'انهيار السلطة الفلسطينية' هو التعبير الذي استخدمه وزير الخارجية الأميركي جون كيري يوم أمس، كاحتمال وارد لما سيأتي في حال استمر "الجمود السياسي"، ويردده كثر في الشهور الأخيرة، وهذا الاحتمال أو السيناريو يشكل مصدر قلق لأجهزة الأمن الإسرائيلية، لكنه بمثابة حلم بالنسبة لأعضاء 'البيت اليهودي' وغيرهم من اليمين المتطرف الإسرائيلي، وهذا السيناريو يمكن أن يحدث على مراحل متتالية وليس في خطوة واحدة مفاجئة.
وكتب آفي يسخاروف، محلل الشؤون الفلسطينية في موقع 'واللا' العبري، أنه من المفضل استبدال المصطلح 'انهيار' بـ'تفكك'، لأن العملية بدأت حقًا برأيه، إذ تشكل عملية إطلاق النار التي نفذها مازن العريبة، وهو ضابط في المخابرات الفلسطينية، نقطة تحول هامة جدًا. فبعد استشهاد العريبة بنيران جنود الاحتلال، لم تستنكر السلطة الفلسطينية العملية، بل أرسلت صائب عريقات، الذي يعتبر مسؤولًا رفيعًا في السلطة الفلسطينية، لتقديم التعازي لعائلته، الأمر الذي قد يفسر كرسالة من السلطة الفلسطينية مفادها أنها لا تعارض هذا النوع من العمليات، والسؤال المطروح الآن: هل لم تعد السلطة تعارض عمليات من تنفيذ عناصر منظمة التحرير وأجهزتها؟
وحتى اليوم، أبدت الأجهزة الأمنية الفلسطينية التزامًا كبيرًا بالتنسيق الأمني مع إسرائيل، وهناك محادثات ولقاءات يومية بين ضباط الارتباط الفلسطينيين والإسرائيليين، رغم ذلك تبقى علامة استفهام كبيرة لدى الجانب الإسرائيلي حول استمرار التنسيق الأمني، أو المدة التي ستصمد فيها أجهزة الأمن الفلسطينية في ظل هذه الأوضاع.
كابوس إسرائيل؟
عن الكابوس الإسرائيلي يقول يسخاروف إنه قد يكون مثلما حصل يوم الخميس الماضي، عنصر أمن أو اثنين يقررون تنفيذ عملية يستهدفون بها عددًا كبيرًا من الإسرائيليين، وبعدها يأتي الرد الإسرائيلي الذي سيطال الكثير من الفلسطينيين، عندها، ستستنفر قوى الأمن وتطالب برد بمستوى الحدث، على الأقل باستهداف جنود إسرائيليين أو مستوطنين، وكما حدث في الانتفاضة الثانية، ستزداد أعداد عناصر الأمن الفلسطينيين الذين ينضمون للمظاهرات والمواجهات وتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين.
ويضيف يسخاروف أن أمد وقف السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني بات قصيرًا جدًا، ويمكن أن يتوقف متى قررت إسرائيل فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية أو وقف تحويل أموال الضرائب لها، هذه الأموال التي تستعمل لدفع رواتب موظفي الأجهزة الأمنية وغيرهم في السلطة الفلسطينية، وهذا مطلب الكثير من أعضاء اليمين، ومع الأيام سيزداد عدد عناصر الأمن الذين لا يتقاضون رواتبهم، وبالتالي يزداد عدد عناصر الأمن الذين يمكن أن ينفذوا عمليات ضد إسرائيل. وفي حال تأزم الوضع الاقتصادي، يمكن أن يتنازل أبو مازن عن السلطة الفلسطينية ويترك الكرة في الملعب الإسرائيلي، أي احتلال إسرائيلي للضفة الغربية بالكامل.
وهناك سيناريو آخر، هو أن تقرر منظمة التحرير الفلسطينية عدم الاعتراف بإسرائيل، القرار الذي سيجر عقوبات إسرائيلية أولها تجميد أموال الضرائب، وفي هذه الحالة أيضًا يكون الطريق نحو حل السلطة قصير جدًا.
وفي غياب السلطة الفلسطينية ستزداد الفوضى، وتعود الأمور لما كانت عليه في الانتفاضة الأولى، فصائل مسلحة ولجان شعبية تقود الشارع الفلسطيني، وهذه المرة احتمال أن تقود حماس الشارع الفلسطيني هو الأكبر، الأمر الذي سيضطر إسرائيل للدفع بجيشها لإخماد الانتفاضة واحتلال مدن الضفة الغربية بالكامل وفرض الحكم العسكري. وفي هذه الحالة سيكون العبء الأمني والاقتصادي على كاهل إسرائيل ثقيلًا جدًا. وعلى المدى البعيد، ستصبح إسرائيل دولة ثنائية القومية.
التعليقات