رغم قرار المحكمة إلغاء الإبعاد إلا أن الجامعة لا تزال تصر على تقديم الطالبين إلى لجنة الطاعة للبت بالمخالفت المنسوبة لهما
رغم انكشاف العديد من عمليات التزوير إلا أنه لم تتخذ أية إجراءات قانونية ضدها بعد اتضاح ضلوعها في تزوير ملكية أراض فلسطينية لإقامة أو ترخيص البؤر الاستيطانية عليها..
تنظر هيئة موسعة من قضاة محكمة العمل القطرية اليوم الثلاثاء في عدة التماسات رفعت اليها ضد قرار مؤسسة التأمين الوطني سحب مخصصات ضمان الدخل لمن يتلقون مساعدة مالية من الأقارب لدفع ايجار البيت. وجاء في طلب انضمام جمعية حقوق المواطن لمداولات المحكمة كـ"صديقة للمحكمة"، انّ سحب مخصصات ضمان الدخل يمس بشكل صارخ بالحق في المسكن والحق في المساواة والحق في العيش الكريم، وأنّ مؤسسة التأمين الوطني تتبع سياسة عبثية ومميزة ضد الفئات الاضعف في البلاد. كما جاء أنّ قرار مؤسسة التأمين الوطني بسحب المخصصات غير قانوني لأنه لا يستند إلى قانون واضح يخولها بذلك. بل أكثر من ذلك، إذ يمنع القانون بشكل واضح سحب مخصصات ضمان الدخل للذين يملكون شقة، بينما تقوم مؤسسة التأمين الوطني بطرح آليات لسحب المخصصات ممن لا يستطيعون شراء شقة ولا حتى دفع الايجار الشهري إلا بمساعدة من الأقارب. وأكدت الجمعية في طلبها ان الدولة اعترفت بأنّ مخصصات ضمان الدخل لا تكفي لتغطية تكاليف السكن، وانّ مؤسسة التأمين الوطني ذاتها طالبت برفع المخصصات لكي تغطي تكاليف السكن لأولئك الذين لا يتلقون اي مساعدة من وزارة الاسكان. كما ذكرت انه حتى اولئك الذين يحصلون على مساعدات من وزارة الاسكان لا يستطيعون توفير مسكن آمن ولائق لعائلاتهم ، فعلى سبيل المثال، عائلة ذات معيل واحد مكونة من معيل وولدين تحصل على مساعدة بين 580-774 شاقل فقط. وعقب المحاميان مسكيت بندل وجيل غان مور، مقدما الطلب بإسم جمعية حقوق المواطن، انّ " مخصصات ضمان الدخل التي من المفروض أن تكون شبكة الأمان الأساسية في وضعيات الضائقة الاقتصادية الحادة، لا تسمح بالعيش- وبالتأكيد ليس بالعيش الكريم، وقد تم تقليصها بشكل اعتباطي على مدار السنين، في حين ترفض الدولة تحديد معيار للحد الادنى للعيش الكريم. ان سحب المخصصات سوف تدخل عائلات بأكملها لضائقة حتمية وحتى الالقاء بهم في الشارع دون مأوى".
انتهت جلسة محاكمة المشايخ العرب الدروز بتوقيع اتفاق مع النيابة العامة تم بموجبه إغلاق الملف ضدهم وإسقاط كافة التهم مقابل تعهدهم بعدم تكرار الزيارة إلى سوريا دون موافقة وزارة الداخلية الإسرائيلية، وعلى أن تجرى أي زيارة مستقبلية في إطار المؤسسات الإسرائيلية الرسمية..
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
.jpg)
