أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانا عبّر فيه عن استنكاره لمحو جدارية " فلسطين" من على حائط عمومي في الناصرة، ولعملية هدم النصب التذكاري " مفتاح العودة"
أبلغت إدارة جامعة حيفاـ المبادرين لتنظيم أمسية لإحياء ذكرى النكية بإلغاء النشاط المخطط يوم غد الإثنين دون تقديم أسباب واشحة. وكانت الجبهة وحركة أبناء البلد أعلنا عن تنظيم أمسية لإحياء ذكرى النكبة مساء يوم غد الإثنين تتضمن عرض الفيلم الفلسطيني "ميلاد عيّاش"، وكلمات وفقرة فنية ملتزمة. يشار إلى إن جامعة حيفا ألغت مؤخرا العديد من النشاطات للطلاب العرب تحمل طابعا وطنيا.
في أعقاب قيام وزارة الداخلية الاسرائيلية بإلصاق أوامر هدم واخلاء للعديد من بيوت قرية وادي النعم في النقب، وبعد ادعاء السلطات الإسرائيلية بأن أهالي القرية وافقوا على إخلاء مدرستي القرية، عقدت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب اجتماعا اليوم لتباحث خطوات مواجهة خطر الهدم الذي يتهدد القرية، لكنهم لم يخرجوا بقرارات عينية لتصعيد النضال للدفاع عن القرية المهدد بالإخلاء عن بكرة أبيها. واستهل مركز لجنة التوجيه، سعيد الخرومي، الاجتماع بالحديث عن التحديات التي تواجه وادي النعم وسبل مواجه الاطماع السلطوية فيهان مبينا أن أن هناك نية مبيته للحكومة الاسرائيلية تتمثل بضم أهالي وادي النعم، إلى قرية شقيب السلام، الأمر الذي يرفضه الاهالي. وقدم رئيس اللجنة المحلية لقرية وادي النعم، لباد ابو عفاش، شرحا عن الحالة التي يعيشها اهالي القرية في ظل التهديد بترحيل وتهجير أهالي القرية، ودحض الادعاء الذي تدعيه السلطات الاسرائيلية بأن أهالي القرية وافقوا على ترحيل مدرستي العزازمه في القرية، وعرض للحضور بيانا يحمل تواقيع سكان وادي النعم يرفضون فيه بشدة نقل المدرستين من القرية. وتحدث أبو عفاش عن أبعاد قرار وزارة الداخلية الاسرائيلية التي قامت بإلصاق أوامر هدم واخلاء للعديد من بيوت القرية بما فيها أحد مساجد القريةـ واعتبر هذا امرا خطيرا يستوجب الوقوف عنده والعمل على التصدي لهذه السياسة بكل الطرق المشروعة. من جانبه، قال رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها، عطية الاعسم، إن قرية وادي النعم تشكل اليوم نموذجا للصمود في النقب ويجب العمل على توحيد الجهود لإنجاح النضال، وطالب بالعمل على تنظيم وقفة احتجاج على مدخل وادي النعم للتأكيد على رفض سياسة الهدم والاقلاع والتهجير". والقى الشيخ اسامه العقبي مسؤول الحركة الاسلامية في النقب كلمة قال فيها:" ما يدور في النقب هذه الأيام يصب في المحاولات لتفريغ القرى غير المعترف بها وتهجير أهلها". وقال:" نحن في الحركة الاسلامية مستعدون لتزويد أهلنا في وادي النعم بالخيام والمدرسين في حال قامت وزارة الداخلية بإخلاء مدارس القرية". وطالب بضرورة إقامة خيمة اعتصام في قرية وادي النعم بإدارة لجنة التوجيه العليا لعرب النقب. واضاف:" لن نسمح بهدم مساجدنا وندعو إلى الاعتكاف في المسجد المهدد بالهدم حتى يزول عنه خطر الهدم. وأكد على استعداد الحركة الاسلامية لتوفير الحافلات لاهالي القرية في مسيرة نضالهم المشروع للذوذ عن حماهم". وقال النائب طلب ابو عرار إن قرية وادي النعم يزيد عدد سكانها عن 15 الف نسمة وهي تستحق ان تعطى وسام المدينة لا أن يتم اخلائها وتهجير أهلها، وتحدث أبو عرار عن أبعاد النكبة التي تعيشها القرية وسائر قرى النقب، وأكد على أهمية التواصل مع رؤساء المجالس العربية في النقب لرفض استقبال أحد من اصحاب القرى غير المعترف بها في نطاق القرى القائمة" . وطالب ابو عرار بتنظيم صلاة جمعه حاشدة في المسجد المهدد بالهدم. من جانبه