أعرب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عن إدانته ورفضه لحكم الإعدام، الذي صدر في محكمة المنيا بمصر بحق 528 من المعارضين ومؤيدي النظام السابق، في أعقاب الأحداث الدموية، التي صاحبت فك اعتصام رابعة والنهضة في منتصف أغسطس الفائت، مما أدى إلى قتل ضابط وإصابة آخرين. وجاء في البيان ،الذي أصدره حزب التجمع، بأن قرار المحكمة يعتبر حكمًا غير مسبوق في القضاء المصري، خاصة وأن النظر في القضية استغرق جلسة واحدة السبت الماضي، تلاها إصدار الأحكام أمس الاثنين، وفي غياب محامي المتهمين. وأكد الحزب في بيانه بأن لا أحد يصدق تورط هذا العدد الكبير من المتهمين في مهاجمة قسم شرطة وقتل شخص واحد هو نائب المأمور، مما يشير إلى أن الاتهام كان جماعيًا وتلته عقوبة جماعية قاسية، لو تطبق تصبح مجزرة حقيقية. واستهجن البيان قيام القضاء المصري بتبرئة قتلة المتظاهرين منذ 25 يناير ورموز نظام مبارك البائد، في مقابل أحكام الإعدام الجائرة بحق المئات من معارضي النظام الحالي، ودعا البيان إلى الكف عن تسييس القضاء المصري وإلى المحافظة على قيم الثورة المصرية والحرص على قضاء مستقل وعادل. وتابع البيان: " وإذ ندين بشدة الجرائم الإرهابية التي تقوم بها الجماعات المتطرفة، التي تستهدف المواطنين وقوى الأمن ومؤسسات الدولة المصرية، وإذ نستنكر كافة أشكال العنف والقمع، فإننا نرى بأن لا أساس في الواقع للاعتقاد بان مثل هذه الأحكام تؤدي إلى الردع، في وجه الهجمات الإرهابية التي تشهدها مصر، فهذه الأحكام تمثل بحد ذاتها خطرًا على المجتمع وسيتم استعمالها للحث على العنف وصب الزيت على نار الفتنة في مصر الشقيقة." ودعا البيان إلى إلغاء أحكام الإعدام معبرًا عن الأمل بان يقوم القضاء المصري بتغيير قرار محكمة المنيا، حرصًا على العدالة وحقوق الإنسان وحرياته مهما كانت الظروف. وأضاف البيان: "لقد قامت الثورة المصرية لإسقاط نظام مبارك العميل والبغيض وللقضاء على الاستبداد والفساد، ولإعلاء شأن الإنسان وحرياته وحقوقه، ولضمان حرية العمل السياسي ووضع حد للملاحقة السياسية ومحاكمة الناس بسبب مواقفهم. وما من شك بأن قرار حكم الإعدام يتناقض مع روح الثورة المصرية ويأتي في إطار التراجع الخطير عن مبادئها وأهدافها وقيمها." واختتم البيان بالإشارة إلى أن منظمات حقوق الإنسان وفي مقدمتها منظمة أمنستي أجمعت على إدانة أحكام الإعدام كما أدانته أحزاب وشخصيات عربية متعددة الاتجاهات السياسية والفكرية.
