أصدرت المحكمة العليا الإسرائيليّة، اليوم الأحد، قرارا، علّقت بموجبه الفحص الرقابيّ الذي يجريه مراقب الدولة بشأن تعامل الجيش الإسرائيلي وأجهزة الدولة مع الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية في المنطقة المحيطة في قطاع غزة المحاصر.
ومن المقرّر أن يُنظّر في الالتماس، في جلسة أمام ثلاثة قضاة خلال تمّوز/ يوليو المقبل.
وقالت القاضية غيلا كانفي شتاينيتس التي وقّعت على قرار المحكمة الصادر اليوم: "أُوعز بتعليق إجراءات التدقيق في كلّ ما يتعلق بالجيش الإسرائيليّ والشاباك"، بشأن الهجوم المباغت الذي شنّته حماس.
وذكرت أنّ قرارها يأتي "في هذه المرحلة، وحتى الاستماع إلى الالتماس، في ضوء واقع أمنيّ معقّد، مع نطاق (فحص رقابيّ) مخطط له، والذي سيتعامل... مع نظام الدعم القتاليّ، والقضايا الأساسيّة العمليّاتيّة، والاستعداد اللازم للردّ عليه في الوقت الحاليّ".
كما لفتت القاضية إلى أن قرارها، جاء بعد "إعطاء وزن كبير للآراء (غير المُعلَنة) لمسؤولين أمنيين، والتي تمّ تقديمها للنظر فيها".
ويمنح القانون مراقب الدولة صلاحيات واسعة بإجراء عمليات مراقبة على الجيش الإسرائيلي.
وفي بداية الشهر الماضي، طالب مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، كلّا من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان، هرتسي هليفي، بالتعاون مع الفحص الرقابي الذي يجريه.
وألمح المراقب حينها في رسالة بعث بها إلى نتنياهو وهليفي، أنهما لا يتعاونان مع فرقه، ودعاهما إلى "الوفاء بالتزامهما القانوني بالتعاون مع ديوان مراقب الدولة وتسليم كل المستندات المطلوبة لغرض الفحص والتدقيق"، علما بأن أنغلمان كان قد طالب بالحصول على محاضر اجتماعات مسؤولين سياسيين وعسكريين رفيعي المستوى، بينهم نتنياهو وهليفي.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد رفضت، الشهر الماضي، طلبا قدمه الجيش بإصدار أمر مؤقت لتعليق الفحص الرقابي الذي يجريه مراقب الدولة.
وكان مراقب الدولة قد قال في بيان إن "عمليات الرقابة حول الحرب قد بدأت، بعد أن أعلن المراقب عن تفاصيل المواضيع التي بدأ مكتبه بتقصي الحقائق بشأنها، وشدد على أن الرقابة ستتناول كافة طبقات الإخفاقات والخلل قبل 7 أكتوبر وخلال يوم المجزرة وبعدها"، في إشارة إلى هجوم "طوفان الأقصى" الواسع والمفاجئ الذي شنه مقاتلو حركة حماس.
وأضاف البيان أن "الرقابة الفورية التي بدأها مكتب مراقب الدولة تتعلق بجميع القضايا المدنية وقسما من المواضيع الأمنية، مثل الفرق المتأهبة وغيرها. وسيتم إجراء الرقابة على الإخفاقات التي سبقت مجزرة 7 أكتوبر وعمليات الجيش في اليوم نفسه وبعده بموجب تطورات الحرب. وذلك من أجل السماح للجيش الإسرائيلي بالتركيز على القتال في هذه الفترة ومواصلة العمل حتى الانتصار على العدو. ومثلما أوضح المراقب: ’عندما تتشكل لجنة تحقيق سيتم تحديد إطار المواضيع التي سيجري تقصي الحقائق بشأنها".
اقرأ/ي أيضًا | نتنياهو يرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول 7 أكتوبر والحرب
التعليقات