أكد الشيخ كمال هنية على أهمية التعاطي مع الإعلام من أجل إيصال الهم الذي تعيشه قرية وادي النعم، واضاف::" نحن بحاجة لأن نرتقي بخطابنا الإعلامي لمستوى الخطورة التي تحدق بأهالي القرية وهي أمام نكبة جديدة. وأكد على أهمية إقامة خيمة الاعتصام في القرية لإدارة النضال المشروع وشدد على ضرورة الدفاع عن المسجد وقدسيته وطالب بمزيد من التواجد في المسجد". من جانبه أبدى المحامي صابر ابو جامع من مؤسسة الميزان لحقوق الانسان في النقب استعداد مؤسسة الميزان لمتابعة كافة الاجراءات القانونية التي من شانها تعزيز وتحقيق صمود وثبات الاهل في النقب من خلال المتابعات في المحاكم واكد ان مؤسسة الميزان تتابع ملف قرية وادي النعم عن قرب. ولخص الخرومي الجلسة مؤكدا على تبني كافة الاقتراحات التي ذكرت لا سيما الاستعداد لإقامة الخيام وتوفير المدرسين في حال هدم مدارس القرية، وأكد على أهمية القيام بحملة توعية في القرية والدفاع عن المسجد المهدد بالهدم، وأكد أن وادي النعم تشكل الخط الاول عن الدفاع عن قرى النقب كما طالب من مؤسسة الميزان بمواصلة الاجراءات القانونية لمنع اوامر الهدم.
بلورت وزارة المالية الإسرائيلية المعايير للحصول على إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عند شراء الشقة السكنية الأولى، وابقت الخدمة العسكرية معيارا رئيسيا من أجل الحصول على الإعفاء ومنحت غير الخادمين اعفاء غير قابل للتطبيق. فقد منح إعفاء لمن أدوا الخدمة العسكرية أو الوطنية على شقة تبلغ قيمتها حتى 1.6 مليون شيكل، في حين خفصت هذا المبلغ لـ 600 الف ش، لغير الخادمين، ونظرا لعدم وجود شقق بهذه الأسعار فإن العرب لا يحصلون على هذا الإعفاء، لكن رفض شملهم في الإعفاء يأتي بطريقة التفافية. وجاء هذا التعديل كحل وسط بين المستشار القضائي للحكومة وبين وزير المالية يائير لابيد الذي اصر على منح تفضيل واضح وجدي لمن أسهم للدولة وقدم خدمة عسكرية أو مدنية. وكان النائب غطاس توجه لوزير المالية معتبرا إن هذه الإجراءات هي تمييز رسمي واضح وصريح ضد المواطنين العرب، وعبر النائب غطاس عن استيائه العارم بخصوص ما أسماه ببراغماتية انتهازية، ينتهجها لبيد وتتيح له أن يقول شيئاً ويفعل نقيضه، وذلك لتعقيد اللعبة السياسية وإخفاء الوجه العنصري للسياسات الرسمية للدولة. كما بَّيَّنَ غطاس للبيد ازدواجية خطابه اتجاه المواطنين العرب حينما أكد في أكثر من مناسبة أن طريقة تخصيص الميزانيات للمواطنين العرب ليست متساوية وهناك فجوات كبيرة في الموارد المخصصة للمجتمع العربي وها هو بطريقة "ليبرمانية" يقونن السياسات والنظم التي تكرس حالة الإقصاء والتهميش للمجتمع والاقتصاد العربيين. وفي رسالة أرسلته كتلة التجمع لوزير الماليةـ اعتبرت أن شرط الخدمة العسكرية أو المدنية للحصول على امتياز الإعفاء الضريبي هو شرط تمييزي ضد المواطنين العرب، المعفيين أصلًا من الخدمة العسكرية أو المدنية، وأن اشتراط وتحصين هذا البند هو تمييز صارخ وغبن وإجحاف بحق شريحة واسعة من المواطنين. وشددت الرسالة على أنه لا علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين الخدمة العسكرية أو المدنية وبين الوضع الاقتصادي للأزواج الشابة الذين يرغبون بشراء شقة سكنية، ولا يوجد أي منطق في إقحام هذا البند العنصري ضمن شروط تلقي الإعفاء الضريبي. وتابعت الرسالة أن الأزواج الشابة العربية تحديدًا هي في غالبيتها تحت خط الفقر، وهي تعاني من شح الموارد وصعوبة في الحصول على قروض إسكان لأسباب كثيرة، ومن هنا فهي بحاجة أكثر من غيرها إلى تخفيض تكلفة الحصول على شقة ملائمة.
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
.jpg)