شحنة الصواريخ والسلاح التي استولت عليها إسرائيل في البحر الأحمر هذا الشهر، لا زالت مثار تحليلات، حيث ذكرت وكالة رويترز إن عددا من محللي المخابرات الأمريكيين ومسؤولي الأمن في الشرق الأوسط يعتقدون بأن الشحنة كانت في طريقها إلى شبه جزيرة سيناء المصرية وليس إلى قطاع غزة كما تقول إسرائيل. وسعت إسرائيل إلى ربط شحنة السلاح بإيران لأغراض دعائية متعلقة بجهودها لكبح المشروع النووي الإيراني، ولا زال الغموض يحيط بكثير من تفاصيل شحنة السلاح. لكن من شأن ربط إيران وسوريا بشحنة الاسلحة، والادعاء بأنها كانت متوجهة لسيناء، أن يشعل الخلافات بين مصر وكل من إيرن وسوريا.. ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي ومصدران إقليميان غير إسرائيليين إن إسرائيل بدت مصممة على أن الشحنة كانت في طريقها إلى غزة كي تتجنب إحراج الحكومة المصرية التي يؤيدها الجيش والتي تكافح لفرض النظام في سيناء. وأضافت أن إسرائيل لا تتردد في تسليط الضوء على ترسانة الصواريخ لدى حركة حماس التي تدير قطاع غزة وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة هناك والتي تشتبك معها بشكل متكرر. ونقلت الوكالة عن مصدر قوله: "لو قال الإسرائيليون إن الصواريخ كانت في طريقها إلى سيناء كان سيتعين عليهم بعد ذلك أن يقولوا من سيتلقى هذه الصواريخ في سيناء" مضيفا أن مثل هذا التصريح سيلفت الانتباه إلى المسلحين الذين يقاومون العملية الأمنية المصرية في شمال سيناء. وتقول إسرائيل إن صواريخ إم 302 سورية الصنع وغيرها من الذخائر كانت مخبأة على السفينة "كلوس سي" التي كانت ترفع علم بنما. وجرى اعتراض السفينة في الخامس من مارس آذار وهي في طريقها إلى السودان حيث تقول اسرائيل إن الأسلحة كان سيتم تفريغها من السفينة ونقلها بشاحنات إلى غزة عبر مصر. ونفت إيران وحماس مزاعم إسرائيل التي رددها حلفاؤها الغربيون. وقالتا إنها مزاعم مختلقة. وامتنع مسؤولون مصريون عن التعليق قائلين إنهم لا يعلمون شيئا عن الصواريخ. وكان الموقف الإسرائيلي غامضا في العلن بشأن الكيفية التي ستدخل بها الصواريخ البالغ طولها 5.5 متر إلى غزة. فالجيب الساحلي يخضع لرقابة إسرائيلية كثيفة وفرضت القاهرة اجراءات صارمة عند الحدود المصرية مع غزة وهدمت الكثير من أنفاق التهريب هناك. وسئل وزير الأمن الإسرائيلي موشي يعلون يوم الاستيلاء على السفينة عن الفصيل الفلسطيني الذي كان سيتلقى السلاح فقال "لا أعرف ولكن من الواضح أن هذه (الشحنة) كان من المفترض أن تصل إلى جماعات إرهابية في قطاع غزة.. الطريق معروف جيدا ويبدو أنهم حاولوا إحياءه." وقال ضابط في الجيش الإسرائيلي شارك في التخطيط لاعتراض الشحنة في البحر لرويترز إنه في الشهر الذي سبق الحادث "لم أسمع أحدا يتحدث ولو مرة واحدة عن أي وجهة نهائية لهذه الأسلحة سوى غزة." وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن أكدت أن سوريا وإيران هما مصدر الصواريخ وإنها تعتقد أنها كانت ستستخدم ضد إسرائيل. لكن المسؤول أوضح أن نصف محللي المخابرات الامريكيين يعتقدون أن الاسلحة كانت في طريقها إلى سيناء وليس غزة. وأضاف المسؤول "عندما تنظر إلى هذه الأشياء سيكون من الواضح أنه لا يمكن ادخالها إلى غزة" مشيرا إلى أن صواريخ إم 302 ليست مصممة بحيث يكون بالإمكان تفكيكها لتسهيل تهريبها. وقالت إسرائيل أنها عثرت أيضا على 181 قذيفة مورتر على متن السفينة ذاتها بالإضافة إلى نحو 400 ألف طلقة. ووافق مسؤول أمريكي على أن قذائف المورتر كان من المفترض أن تصل إلى غزة قائلا "يمكن أن يوضع أي من هذه القذائف في حقيبة تحمل على الظهر." لكنه أضاف أن الذخائر ربما كانت ستنقل إلى عميل آخر في مكان آخر في افريقيا. وتستطيع صواريخ إم 302 بمداها الذي يصل إلى 160 