أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، عن وقف تدريبات قوات الاحتياط للسنة الحالية، في خطوة تهدف على ما يبدو للضغط على الحكومة لإلغاء تقليصات ميزانيات الأمن. وقال غانتس: "إن سلم الأولويات الوطني يتغير، بما في ذلك للأسف قرارات متعلقة بالأمن". واضاف في حفل لتكريم جنود احتياط متميزين، أجري مساء أمس، أن «المنظومة الأمنية تواجه تحديات غير مسبوقة على مستوى الموارد، وقد يكون لها تداعيات دراماتيكية على الجيش». وأضاف غانتس أن «قرار إلغاء تدريبات الاحتياط، هو الأهم في سلسلة قرارات مؤلمة اتخذت في المنظومة الأمنية في الأيام الأخيرة». وتابع: "أقول لكم بصراحة أنني قلق من الجاهزية في الوقت الراهن، ومن اتجاهات المستقبل. سنبذل جهودنا قدر الإمكان كي لا تمس التقليصات في الميزانية على الوضع الأمني. سنضع الأمور أمام المسؤولين من اجل الدفع بتغيير الوضع الراهن، من موقع المسؤولية».
أطلقت بحرية الاحتلال نيران رشاشاتها على زوارق صيادين فلسطينيين جنوب قطاع غزة، وأعتقلت اثنين من الصيادين، فيما ذكرت مصادر فلسطينية أن اثنين آخرين اصيبا بجراح نتيجة تعرضهم لإطلاق النار. وقالت الإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم أن سلاح البحرية الإسرائيلي أطلق النار على زوارق لصيادين فلسطينيين بزعم تجاوز المنطقة المحددة للصيد والحقت أضرار بالزوراق واعتقلت اثنين من الصيادين. من الجانب الآخر قالت مصادر في قطاع غزة أن صيادين اثنين اصيبا بعد تعرضهما ا لاطلاق نار من الزوارق الحربية الاسرائيلية قبالة شواطئ رفح. ونقل موقع محلي في غزة عن مصادر محلية قولها إن اطلاق نيران الرشاشات للزوارق الحربية يندرج في اطار الهجمة الشرسة التي تشنها اسرائيل وتستهدف فيها الصيادين الفلسطينين في قطاع غزة مما ادي الي اصابة اثنين منهم. واوضحت المصادر ان الزوارق الحربية تطلق النار بشكل يومي ومتكرر مما يشكل هاجس خوف مستمر لهم كما ان هذه الزوارق تقوم من وقت لاخر بملاحقة مراكب الصيادين وتعتدي عليهم بعرض البحر. يشار الى ان قوات الاحتلال وسلاح البحرية كان قد اغرق سفينة صيادين قبل عدة اسابيع واصاب عدد اخر منهم في وقت تمنع فيه البحرية الاسرائيلية الصيادين من الوصول لعرض البحر وتحد من حركتهم مما زاد من همومهم الاقتصادية الى جانب المخاطر التي يتعرضون لها بشكل يومي نتيجة ملاحقتهم واطلاق الار عليهم من قبل دوريات الاحتلال البحرية.
