الكنيست يصادق على قانون إسكات الأذان بالقراءة التمهيدية

صادق الكنيست، ظهر اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون إسكات المؤذن. وعلم أن الاقتراح الأول للقانون من قبل عضو الكنيست روبرت إيلطوف، من كتلة 'يسرائيل بيتينو' قد صودق عليه بأغلبية 55 عضو كنيست مقابل معارضة 48، كما صودق على الاقتراح الثاني لعضو الكنيست موطي يوغيف، من كتلة 'البيت اليهودي'، بأغلبية مماثلة.

وبحسب اقتراح القانون الجديد، فإنه يمنع استخدام مكبرات الصوت بشكل 'يفوق المسموح' في الآذان في ساعات الليل أو ساعات النهار، علما أن هناك قانونا آخر يمنع استخدام مكبرات الصوت من الساعة الحادية عشرة ليلا حتى السابعة صباحا.

وادعى عضو الكنيست يوغيف أنه يتحدث باسم مواطنين عرب كثيرين توجهوا إليه بعد اقتراح القانون.

كما ادعى أن الحديث عن 'قانون اجتماعي'، وأنه يأتي بدافع حماية 'نوم المواطنين، دون المس بالعقيدة الدينية'.

من جهته دافع الوزير زئيف إلكين عن اقتراح القانون، وهاجم المعارضين له، بادعاء أنهم يقولون الشيء وعكسه.

وجاء في اقتراح القانون أن 'مئات آلاف المواطنين، في مناطق الجليل والنقب والقدس وأماكن أخرى في مركز البلاد، يعانون بشكل دائم ويومي من الضجيج الناجم عن مكبرات الصوت في دور العبادة، التي تقلق راحتهم عدة مرات في اليوم، بما في ذلك في ساعات الفجر'.

ويتضمن اقتراح القانون فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في ساعات الليل، بينما لا يتم استخدامها في ساعات النهار إذا الصوت يفوق المسموح بحسب البند 2 من قانون الضجيج، وكذلك البنود 5 و 6 و 7 من القانون. علما أن عقوبة مخالفت تصل إلى غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل.

النائبة زعبي: لن نرضخ للقانون ونطالب المؤذنين بعدم الرضوخ

اعتبرت النائبة حنين زعبي أن القانون هو إعلان حرب على كل ماهو أصلاني في البلاد، ودعت إلى عدم الرضوخ للقانون.

وقال زعبي إن القانون هو الحالة الأكثر نصاعة لإعلان الحرب على كل ما هو أصلاني في هذه البلاد.

وأضافت أن القانون  'هو الدليل على أن المعركة ليست ضد الإرهابي، ولا هي ضد المتطرف، بل هي ضد العربي والأصيل، وكل ما يعبر عنهما'.

وتابعت النائبة زعبي 'ببساطة، نحن لن نرضخ للقانون، ونطالب المؤذنين بعدم الرضوخ له، وسنفضح كل أنواع الضغوطات التي ستمارس عليهم، سواء من قبل السلطة أو من قبل أذرعها'.

وقالت 'على شعبنا أن يعرف أن من مرر القانون ومن يدافع عنه، هو من يخطط ويساعد يومياً لتجنيد شبابنا في الأذرع الأمنيّة، وفي محو شخصيتنا الوطنية. 

النائب زحالقة: الأذان كان قبل الصهيونية وسيبقى بعدها

وصف النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، د. جمال زحالقة، تمرير قانون منع الأذان في مكبرات الصوت بأنه 'إعلان حرب على الإسلام والمسلمين وعلى الفلسطينيين أهل البلاد الأصليين'.

وقال زحالقة لـ'عرب 48' إن  'الأذان في فلسطين كان قبل الصهيونية وسيبقى بعدها'. 

ونوّه زحالقة بأن 'المشكلة بالنسبة للعنصريين الذين اقترحوا القانون ليس الصوت العالي بل الصوت العربي الفلسطيني الإسلامي. من يزعجه الأذان يمكنه السكن في أماكن بعيدة لا يسمعه فيها. ليبرمان جاء من روسيا من منطقة لم يسمع فيها الأذان وهو يستطيع العودة إليها'.

وأضاف زحالقة: 'نحن لن نلتزم بهذا القانون وسيبقى صوت الأذان يجلجل في فلسطين مهما سنّوا من قوانين. نحن لن نحترم قوانين لا تحترمنا ولا تحترم ثقافتنا ومعتقداتنا'. 

النائب غنايم: نحن أمام مسار نضالي طويل

وقال النائب عن الحركة الإسلامية في القائمة المشتركة، مسعود غنايم، لـ'عرب 48' إن 'هناك مسارات عدة سنخوضها قبل أن يتحول هذا القانون إلى المصادقة النهائية، علما أن الكنيست صوت اليوم على الصيغتين الأولى والثانية، وخلال أسبوع هناك إجازة للكنيست، ويوجد تواصل مع أحزاب دينية من الممكن أن تتراجع عن دعم مشروع القانون في لجنة الداخلية، علما أن القائمة المشتركة ممثلة في لجنة الداخلية وكافة أحزاب المعارضة تعترض على القانون، ونحن سنحاول عرقلة إقرار القانون في لجنة الداخلية أو إفراغه من مضمونه، وسنواصل أيضا التواصل مع كتلة حزب 'كولانا' لرفض هذا القانون وعرقلته في لجنة الداخلية، كما سنطلب تدخل الدائرة الإسلامية في وزارة الداخلية، وفي حال أقر القانون سنتوجه للقضاء'.

