يشهد الشارع الفلسطيني في الداخل منذ استلام بن غفير وزارة الأمن القومي وإخضاع الجهاز الشرطي لصلاحيته وخصوصا بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، تعاظمًا للانتهاكات والتجاوزات القانونية من قبل الشرطة بحق المواطنين، وخصوصا الفلسطينيين منهم.
تناولنا في هذه الحلقة إحدى هذه الأساليب وهي انتهاج سوء استخدام بند 216 لقانون العقوبات كوسيلة قمع وردع للمواطنين الفلسطينيين الذين يعبّرون عن آرائهم في الإطار القانوني والشرعي في ظلّ الحرب.
