وعقب النائب زحالقة على قرار الجامعة بإلغاء تجميد عمل حركة "وطن" بأنه لم يكن مكان للتجميد أصلًا، وان على الجامعة حماية حرية التعبير من الفاشيين، وليس التضييق عليها. وقال زحالقة إنه يتابع قضية حرية التعبير في الجامعات المختلفة، وأن التجمع كان وسيبقي رأس حربة في الدفاع عنها
أكد رئيس حزب «البيت اليهودي»، نفتالي بينيت، أن الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين لن تشمل أسرى من الداخل وأعرب هن معارضته الشديدة لطرح الموضوع اساسا على طاولة الحكومة. وقال بينيت في مقابلة مع موقع "والا" العبري، إن الدفعة الرابعة لن تشمل من أسماهم "سفاحين من عرب إسرائيل"، مضيفا أن قرار الإفراج عن الأسرى «لا يشمل ولا يتطرق إلى » أسرى الداخل. مضيفا أن قرار الإفراج عنهم موافقة من الحكومة لكن ذلك يلقى «رفضا قاطعا». وقال بينيت إنه يعترض أساسا على محاولة طرح الفكرة على الحكومة، مضيفا: "في كل الأحوال لا إمكانية لتحرير أسرى إسرائيليين دون طرح ذلك على الحكومة، ولا أقترح المحاولة». وفي نفس السياق، قال وزير الخارجية الإسرائيليـ أفيغدور ليبرمان، يوم أمس، إنه يعترض على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من الداخل، مؤكدا أن حزبه سيصوت ضد قرار الإفراج عنهم. وقال ليبرما في حديث للصحافيين في الكنيست إن حزب "يسرائيل بيتينو" سيعارض على تحرير أسرى فلسطينيين من الداخل.
صادقت الكنيست الإسرائيلية اليوم على القانون الخاص بتجنيد اليهود المتدينين «الحاريديم» بالقراءتين الثانية والثالثة باغلبية 67 عضوا. وعارض القانون نائب واحد فقط من الائتلاف الحكومي هو يوني شيتبون من حزب «البيت اليهودي». وجرت مناقشات للكنيست وسط مقاطعة أعضاء كتل المعارضة احتجاجا على سلسلة القوانين التي تدفعها الحكومة في الكنيست. وعقدت كتل لمعارضة جلسة منفصلة في إحدى قاعات الكنيست للتباحث في مشروع القانون الذي يضع قيودا حول التسوية مع الفلسطينيين حيث يلزم باجراء استفتاء عام حول اي اتفاق سياسي يتضمن «تنازلا» عن أراض تسيطر عليها إسرائيل، وسيطرح مشروع القانون للتصويت في جاسو لاحقة اليوم. وقررت كتلة البيت اليهودي معاقبة النائب شيتبون ومنعه من المشاركة في جلسات لجنة الخارجية والامن البرلمانية ومن تقديم مشاريع قوانين خلال فترة معينة بسبب خرقه الانضباط الكتلوي.
توفي يوم أمس اثلاثاء قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية أدموند يفي الذي عرف بمواقفه اليمينية المتطرفة، وتوفي عن عمر يناهز 72 عاماً بعد صراع مع المرض، في مدينة القدس المحتلة. واشتهر ليفي بعد أن كلفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعداد وجهة نظر قضائية حول البناء في المستوطنات كان الهدف منه إضفاء الشرعية على وجود المستوطنات داخل أراضي الضفة. وجاء في التقرير القضائي الذي أعده أن بناء المستوطنات في الضفة "شرعي وقانوني" وأن الضفة لا تعتبر أراض محتلة. ونعى نتنياهو ليفي، بقوله "لقد كان واحداً من أعظم القضاة في إسرائيل، وقد تنقل في جميع مناصب القضاء وصولاً الى المحكمة العليا، حيث ترك أثراً عميقاً".
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
