أصدرت المحكمة العليا يوم الاثنين، 6.4.14، حكماً جزئياً في الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن و"يش دين" ولجنة مناهضة التعذيب ضدّ فترات الاعتقال بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والمطالب بمساواة فترات الاعتقال المفروضة على الفلسطينيين مع تلك التي تفرض على الاسرائيليين المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية. وردت المحكمة في قرارها بنود الالتماس المتعلقة بفترات اعتقال البالغين الفلسطينيين المتهمين بتهم عرفت بـ"تهم أمنية"، وذلك على الرغم من ان فترات الاعتقال مبالغ بها وتمييزية مقارنة بمدة الاعتقال التي يحددها القانون للمستوطنين. وقد إدعت القاضية أربيل في قرار الحكم الجزئي أن التعديلات التي طرأت على التشريع العسكري بعد تقديم الالتماسات تعتبر تناسبية ومعقولة! يذكر في هذا الشأن ان لائحة المخالفات التي تعرف على أنها "أمنية" تشمل تنظيم مظاهرة بدون ترخيص وإلقاء الحجارة، بما في ذلك إلقاء الحجارة على الممتلكات. الى جانب ذلك، أمهلت المحكمة الدولة خمسة أشهر للرد على بنود الالتماس المتعلقة بفترات اعتقال القاصرين والبالغين في تهم جنائية، وفترة الاعتقال حتى انهاء الاجراءات القانونية للمتهمين الفلسطينيين، القاصرين والبالغين، في القضايا الأمنية والجنائية. وجاء في الالتماس الذي قُدم في العام 2010 أنّ "فترات الاعتقال المبالغ بها تنتهك وبشكل خطير الحقوق الأساسية الخاصة بالسكان الفلسطينيين: تنتهك الحق في الحرية والحق في إجراء عادل والحق في الكرامة والمساواة. مثل هذه الانتهاكات تناقض وبشكل ساطع تعليمات القانون الدولي ومبادئ القانون الإسرائيلي السارية على السلطات الإسرائيلية في أيّ مكان تنشط فيه. كما أنّ فترات الاعتقال الطويلة المصحوبة بقيود أخرى مفروضة على معتقلين فلسطينيين كثيرين –مثل منع الالتقاء بمُحام- تُمكّن اعتقال شخص ما لفترات زمنية طويلة وهو معزول عن الدنيا، من دون تسيير رقابة على اعتقاله وعلى التحقيق. هذا الوضع يخلق ثغرة غير جديرة من طرف سلطات التحقيق، كما أنه يؤدّي إلى استخدام طرق تحقيق لاغية." وفي ردها على قرار المحكمة، قالت المحامية ليلى مرغليت من جمعية حقوق المواطن ان "تقديم الالتماس وطرح القضية على طاولة المحكمة ساهم في تقليص التمييز الحاصل بين المستوطنين والفلسطينيين، وقد نوهت المحكمة انه، وفي بعض الاجراءات القانونية، لن تكتفي بالتعديلات المقترحة. على الرغم من ذلك، ما زال الفلسطينيون يعانون من تمييز صارخ مقارنة بالمستوطنين، وما زالت فترة اعتقال المشتبه الفلسطيني قبل مثوله أمام قاضي أطول بكثير من مشتبه إسرائيلي نسبت إليه التهمة ذاتها." يذكر أن المحكمة العليا وحدت المداولات في هذا الالتماس مع التماس وزارة الاسرى الفلسطينية قدم بواسطة المحامية سمدار بن نتان. فترات الاعتقال في تهم عرفت بأنها أمنية فترات اعتقال الإسرائيليين (من ضمنهم المستوطنين) فترات اعتقال الفلسطينيين وفق التشريع العسكري اليوم فترات اعتقال الفلسطينيين قبل تقديم الالتماس 24 ساعة مع امكانية التمديد لـ96 ساعة 96 ساعة مع امكانية التمديد حتى 8 ايام 8 أيام فترة الاعتقال الأولية حتى مثول المتهم أمام القاضي حتى 75 يوم (بعد 35 بتصريح من المستشار القضائي للحكومة. المحكمة العليا مخولة بتمديد الاعتقال لعدة فترات، كل فترة مدتها 90 يوم) حتى 75 يوم (امكانية تمديد الاعتقال لعدة فترات، كل فترة مدتها 90 يوم) حتى 90 يوم. يمكن تمديد لفترة ثلاثة اشهر بموافقة محكمة الاستئناف العسكرية الفترة الزمنية القصوى لاعتقال متهم حتى تقديم لائحة اتهام بحقه 5 أيام 8 أيام بدون تحديد الفترة الزمنية القصوى لإعتقال المتهم بعد انتهاء التحقيق معه لغرض تحضير لائحة الاتهام
رفضت سلطات الاحتلال السماح العداء الفلسطيني نادر المصري الخروج من قطاع غزة للمشاركة في مسابقة بطولة في الضفة الغربية، مبررة رفضها بـ «اعتبارات سياسية».
تراجع وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان عن مواقفه الحادة التي عبر عنها قبل يومين إزاء إمكانية تمديد المفاوضات مع الفلسطينيين، وقال إنه يشترط العودة للمفاوضات وبحث تحرير أسرى فلسطينيين بسحب طلبات الانضمام للمعاهدات الدولية التي تقدمت بها السلطة الفلسطينية. وقد صرح ليبرمان قبل أيام بأنه يفضل تفكيك الائتلاف والتوجه للانتخابات عن تحرير أسرى فلسطينيين، لكنه قال صباح اليوم في حديث لإذاعة "ريشيت بيت": إذا أراد الفلسطينيون العودة لطاولة المفاوضات وبحث تحرير «مخربين» عليهم سحب طلبات الانضمام للمعاهدات الأمم المتحدة". وأضاف ليبرمان إنه «يؤيد المفاوضات لكنه غير مستعد لأن يكون أضحوكة» مضيفا: "لن نوافق على أن يقوم الفلسطينيون بخطوات أحادية الجانب دون أن نجبي الثمن منهم". واتهم ليبرمان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بالمسؤولية عن فشل المفاوضات قائلا: «ابو مازن هو المسؤول عن إفشال المفاوضات بتوجهه للأمم المتحدة قبل ساعات من إتمام صفقة تحرير الاسرى». وردا على تصريحات منسوبة لمسؤول فلسطيني بأن السلطة توافق على تمديد المفاوضات لشهرين لبحث مسألة الحدود فقط، قال إن «إسرائيل على استعداد للتباحث في كل القضايا لكنها لن توافق على شروط كمفاوضات على الحدود فقط». وانتقد ليبرمان تصريحات الجنرال عمرام متسناع(هتنوعا) الذي دعا حزبه إلى الانسحاب من الائتلاف بسبب فشل المفاوضات، وقال: إن جنرال الاحتياط، العضو في الائتلاق، يؤيد الفلسطينيين بدل حكومة إسرائيل- وهذا تصرف غير مسؤول».
لقي عامل عربي من مدينة قلنسوة صباح اليوم مصرعه متاثرا بجراحه البالغة، وذلك اثر سقوطه عن ارتفاع . وعلم ان المرحوم من مدينة قلنسوة في الخمسين من العمر وسقط من ارتفاع 5 امتار في ورشة بناء في رعنانا ما ادى الى مصرعه على الفور.
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
.jpg)
.jpg)