كيلومترا أن تضرب تل أبيب أو القدس إذا ما أطلقت من مناطق في سيناء بعيدا عن نظام الرقابة الإسرائيلي بطول الحدود المصرية. ونقلت رويترز عن مصدر أمني إقليمي إن إسرائيل لا بد أنها أطلعت مصر على مسألة ضبط الشحنة ولكن البلدين أبقيا على اتصالاتهما سرية. ويبغض كثير من المصريين معاهدة السلام التي أبرمت عام 1979 مع إسرائيل ويبغضون تذكيرهم بالتعاون الإسرائيلي في مسعاهم للتصدي للأعمال المسلحة في سيناء. وقال مصدر مطلع إن ضباطا في الجيش المصري زاروا إسرائيل قبل أسبوعين في إطار اجتماعات أمنية روتينية جرى اصطحابهم إلى إيلات لمشاهدة السفينة كلوس سي وهي راسية
أوضحت الخارجية الأمريكية أن أن ما يتردد في الآونة الأخيرة بشأن الرفض المتزايد لطلبات الاسرائيليين الراغبين في الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة ليس وليدا لأي سياسة مقررة. لكنها أوضحت أنها قلقة من تعامل إسرائيل مع الأمريكيين من أصول عربية في المطارات والنقاط الحدودية الإسرائيلية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية، جين ساكي في لقاء مع صحفيين نهاية الأسبوع الماضي، وزارة الخارجية تعتزم “ فحص الإحصاءات، لكن ليس هناك سياسة شاملة” في هذا الاطار. وأكدت ساكي أن جميع طلبات الحصول على تأشيرة “تجري مراجعتها بشكل فردي” على النحو المطلوب بموجب قانون الهجرة في الولايات المتحدة. وأضافت: “وهذا هو أيضا الحال، بالتأكيد، مع أي شاب إسرائيلي وأي مسؤول عسكري وأي مجموعة من الأفراد حيث تتردد شائعات بأنه توجد سياسة شاملة هنا”، مشددة على انه “ليس لدينا سياسة لرفض منح التأشيرات للشباب الإسرائيلي. ليس لدينا سياسة لرفض منح تأشيرات للمسؤولين العسكريين الإسرائيليين. كل شخص يتقدم بالطلب وكل طلب يتم النظر فيه على حدة عند تقديمه”. ونقلت صحيفة "هأرتس" عن ساكي قولها إن «وزارة الدفاع، والداخليةـ والخارجية، يساورهم القلق من التمييز في التعامل مع الأمريكيين من أصول فلسطينية أو شرق أوسطية، على النقاط الحدودية الإسرائيلية ونقاط الفحص". مضيفة: التبادلية هي أمر اساسي بما يتعلق باتفاق إلغاء التاشيرات".
) - حث الرئيس المنتهية ولايته لوكالة تابعة للأمم المتحدة تساعد اللاجئين الفلسطينيين إسرائيل ومصر يوم الثلاثاء على رفع القيود التي تفرضانها على الحدود مع قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية حماس. وأكد فيليبو جراندي المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) شرعية بواعث القلق الأمنية لدى إسرائيل ومصر لكنه دعا ايضا إلى الأخذ في الاعتبار المعاناة التي يعيشها 1.8 مليون فلسطيني في غزة. وقال "أعتقد أن على العالم ألا ينسى أمن سكان غزة..أمنهم يستحق الاهتمام مثل أمن الآخرين لذا فنحن نخاطب الحس الإنساني عند الجميع." وقال جراندي إن الحصار الإسرائيلي "غير مشروع ويجب رفعه". وأضاف أنه في حين أتاحت إسرائيل دخول مواد البناء لعدد محدود من مشروعات تديرها الأونروا فإن هناك مشروعات بناء جديدة بقيمة 150 مليون دولار لا تزال معطلة. وقال جراندي الذي يترك منصبه الاسبوع المقبل "أريد أيضا توجيه مناشدة قوية من أجل استئناف التصدير لأن انعدام التصدير هو السبب الرئيسي للفقر في غزة." وبحسب الاحصائيات الفلسطينية الرسمية فإن معدل البطالة في غزة يصل إلى 40 في المئة تقريبا. وتقول الأونروا إن 80 في المئة من سكان غزة يحصلون على مساعدات. وحث جراندي وهو إيطالي تولى منصبه في 2010 مصر على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة وبصفة خاصة للمرضى والطلاب. ولم تفتح مصر المعبر سوى ثلاث مرات خلال 45 يوما ماضية للسماح لبعض المعتمرين بالسفر إلى المملكة العربية السعودية
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
