خصصت المملكة العربية السعودية 25 بالمئة من موازنة 2016، التي أعلنتها اليوم، الإثنين، أي أكثر من 213 مليار ريال (57 مليار دولار أميركي) للقطاع الأمني والعسكري، الذي استحوذ على أكبر نسبة من الإنفاق.
وبحسب أرقام الموازنة، التي نشرتها وزارة المال على موقعها الإلكتروني، خصصت المملكة 213,367 مليار ريال للقطاع الأمني والعسكري، ما يشكل نسبة 25.4 بالمئة من مجمل الإنفاق المقدر بـ840 مليار ريال.
وبحسب الموازنة، يشمل هذا القطاع وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني، إضافة إلى رئاسة الاستخبارات العامة ورئاسة الحرس الملكي، ويتضمن الخدمات الطبية والإسكان في المؤسسات المذكورة.
وتقود السعودية منذ آذار/مارس تحالفا عربيًا ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم في اليمن، دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي. واقتصرت عمليات التحالف بداية على الضربات الجوية، لتتوسع منذ الصيف وتشمل تقديم دعم ميداني مباشر للقوات الموالية للرئيس اليمني.
ومنتصف كانون الأول/ديسمبر، أعلنت الرياض تشكيل تحالف عسكري إسلامي من 34 دولة، بهدف محاربة "الإرهاب".
وتعد السعودية من أبرز مستوري الأسلحة في العالم.
ففي تقرير لمركز آي إتس إس جاينز، ومقره لندن، تجاوزت السعودية الهند في العام 2014، لتصبح أول مستورد للعتاد العسكري عالميًا، مع صفقات بلغت قيمتها 6,4 مليارات دولار.
وتوقع التقرير الصادر في آذار/مارس، أن ترتفع قيمة الواردات العسكرية السعودية في 2015 بنسبة 52 بالمئة، لتبلغ 9,8 مليارات دولار.
وكانت الولايات المتحدة وافقت في تشرين الثاني/نوفمبر، على بيع الرياض ذخائر لسلاح الجو بقيمة تناهز 1,3 مليار دولار. كما وافقت الحكومة الأميركية في الشهر الذي سبقه، على بيع أربع سفن حربية للسعودية بقيمة 11 مليارًا، في صفقة تتطلب موافقة الكونغرس لإنجازها.
وتوقعت المملكة في الموازنة المعلنة، تسجيل عجز مالي قدره 87 مليار دولار خلال سنة 2016، سببه الرئيسي انخفاض أسعار النفط الذي يشكل المورد الرئيسي للمملكة.
التعليقات