كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بنود الصفقة التي تسعى الولايات المتحدة للتوصل إليها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتقضي بتمديد المفاوضات حتى نهاية عام 2014، وتحرير الدفعة الرابعة من الأسرى بمن فيهم اسرى الـ48، في مقابل إطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد من سجن أمريكي. وذكرت الإذاعة أن العرض الأمريكي جاء بعد أن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، بأنه لا يعتزم الالتزام بتعهده لتحرير الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين إذا ما انتهت المفاوضات نهاية شهر إبريل/ نيسان المقبل. وأضاف نتنياهو في حديثه لكيري: حتى لو وافق أبو مازن على تمديد المفاوضات فإنه سيكون من الصعب على إسرائيل أن تطلق أسرى يحملون جنسية إسرائيلية بسبب معارضة عدد كبير من الوزراء، كوزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ووزراء "يسرائيل بيتنو" ووزراء "البيت اليهودي"، ووزراء كبار في الـ "ليكود" كوزير الاتصالات إردان ووزير المواصلات كاتس. واضافت الإذاعة أن مقترح الإفراج عن بولارد هو كرت رابح بالنسبة لنتنياهو، حيث يتيح له إمكانية تجنيد أغلبية داخل الحكومة لتحرير الأسرى الفلسطينيين بموجب تعهد سابق، وأشارت إلى أن الخطوة ستحظى على تأييد الجمهور الإسرائيلي. ويستشف من المقترح الأمريكي أن المفاوضات ستمدد لعام دون مرجعية سياسية، أو خطوط عريضة تشكل إطارا للقضايا الجوهرية.
سخافة وشعبوية إعلامي مصري
ضمن نشاطات إحياء يوم الأرض الخالد، دعت لجنة الدفاع عن رمية، إلى مظاهرة تنظم في "كرمئيل" يوم الجمعة القريب. وقالت اللجنة في بيان: "رغم مصادرة أراضي الرمية الجليليّة منذ عام 1976 بقي أهلنا صامدين فيها على أراضيهم ومتمسكين بحقهم في العيش بكرامة، رغم أنف سياسات التهويد والتهجير التي بقيت مستمرّة منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا؛ حيث تمنع السلطات من أهل الرمية الكهرباء والطرق المعبّدة، وتمنعهم من بناء بيوتهم على أراضيهم، وكلّ ذلك بهدف الضغط عليهم لتهجيرهم وترك أراضيهم، لأجل أن تبني أحياء سكنية يهودية في مدينة كرميئيل. وتابع البيان: إن صمود أهل الرمية والنضال الشعبي في سنوات التسعين أدّى إلى اعتراف جزئيّ بحقوقهم من البقاء على أراضيهم وبناء المساكن في منطقة قريبة من الرمية والحفاظ على كيانهم كأهل بلد لهم جذور وتواصل مع وجودهم وحياتهم الإنسانية. إلاّ أن دائرة أراضي إسرائيل أخلّت بالاتفاقية الموقعة واستمرت بملاحقة أهالي الرمية بهدف السيطرة على أراضيهم؛ وبموجب القرار الأخير للمحكمة المركزية في حيفا، تقرّر أنّ من لا يوقع من أهل الرمية على اتفاق إخلاء حتى بداية شهر تشرين ثانٍ عام 2013 ستقوم السلطات بإخلائه بدون تعويضات. ورغم هذا القرار المجحف بحقّهم، إلا أن أهلنا في الرمية رفضوا التوقيع على اتفاقيات إخلاء من أراضيهم. وقا البيان: إنّ نضال أهل الرمية وصمودهم والالتفاف الشعبي حولهم قد حالا حتى اليوم دون تهجيرهم وإخلائهم من بيوتهم. من هنا ندعو جميع أهالينا للاستمرار في النضال والمشاركة في النشاطات الشعبية التي تقام على أرض الرمية، مؤكّدين بذلك رفضنا لكل سياسات التهجير والتهويد لكافة مدننا وقرانا العربية. واوضح البيان أن الدعوة للمظاهرة تبنتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ضمن برنامج نشاطات يوم الأرض الخالد، وستنظم يوم الجمعة الموافق 28\3\2014 الساعة 13:30 أمام المجمع التجاري الجديد– ساحة السوبرفارم – «الميدرحوف – كرميئل». ووجهت الدعوة إلى الجماهير العربية وكل مناهضي العنصرية.
قالت منظمة العفو الدولية إن أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة مصرية تعتبر مثالاً شاذاً على مثالب نظام العدالة المصري وطبيعته الانتقائية. فوفقاً لتقارير وسائل إعلام تابعة للدولة، أصدرت محكمة جنايات المنيا، في جلسة استماع واحدة، أحكاماً بالإعدام على 529 شخصاً من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي بسبب دورهم في أعمال العنف التي أعقبت الإطاحة به في يوليو/تموز من العام الماضي. وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن هذا ظلم صراح، وينبغي إلغاء أحكام الإعدام. وإن فرض هذا العدد الضخم من أحكام الإعدام في قضية واحدة يجعل مصر متفوقةً على معظم البلدان التي تستخدم عقوبة الإعدام في سنة واحدة." "إن هذه هي أكبر دفعة من أحكام الإعدام التي تُتخذ في وقت واحد والتي شهدناها في السنوات الأخيرة، لا في مصر وحدها، بل في العالم بأسره." إن محاكم مصر سريعة في معاقبة أنصار محمد مرسي، ولكنها تتجاهل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن. ففي الوقت الذي يقبع آلاف الأشخاص من مؤازري مرسي في السجن، فإن السلطات لم تُجر أية تحقيقات كافية في وفاة مئات المحتجين. ويواجه شرطي واحد فقط حكماً بالسجن بسبب مقتل 37 معتقلاً. "وبدون اتِّباع عملية مستقلة ومحايدة من شأنها أن تكشف الحقيقة وتحقق العدالة للجميع، فإن العديد من الناس سيتساءلون عمَّ إذا كان لنظام العدالة الجنائية المصري أية علاقة بإحقاق العدالة. وعلى أية حال، فإن اللجوء إلى عقوبة الإعدام يعتبر أمراً جائراً بطبيعته، ويتعين على الحكومة المصرية أن تصدر إعلاناً بوقف تنفيذ عمليات الإعدام تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام كلياً." وعلى الرغم من مطالبة منظمة العفو الدولية المتكررة على مدى أعوام، فإن السلطات المصرية لا تنشر أرقاماً عن عمليات الإعدام وأحكام الإعدام. وتعلم المنظمة أن المحاكم المصرية أصدرت ما لا يقل عن 109 أحكام بالإعدام في عام 2013، و 91 حكماً بالإعدام في عام 2012، وما لا يقل عن 123 حكماً بالإعدام في عام 2011. وكانت آخر عملية إعدام قد نُفذت في عام 2011، عندما أُعدم رجل شنقاً بسبب قتله ستة مسيحيين أقباط ورجل أمن مسلم في حادثة إطلاق نار من سيارة في يناير/كانون الثاني 2010.
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