ونوه غنايم أن 'الكنيست اليوم صوت على مشروعي القانون المتعلق بالأذان، مشروع يوغيف المعدل الذي يتحدث عن تحديد الساعات من الحادية عشر ليلا حتى السابعة صباحا (باستثناء صافرة السبت) وكذلك مشروع القانوني الأساسي الذي لا يستثني أي ساعات مع وعد للأحزاب الدينية بتعديله في لجنة الداخلية. وعلى الصعيد الشعبي سيتواصل العمل مع أئمة المساجد والمؤذنين لخوض نضال شعبي واسع ضد هذا القانون'.

القائمة المشتركة: قانون الأذان إعلان حرب على هويتنا وحيزنا ووجودنا في وطننا

أكد نواب القائمة المشتركة في بيان للإعلام على رفضهم القاطع لقانون 'منع الأذان' الذي أقره الكنيست، ظهر اليوم، بالقراءة التمهيدية، مشيرين إلى أنهم لن يحترموا قانونا عنصريا وفاشيا.

وجاء في بيان القائمة المشتركة أن 'القانون اعتداء سافر على الحيز العام الفلسطيني ومحاولة فظة لتشوية هوية المكان وطمس المعالم الثقافية والدينية المقدسة لأبناء شعبنا'.

وأضاف نواب القائمة المشتركة أن 'القانون الفاشي والعنصري، انتهاك صارخ لحرية العبادة والتدين'، مؤكدين أن 'الأذان جزء من الموروث الثقافي والحضاري والتاريخي الفلسطيني العربي، فضلا عن كونه شعيرة دينية إسلامية، وسيبقى يصدح عاليا ليسكت أصوات العنصرية والفاشية داخل حكومة نتنياهو المتطرفة وخارجها'.

وأشار النواب إلى أن 'منطلقات القانون عنصرية ومن جملة أهدافه افتعال صدام وصراع ديني، وتأجيج الكراهية والحقد وإعلان الحرب ضد كل ما هو عربي، لكسب نقاط سياسية'.

وشهدت الهيئة العامة، خلال مناقشة القانون والتصويت عليه، احتجاجا من قبل النواب، تمثل بتمزيق نص القانون ومقاطعة خطابات أعضاء الكنيست المبادرين للقانون، وهتاف 'الله أكبر'، وإبعاد عدد من نواب القائمة عن الهيئة العامة.

ودعا نواب القائمة المشتركة الجمهور بـ'الاعتراض على القانون ورفع الأذان عاليا، ردًا على السياسة الاحتلالية التي تستهدف وجودنا وتاريخنا'، وقالوا إن 'الأذان جزء من هذه الأرض وكان هنا قبل إسرائيل وسيبقى'.

المتابعة: لا نعترف بشرعية وصلاحية قانون الأذان

وأكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية مجددا، على رفضها للقانون العنصري، الذي يفسح المجال أمام إسكات الأذان، الذي أقرته الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية.

وأكدت المتابعة أن 'أي صيغة نهائية لهذا القانون العنصري القمعي الاستبدادي، مرفوضة بالمطلق، فصوت الأذان سيبقى يصدح في الصلوات الخمس'. ودعت إلى أوسع حراك شعبي للتصدي لهذه العربدة العنصرية.

وقالت المتابعة، إن 'هذا القانون عنصري استبدادي، يعكس العقلية الإرهابية التي تتملك حكومة نتنياهو كحلون بينيت ليبرمان درعي. ونتنياهو شخصيا ضغط على مدى سنوات من أجل اقرار القانون، على الرغم من الاعتراضات التي ظهرت في صفوف الائتلاف، ولكن تم إسكاتها لتتحد خلف هذا القانون العنصري. وهذا القانون يؤكد طبيعة هذه الحكومة العنصرية، وانفلاتها المتشعب على جماهيرنا، ولا تكتفي بسياسة التمييز العنصري، والاضطهاد السياسية، بل تسعى إلى تضييق الخناق في أدق تفاصيل الحياة، ومنها ما هو مرتبط بحرية العبادة ومشاعر المواطنين'.

وأكدت المتابعة، أنه 'حتى الصيغة التي تحظر أذان الفجر، مرفوضة، ولن تكون مقايضة على عنصريتهم، وأذان المساجد قبل أن يظهر المبادرون وداعموهم، وسيستمر بعد رحيلهم، فجماهيرنا لن تعترف بشرعية وصلاحية هذا القانون العنصري، فأذان المساجد إلى جانب وظيفته الدينية، فهو جزء حي من بيئتنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه، ولن يكون في قدرة أية جهة، مهما علت سلطتها الاستبدادية، أن تسكت الأذان'.

النائب غطاس: إسرائيل تسعى لمحو الوجود الفلسطيني

واعتبر النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، خلال حديثه لـ"عرب 48"، أن "إقرار قانون الأذان اليوم بالقراءة التمهيدية يشكل برهانا جديدا بأن إسرائيل تتجه إلى مستويات جديدة من الفاشية العنصرية لإلغاء ومحو الوجود الفلسطيني الثقافي والحضاري حتى لو وصل الأمر إلى الاعتداء على الشعائر الدينية".

ونوه إلى أن "الأذان لا يقتصر على كونه شعيرة دينية وحسب، إنما هو يشكل معلما من معالم المكان وهويته، وذلك ما يزعج إسرائيل كونها لا تريد ما يذكرها بأصحاب البلاد الأصليين وبهوية المكان وبما اقترفته من جرائم لتأسيس دولتها على أنقاض الشعب الفلسطيني ومجتمعه".