انقرة - أ ف ب اعلن نائب رئيس الوزراء التركي بولند ارينج الثلاثاء ان الاتفاق مع اسرائيل حول تعويض عائلات الاتراك الذين قتلوا في 2010 خلال هجوم شنه الجيش الاسرائيلي على اسطول متجه لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، سيوقع بعد الانتخابات البلدية التركية في 30 اذار (مارس). وقال ارينج لموقع صحيفة "حرييت" الالكتروني: "تلقينا نصاً توافقيا الشهر الماضي"، مضيفاً: "بعد الانتخابات ستكون مهمتنا الاولى ان تكون مسألة التعويضات على شكل وثيقة قانونية". وأوضح أن المسؤولين الاتراك "منشغلون جدا" بالحملة الانتخابية الحالية. والعلاقات المتوترة أصلا بين تركيا وإسرائيل منذ العملية الإسرائيلية الدامية على غزة في كانون الاول (ديسمبر) 2008 وكانون الثاني (يناير) 2009 تدهورت فجأة جراء الهجوم الاسرائيلي على الاسطول الذي حاول كسر الحصار المفروض على غزة. وكانت هذه العملية التي نفذت في 31 أيار (مايو) 2010، أدت الى مقتل تسعة اتراك كانوا على متن سفينة "نافي مرمرة". ورفعت اسر الضحايا شكوى في تركيا ضد اربعة ضباط اسرائيليين يحاكمون حاليا غيابيا امام محكمة اسطنبول الجنائية. وفي ايار، قدم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اعتذارا رسمياً، لكن تطبيع العلاقات بين البلدين لا يزال معلقا بالمفاوضات المتعلقة بالتعويضات. وهذه المفاوضات المستمرة منذ اشهر، تتعثر خصوصا بسبب قيمة المبلغ المحدد للتعويض. وقالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ان إسرائيل قدمت 20 مليون دولار كتعويضات للضحايا الاتراك. وتعتبر الانتخابات البلدية الاحد في تركيا بمثابة استفتاء لشعبية رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الحاكم منذ 2003 والذي يواجه صعوبات منذ اكثر من ثلاثة اشهر بسبب فضيحة فساد غير مسبوقة.
قدمت جمعية حقوق المواطن ظهر اليوم التماساً مستعجلاً للمحكمة العليا، مطالبةً السلطات المسئولة إعادة المياه لأهالي مخيم شعفاط والأحياء المجاورة- رأس خميس، رأس شحادة وضاحية السلام – الواقعة خلف جدار الفصل، بعد انقطاع مستمر وتشويشات في ضغط المياه منذ ثلاثة اسابيع. وطالبت الجمعية بإسم أهالي الأحياء إصدار أمراً مؤقتاً يلزم السلطات على اعادة المياه الى منازل المواطنين على الفور، وعلى إيجاد حل للتشويشات المستمرة في تزويد المياه لأهالي الاحياء. وجاء في الاتماس ان انقطاع تام للمياه عن آلاف العائلات وتشويشات في ضغط المياه عن عائلات اخرى، يلزم السكان على اقتناء قوارير مياه الشرب بهيظة الثمن واستخدامها للشرب والاستحمام والغسيل، وان مشكلة المياه المتفاقمة تضر ليس فقط بالعائلات بل بالعيادات والمؤسسات التعليمية والصحية والمحال التجارية والأفران وغيرها. وحذر الملتمسون ان استمرار انقطاع المياه والتشويشات يمس في الحقوق الاساسية والدستورية للمواطنين، منها الحق في المياه والحق في الصحة والحق في العيش الكريم. كما شدد الملتمسون انه وعلى الرغم من ان هذه الأحياء تقع خلف جدار الفصل، الا ان سكانها مقدسيون يحملون الهويات الاسرائيلية ويتبعون لمنطقة نفوذ بلدية القدس. واعتبرت جمعية حقوق المواطن في التماسها ان انقطاع المياه لثلاثة اسابيع يعتبر المظهر الاكثر صرامةً وحدة لإهمال السلطات لتلك الأحياء، وعن تغيب الدولة ومؤسساتها من كافة مناحي الحياة من تعليم ورفاه اجتماعي ومواصلات وصرف صحي. كما جاء ان انعدام خطة هيكلية للأحياء يجبر الأهالي على بناء بيوتهم دون ترخيص. وان حتى شركة "الجيحون" المسئولة عن تزويد المياه اعترفت خلال المراسلات معها في الاسابيع الاخيرة ان البنية التحتية وأنابيب المياه تلائم تزويدها لـ15 ألف مواطن، بينما ترجح التقديرات الاخيرة أنه بين 60 ألف و80 ألف مواطن يسكن في الاحياء خلف جدار الفصل. هذا وصرح السيد جميل صنوقة، رئيس لجنة تطوير حي رأس خميس بأن "الوضع لا يحتمل اطلاقاً. انقطاع المياه يجبر الاهالي على اقتناء قوارير المياه بأسعار باهظة في حين أكثر من 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر." وأضاف " انقطاع المياه والاستمرار في التشويشات يمس في حياة آلاف السكان وبالأخص الاطفال والمسنين والمعاقين. المشكلة الأساسية ان كافة المسئولين لا يكترثون لما يحدث في الاحياء الواقعة خلف الجدار". وقالت المحامية كيرين تسافرير، مقدمة الالتماس بإسم الاهالي وجمعية حقوق المواطن ان "الحديث عن سكان مقدسيون وعلى سلطات الدولة وبلدية القدس تقديم كافة الخدمات لهم. جدار الفصل الذي يفصل هذه الأحياء عن القدس لا ينزع المسئولية من سلطات الدولة على هذا الاخفاق".
