صادقت الهيئة العامّة للكنيست، ليل الإثنين - الثلاثاء، على استمرار تشريع قانون، يمدّد إعفاء الحريديين من التجنيد الإلزاميّ في الجيش الإسرائيليّ.
وتمّ تمرير مشروع القانون الذي يعفي اليهود الحريديين من التجنيد بأغلبية 63 عضو كنيست، مقابل 57 معارضا. ويعني ذلك مصادقة الكنيست، على استمرار تطبيق مشروع قانون الكنيست السابق، بإعفاء الحريديين من التجنيد الإجباري، والذي كان قد مُرِّر بقراءة أولى.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت هو الوحيد من بين أعضاء ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو، الذي صوّت ضد ذلك.
وبعد أن وافقت الهيئة العامة للكنيست على استمرار تشريع قانون التجنيد، الذي تم إقراره في الكنيست السابقة في قراءة الأولى، سيُحال الآن إلى لجنة الشؤون الخارجيّة والأمن.
وقال رئيس اللجنة، وعضو الكنيست عن "الليكود"، يولي إدلشتاين، إن "الاعتبار الرئيسيّ، سيكون توفير استجابة حقيقيّة ودقيقة، لاحتياجات الجيش الإسرائيلي، والاحتياجات الأمنيّة لدولة إسرائيل".
وذكر أن "إسرائيل تواجه تحديات معقّدة، ومهمّتنا هي أن نوفّر لها كل الظروف اللازمة للانتصار".
وأضاف أن "هذه نقطة تحوّل تاريخيّة بالنسبة لشعب إسرائيل؛ ذلك ضروريّ، وليس لدينا خيار آخر". وتابع: "نحن جميعا بحاجة إلى جيش إسرائيليّ فعّال وقويّ، وسنفعل ذلك بطريقة شريفة، وبالتعاون الكامل من جميع الأطراف".
وكتب غالانت في منشور عبر موقع "إكس"، عقب انتهاء التصويت، أن "شعب إسرائيل يرغب في التوصل إلى اتفاقيات"، مشدّدا على ضرورة أن "يتمّ إجراء التغييرات الوطنية، بتوافق واسع النطاق".
وشدّد غالانت على أنه "يجب ألّا نمارس سياسات على ظهور مقاتلي الجيش الإسرائيلي".
وكان غالانت قد شدّد سابقا على أن وزارته لن تدفع نحو سن قانون للتجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي دون موافقة جميع مركبات حكومة الطوارئ التي تضم بالإضافة إلى معسكر اليمين، بزعامة نتنياهو، تحالف "المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس.
وفي تعقيب على المصادقة، قالت كتلة "المعسكر الوطني" التي يترأسها الوزير في "كابينيت الحرب"، بيني غانتس: "لقد أثبت رئيس الحكومة، (بنيامين نتنياهو) والائتلاف الليلة، أنهم عادوا إلى 6.10 (إلى من قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر)"، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إسرائيل، ضدّ مساعي نتنياهو وحكومته لإضعاف جهاز القضاء، والتي سبقت الهجوم المباغت الذي شنّته حركة "حماس".
وأضافت كتلة غانس: "في زمن الحرب، وفيما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي من أجل المنزل، فإنهم (ائتلاف نتنياهو) يكافحون من أجل إدامة الإعفاء من الخدمة".
وقالت إنه "لم يفت الأوان بعد لتمرير مخطّط واسع وشامل، يلبّي احتياجات الأمن والمجتمع".
بدوره، هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الأحزاب الحريدية، وقال: "لا تظّنوا للحظة أننا سوف ننسى هذا؛ فهذه ليست التوراة، إنها مجرّد سياسة تافهة وبائسة".
وذكر لبيد أن "الخطيئة الكُبرى هي أن هذه الحكومة تجرؤ على التحدّث نيابة عن المقاتلين"، عادّا أنها "تشجّع التهرّب" من الخدمة.
وفي شباط/ فبراير الماضي، قال غالانت في مؤتمر صحافي، إن "هناك حاجة قومية ملحّة لتمديد الخدمة العسكرية في صفوف القوات النظامية وتمديد خدمة جنود الاحتياط". وأضاف أن "أي قانون تجنيد توافق عليه جميع أطراف حكومة الطوارئ سيكون مقبولا علي؛ لكن بدون موافقة كافة مكونات الائتلاف فإن جهاز الأمن بقيادتي لن يطرح القانون".
وكانت المحكمة العليا قد ألغت قانونا شُرّع في 2015 وقضى بإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة وتقاسم الأعباء"، ومنذ عام 2017 فشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي في هذا الشأن.
ودأب الكنيست على تمديد إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، ومع نهاية آذار/ مارس الجاري ينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديين؛ ما يلزم الحكومة بتقديم رد مكتوب إلى المحكمة العليا على الالتماسات المقدمة بشأن تجنيد الحريديين.
وأصدرت المحكمة في شباط/ فبراير الماضي، أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد الحريديين، وكان على الحكومة إبلاغ موقفها إلى المحكمة بحلول اليوم، الخميس، غير أنها طلبت الليلة الماضية، وفي اللحظة الأخيرة، إرجاء تقديم الرد حتى ظهر اليوم، خلافا لموقف المستشارة القضائية التي ترفض تمثيل الحكومة بهذا الملف؛ وذلك قبل أن يُطالب نتنياهو مجددا، مساء اليوم، بمنح الحكومة مهلة من 30 يوما.
وفي مسودة عمّمتها على الوزارات الحكومة المعنية، حول موقفها القانوني بهذا الشأن، نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية مقتطفات منها، مساء أمس الأربعاء، قالت المستشارة القضائية إنه اعتبارًا من الأول من نيسان/ أبريل، سيتعين على الدولة أن تعمل على تجنيد الحريديين وبوقف تمويل التعليم في المعاهد التوراتية اللطلاب الذين يمتنعون عن الخدمة العسكرية.
وأوضحت المستشارة القضائية في المسودة التي أعدتها أن سبب عدم وجود صلاحيات تسمح للحكومة بمواصلة إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، هو أن "الأمر المؤقت" (أمر الساعة) الصادرة عن الحكومة ويسمح بعدم تجنيد الحريديين ينتهي في نهاية الشهر الجاري، ولم تتم المصادقة على أي قرار آخر يسمح بتمديد هذه الصلاحية.
ولفتت إلى أنه "ابتداءً من شهر نيسان/ أبريل، لن يكون هناك أي مصدر يمنح الحكومة الصلاحية بمواصلة الامتناع عن إجراءات تجنيد طلاب المعاهد التوراتية. ووفقا لها، "سيتعين على سلطات التجنيد أن تستدعي طلاب المدارس الدينية، وخريجي المؤسسات التعليمية الحريدية الذين انتهت مدة تأجيل خدمتهم، أو الذين وصلوا إلى سن التجنيد بعد انتهاء مفاعيل ‘أمر الساعة‘، للامتثال للخدمة العسكرية".
التعليقات