وصلت معلومات جديدة إلى محققي الوحدة القطرية في الشرطة الإسرائيلية للتحقيق في الاحتيال، قبل نحو شهرين، وفي حال تم تأكيدها فإن من شأن ذلك أن يعزز الأدلة ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بشأن المصالح المتبادلة بينه وبين أحد أصحاب رؤوس الأموال الذي يشتبه بأنه قدم له هدايا ومنافع.
وبحسب صحيفة "هآرتس" فإنه على الرغم من أن الشرطة قد أعدت خطة للتحقيق بشأن هذه المعلومات، إلا أن النيابة العامة أجلت التحقيق لعدة أسابيع.
ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إنه سيتم فحص المعلومات الجديدة بكاملها قريبا، وسيتم استدعاء ذوي العلاقة للإدلاء بشهاداتهم.
وجاء أنه من المتوقع أن يتم استدعاء نتنياهو نفسه للتحقيق. ورفضت وزارة القضاء التطرق إلى ذلك، كما رفضت أن تؤكد أو تنفي صحة ذلك.
وبحسب الصحيفة فإن تسجيلات المحادثات بين نتنياهو وبين مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، وصلت إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، في ربيع العام 2016، أي قبل شهور من بدء الحديث عنها في وسائل الإعلام.
وحتى كانون الثاني/يناير من العام الحالي تردد المستشار القضائي والمدعي العام بشأن فتح تحقيق ضد رئيس الحكومة. وتبين الآن أنه عندما ادعى المستشار القضائي للحكومة أنه لا يوجد شبهات تشرعن فتح تحقيق ضد نتنياهو، كان لديه توثيق للاتصالات بشأن صفقة رشوة، يتعهد فيها نتنياهو لموزيس بإعادة صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى موقع الصدارة، مقابل تعهد مالك الصحيفة بتغيير "وجهة السفينة"، بحيث تتم تغطية أخبار رئيس الحكومة بشكل إيجابي وداعم له.
وكان أحد الأكاديميين قد لفت، قبل عدة أسابيع، إلى وجود تشابه بين القضية التي أطلق عليها "القضية 2000" وبين "قضية غابسو". وكانت المحكمة العليا قد رفضت في آذار/مارس الماضي الاستئناف الذي قدمه رئيس بلدية "نتسيريت عيليت" السابق، شمعون غابسو، على إدانته.
وفي حينه قرر قضاة المحكمة أن الصفقة التي سعى إليها غابسو، وهي استقالة عضو مجلس بلدية مقابل منع إقالة مطلقته من عملها في ناد بلدي (كنتري كلاب)، تنطوي على جريمة الرشوة. وكان قد تم تسجيل محادثاته مع عضو البلدية، مثل تسجيلات اتصالات نتنياهو مع موزيس. ونظرا لأن التورط كان في صفقة لم تدخل حيز التنفيذ، مثل القضية 2000، فقد حكم على غابسو بالسجن الفعلي لمدة 6 شهور.
كما بين التقرير الذي نشرته الصحيفة أن مندلبليت نصب نفسه مشرفا على التحقيق، حيث أشرف بشكل وثيق على كل مجريات التحقيق، ومنع التحقيق مع سلسلة طويلة من الشهود كانت الشرطة تنوي التحقيق معهم، كما تدخل في صياغة الأسئلة، وبين الحين والآخر كان يطلق تحفظاته بشأن ما توصلت إليه آخر التحقيقات.
وأشار التقرير أيضا إلى أنه خلال فترة الأعياد بدأت تتأكد معلومات كانت لدى الشرطة منذ شهور، مفادها أن الملياردير أرنون ميلتشين كان يقدم الهدايا لعائلة نتنياهو لسنوات طويلة، ووصلت قيمتها إلى مئات آلاف الشواقل.
وتشير المعلومات الجديدة إلى أن ميلتشين طلب من شريكه، جيمس باكر، أن يتقاسم معه مصاريف عائلة نتنياهو. ورغم أن اليخت الخاص بباكر كان يرسو في على شواطئ البلاد في الشتاء الماضي، إلا أن محققي الشرطة لم يقوموا باستدعائه للتحقيق. ومنذ ذلك الحين لم يصل إلى البلاد، وتدعي الشرطة الآن أنها تجد صعوبة في الحصول على إفادته، التي تعتبر القطعة الناقصة في الصورة.
وكان قد تقرر في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر استدعاء نتنياهو للتحقيق معه تحت التحذير، إضافة إلى التحقيق مع موزيس تحت التحذير في "القضية 2000". وكان المستشار القضائي مترددا بشأن التحقيق مع نتنياهو حول المحادثة مع موزيس، أم الاكتفاء بشهادة مفتوحة، في حين كان طاقم المحققين يعتقد أنه يجب التحقيق مع الاثنين تحت التحذير. وبالنتيجة فقد مرت أسابيع حتى تم استدعاء موزيس للتحقيق.
وأشار التقرير أيضا إلى أنه بعد أن أصبح التحقيق مكشوفا، فإن المستشار القضائي للحكومة "لم يرفع رجله عن دواسة الفرامل"، فقد منع التحقيق بشكل متزامن مع نتنياهو وزوجته في قضية الهدايا والمنافع. وخلافا لرأي الطاقم المحقق، فقد قرر مندلبليت ألا يتم التحقيق مع سارة نتنياهو تحت التحذير، وعارض أن تقوم الشرطة بجمع إفادات من الأشخاص الذين توجه إليهم نتنياهو لتسريع استصدار تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة لميلتشين، وبينهم وزير الخارجية الأميركية السابق جون كيري، وسفير الولايات المتحدة السابق في إسرائيل دان شابيرو، بزعم أن ذلك إشكالي وحساس.
وكان نتنياهو قد تدخل لدى كيري وشابيرو لمنح ميلتشين تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات بعد أن قررت الخارجية الأميركية في علام 2013 منحه تأشيرة لمدة سنة واحدة. وادعى مندلبليت أنه لا يوجد أهمية كبيرة لقضية تأشيرة الإقامة، وزعم أن نتنياهو تدخل بدون أي علاقة بالهدايا التي كان يحصل عليها مثل السيجار والشمبانيا والمجوهرات.
ورفضت وزارة القضاء، مؤخرا، الادعاءات بأن النيابة العامة تتصرف بحذر شديد مبالغ به حيال رئيس الحكومة، وأن البطء في التقدم في التحقيق غير عادي. وقال المدعي العام، نيتسان، إن القرار بشأن نتنياهو سيصدر خلال ستة شهور.
التعليقات