جنيف (رويترز) - قال مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن قرار محكمة مصرية باعدام 528 شخصا من الاخوان المسلمين ومؤيديهم يتنافى مع القانون الدولي وأبدى قلقه على آخرين يواجهون نفس التهم. ووصف حقوقيون ومحامون قرار يوم الإثنين بأنه أكبر حكم إعدام جماعي يصدر في مصر في التاريخ الحديث. ويحاكم مرشد جماعة الاخوان المسلمين و682 آخرون يوم الثلاثاء أمام نفس المحكمة. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في إفادة صحفية في جنيف "الحكم الجماعي بالاعدام بعد محاكمة مليئة بالمخالفات الإجرائية خرق للقانون الدولي لحقوق الانسان." وأضاف "محاكمة 528 شخصا بشكل جماعي استمرت لمدة يومين فقط ولا يمكن أن تكون حتى قد استوفت معظم الشروط الأساسية لمحاكمة عادلة." وقال إن نحو 398 شخصا حوكموا غيابيا. وقال كولفيل إن التهم المحددة لكل مدعى عليه غير واضحة إذ لم تقرأ في المحكمة ولم يكن مع كل المتهمين محام. وتابع أن محامي الدفاع قالوا إنهم لم يتمكنوا من الاتصال بشكل مناسب مع موكليهم وإن المحكمة لم تدرس الأدلة التي قدموها. وقال كولفيل "من المقلق أن هناك آلافا من المدعى عليهم الآخرين المحتجزين منذ يوليو الماضي بتهم مشابهة. محكمة جنايات المنيا في جنوب مصر تحاكم اليوم أكثر من 600 فرد بتهمة الانتماء لجماعة الاخوان المسلمين وتهم أخرى."
قالت شاهدة عيان إن قوات الأمن المصرية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع يوم الثلاثاء لتفريق طلاب بجامعة المنيا في جنوب البلاد نظموا احتجاجا بعد يوم من قرار محكمة بإحالة أوراق 528 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم. ومن بين من أحيلت أوراقهم إلى المفتي سياف جمال وهو طالب يكلية الطب جامعة المنيا. وقالت الشاهدة إن المحتجين الذين وصل عددهم إلى 700 رددوا هتافات مناوئة للقرار الذي أصدرته محكمة جنايات المنيا يوم الاثنين والذي قوبل بانتقادات سياسيين وحقوقيين ودول أجنبية. وأضافت أن بعض الطلاب المتجين قطعوا طريق القاهرة أسوان الزراعي الذي تطل عليه مباني الجامعة لفترة من الوقت قبل أن تطلق عليهم قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع. وفي وقت سابق يوم الثلاثاء قال اتحاد طلاب كلية الطب في الجامعة إن رئيسه وأعضاءه استقالوا احتجاجا على إحالة أوراق جمال إلى المفتى مع المحكوم عليهم الآخرين. واستنكر الاتحاد إلقاء القبض على طلاب آخرين في الكلية. وقال في بيان "بين كل حين وآخر يفاجأ أبناء كليتنا العريقة باعتقال أحد زملائهم والتحفظ عليه ولا يستطيع الاتحاد أن يقدم لهم شيئاً غير الوقفات (الاحتجاجية) والبيانات والتنديدات التي لا تسمن ولا تغني من جوع." وفي جامعة أسيوط إلى الجنوب من المنيا نظم عشرات الطلاب لمؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين مظاهرة للاحتجاج على قرار المحكمة
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