تعقد اليوم في المحكمة المركزية في الناصرة جلسة محاكمة المشايخ العرب الدروز الذي يحاكمون بسبب زيارات التواصل لسوريا، وسط الحديث عن التوصل لاتفاق مثير للجدل بين الشيخ موفق طريف والنيابة العامة يقضي بإغلاق الملفات مقابل تعهد بعدم تكرار الزيارة. وأكد أكد الشيخ علي معدي، رئيس لجنة التواصل، مساء أمس في حديث لموقع عرب48 أنه بصدد فحص فحوى الاتفاق وأنه سيصدر موقفا منه بعد إنهاء المشاورات والاتصالات. وأوضح الشيخ على معدي إن جلسة المحاكمة قائمة في موعدها ظهر اليوم وأنه سيتوجه إلى المحكمة برفقة المحامين، واعترف بوجود بلبلة حول موضوع الاتفاق مع النيابة مشيرا أن كل شيء سيتكشف في جلسة المحكمة يوم غد. وأكد الشيخ أنه رفض الاجتماع مع النيابة العامة ورفض تدخل عددا من الشخصيات التي لعبت دورا سلبيا في القضية. وقال إن الانقسام الحاصل بين المشايخ فتح الباب لتدخلات من قبل جهات عملت في الخفاء وحرضت ضد الزيارة إلى سوريا. وكان الشيخ معدي قد أكد يوم أمس في بيان رفضه أي إجتماع مع النيابة العامة. وأضاف: "كرئيس للجنة التواصل ورئيس الوفد 3 مرات لسوريّة والمتهم رقم واحد في محاكمة المشايخ، أتحمّل كل المسؤولية التاريخية والأخلاقية والانسانية عن سفر جميع المشايخ، وعن كل مشروع التواصل المستمر إن شاء الله"، وأضاف: "زياراتنا لسوريّة ولبنان كانت بعد التماسين للمحكمة العليا، بأنه يحق لنا مثلما يحق لغيرنا من باقي الطوائف". وتابع البيان: "إننا مرَّة أخرى نرفض أي إجتماع مع النيابة العامَّة، والطلب الوحيد هو إلغاء وإبطال هذه المحاكمة الظالمة بدون أي شروط مسبقهّ! وعلى جميع الشخصيات والقيادات، دينية أو سياسيّة أن تعلم أن أي مكاسب شخصيّة لن تكون على حساب محاكمة المشايخ!". ودعا البيان "جميع الشرفاء الأحرار من أبناء الطائفة وأبناء شعبنا للتضامن وحضور المحكمة يوم الثلاثاء 20-5 الساعة 12 ظهراً"، مضيفًا: "لقد ذكرنا سابقاً ونكرِّر الآن، لا نخاف من التحقيق ولا من المحاكم ولا من السجن، والسجن شهادة فخر واعتزاز لكل المناضلين عن قضايا ومظالم أمتهم، لن نتنازل عن حقنا وكرامتنا، ولا نخاف إلا من الله وعليه فليتوكل المؤمنون".
قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي تفوق على منافسه السياسي اليساري حمدين صباحي في نتائج أولية لتصويت المصريين المغتربين في انتخابات الرئاسة الذي بدأ يوم الخميس وانتهى يوم الاثنين. ونقلت الوكالة قول أسامة شلتوت السفير المصري في الخرطوم إن 1322 ناخبا صوتوا للسيسي مقابل 60 لصباحي وتبين بطلان 15 صوتا. وانتهي الناخبون المصريون في الخارج يوم الاثنين من الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات رئاسة في أكبر الدول العربية سكانا بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وستجرى الانتخابات في الداخل يومي 26 و27 من مايو ايار الحالي. وأعلن السيسي عزل مرسي في يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة طالبت بتنحيته وأيد صباحي عزل أول رئيس انتخب ديمقراطيا لمصر. وأجري التصويت في الخارج في 141 لجنة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في 124 دولة. وأجرى التصويت يوميا من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة. وانتهى التصويت في نيوزيلندا في الحادية عشرة صباح الاثنين بتوقيت القاهرة وقال السفير المصري هناك محمود زايد في اتصال هاتفي مع رويترز إن عددا قليلا من الناخبين أدلوا بأصواتهم "بسبب وجود لجنة واحدة في العاصمة ولنجتون." وأضاف "تم الفرز وحصل السيسي على 90 في المئة من الأصوات والباقي لصباحي." وترسل البعثات الدبلوماسية والقنصليات التي أجري فيها الاقتراع النتائج إلى لجنة الانتخابات الرئاسية في القاهرة. ويقدر عدد المصريين في الخارج بما بين ستة ملايين وثمانية ملايين نسمة أتيح لهم هذه المرة الانتخاب دون القيد في سجلات الناخبين المغتربين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي لراديو مصر يوم الاثنين إن أكثر من 300 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم. وكان أعلى تصويت للمصريين بالخارج في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة عام 2012 وشارك فيها 311 ألف ناخب بحسب لجنة الانتخابات الرئاسية ووزارة الخارجية. وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الفرز بين زيادة عدد المصوتين في الخارج على مصوتي عام 2012. وألغت لجنة الانتخابات الرئاسية التصويت في ليبيا وسوريا والصومال وأفريقيا الوسطى بسبب الأوضاع الأمنية المتردية فيها. وينتهي التصويت في لوس أنجليس في غرب الولايات المتحدة في السادسة صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي في مصر
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
