2، جراء إصرار وفد المعارضة السورية على مناقشة تفاصيل تشكيل "هيئة حكم انتقالية" كاملة الصلاحيات، لا مكان لبشار الأسد فيها، في حين أن وفد الحكومة السورية أصر على مناقشة "مكافحة الإرهاب" أولاً وإخراج "الجماعات الإرهابية المسلحة" من البلاد. ومن بين الاعضاء الأكثر تأثيرا ضمن كتلة الأربعين رياض حجاب رئيس الوزراء السوري الاسبق وهو أكبر شخصية تنشق عن حكومة الاسد منذ بدء الانتفاضة ويعكس التشاحن داخل الائتلاف الوطني السوري التنافس الاقليمي الاوسع نطاقا . وتصاعدت حدة التوتر الاسبوع الماضي عندما سحبت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سفرائها من قطر في خلاف علني لم يسبق له مثيل بين دول الخليج العربية التي اختلفت فيما بينها بشأن دور الإسلاميين في منطقة تسودها الاضطرابات. وكان رياض حجاب رئيس الوزراء خسر بفارق ضئيل في يناير كانون الثاني أمام أحمد الجربا الذي يحظى بدعم السعودية. ويسعى الجربا للفوز مجددا برئاسة الائتلاف في يوليو تموز وقالت مصادر الائتلاف إن قرار الكتلة الانضمام مجددا للمعارضة يهدف على ما يبدو إلى الحد من صلاحياته
* 1500 متظاهر يشاركون أمس في حملة "ميلاد" في 9 مواقع في الداخل الفلسطيني . * رام الله وغزة تنضمان إلى حملة ميلاد والمئات يشاركون في التظاهرات أمس . في حديثٍ جرى اليوم بين ايمن الحاج يحيى، سكرتير الحركة الأسيرة في الداخل الفلسطيني (الرابطة) و- د.صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال الأخير على أن الجانب الأميركي أكد على إفراج إسرائيل عن 30 أسيراً فلسطينياً يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري لاستكمال تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة من الإفراج عن الأسرى الذين تم اعتقالهم قبل التوقيع على اتفاق أوسلو. وعلم على أنه تم تسليم الجانب الامريكي قائمة الأسرى الـ30، تشمل أسماء اسرى الداخل القدامى وعددهم 14 أسيرًا، وقد تم المصادقة عليها حيث رد الطرف الأمريكي بأنه ملتزم بالإفراج عن كافة الأسرى في القائمة. وعلم أنه وفي حال تم الاخلال بالاتفاق، ولم يحرر كافة الاسرى، وحتى الاسم الاخير، فأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سينهي المفاوضات وكل العملية السياسية في 29/3 وفي اليوم التالي سيتوجه للامم المتحدة. أكثر من 1500 متظاهر يطالبون بإطلاق سراح اسرانا يُشار إلى أن بشائر الخير تأتي بعد أن شارك أكثر من 1500 متظاهر أمس السبت بتظاهرات على مفارق البلاد مطالبين حكومة الاحتلال بإطلاق سراح الأسرى. وجاءت التظاهرات ضمن حملة "ميلاد" تيمنا بـ "ميلاد" ابن الاسير وليد دقه الذي يحلم منذ 27 عامًا ان يتحرر ويتمم زواجه وينجبه، ولتكون خاتمة الحملة ميلاد متجدد لكل ابطالنا في الاسر. وشدد المتظاهرون على أن تحرير أسرانا، وتحديدًا القدامى، اللذين أسروا قبل اتفاقية أسلو ، هو استحقاق بموجب اتفاقيات سابقة مضى على موعدها قرابة الـ20 عامًا، نجحت إسرائيل بالسابق بالتملص منه وأبقت أبنائنا في سجونها، واليوم تحاول ايضًا الممطالة والتسويف في إطلاق سراحهم. وانطلقت التظاهرات في 9 مواقع في الداخل الفلسطيني، منها عكا؛ سخنين؛ كفركنا؛ أم الفحم؛ الطيبة والقدس المحتل. وقد انضم إلى التظاهرات المئات في رام الله وفي غزة هاشم.
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
.jpg)
