أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، أن على الحكومة وقف تمويل الحضانات لأسر الحريديين التي يكون فيها الأب ملزمًا بالتجنيد للجيش الإسرائيلي، وذلك استنادًا إلى قرار المحكمة العليا الصادر وألغى الإعفاء الشامل للحريديين من الخدمة العسكرية.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
ووفقًا للتقديرات التي أوردتها هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، اليوم الأحد، ستتأثر حوالي 6,700 أسرة بقرار وقف الدعم لحضانات أطفال طلاب المعاهد الدينية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 وعاما وتنطبق عليهم شروط التجنيد الإلزامي في صفوف الجيش الإسرائيلي.
في رسالة أرسلها نائب المستشارة القضائية للحكومة، غيل ليمون، إلى وزير العمل، يوآف بن تسور، أوضح أن "الدولة لم تعد تملك صلاحية تشجيع التعليم الديني للأفراد الذين يتوجب عليهم أداء الخدمة العسكرية من خلال التمويل الحكومي للحضانات". وبيّن أن غياب الصلاحية هذا "يمنع الحكومة من منح تمويل لأسر على أساس أن أحد أفراد الأسرة يدرس في مؤسسة توراتية وهو مكلف بالخدمة الأمنية".
ومع ذلك، أشار الخطاب إلى أن القرار لن يؤثر على ترتيب قبول الأطفال في الحضانات للسنة الدراسية المقبلة، بل سيؤثر فقط على تمويل الرسوم والدعم الحكومي الذي ستقدمه الدولة. كما طُلب من وزارة العمل دراسة إمكانية وضع تعليمات انتقالية قصيرة الأجل عند صياغة معايير التمويل للسنة الدراسية المقبلة، إذا كان ما يستدعي ذلك.
وفي رده على قرار المستشارة القضائية للحكومة، جاء في بيان صدر عن وزير العمل، يوآف بن تسور، إنه "في ظل قرار المستشارة القضائية للحكومة، عقد الوزير بن تسور صباح اليوم اجتماعات طارئة ومشاورات مع الجهات المهنية والقانونية في وزارة العمل لبحث مسألة إلغاء تمويل الحضانات".
وأضاف "للأسف، فإن المبررات القانونية الهامة التي قدمها الوزير للمستشارة القضائية لم تلقَ الاهتمام المهني المطلوب"، وقال بن تسور "إنني أرى في هذا القرار اعتداءً خطيرًا ومباشرًا على الأطفال الصغار الذين سيبقون دون إطار تعليمي خاضع للرقابة".
واعتبر أن "هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على اقتصاد الأسر، حيث ستضطر آلاف الأمهات لترك العمل، مما سيحول هذه الأسر من أسر طبيعية إلى أسر معتمدة على الدعم. سأواصل النضال العادل والأخلاقي من أجل هؤلاء الأطفال بكافة الوسائل القانونية".
من جهتها، وصفت كتلة "شاس" البرلمانية القرار بأنه "تعسف قانوني قاسٍ واضطهاد للأطفال الأبرياء. الهدف من الدعم هو تشجيع توظيف النساء، والنساء الحريديات يساهمن في سوق العمل بنسبة مرتفعة جدًا. هذا القرار المؤسف سيعيدهن إلى الخلف". وأكدت الكتلة أنها ستبحث الوسائل القانونية المتاحة لإلغاء هذا القرار الذي وصفته بـ"المشين".
كما أصدر رئيس حزب "يهودوت هتوراة"، الوزير يتسحاق غولدكنوبف، بيانا أدان من خلاله قرار المستشارة القضائية للحكومة بـ"حرمان أطفال طلاب المعاهد الدينية من تمويل الحضانات"، واصفًا إياه بـ"التمييز الصارخ والإجحاف بحق النساء الحريديات العاملات". وقال إن "الحزب سيعمل بكل الوسائل المتاحة لإلغاء هذا القرار وضمان عدم تضرر الأسر الحريدية"، داعيًا إلى عقد جلسة طارئة في الحكومة والكنيست لمناقشة الأمر.
بدوره، أدان وزير القدس والتراث، مئير بروش، القرار بشدة، معتبرًا أن "المستشارة القضائية تكشف عن الحقيقة - ليس لديهم اهتمام باحتياجات الجيش، بل يهدفون فقط إلى اضطهاد المجتمع الحريدي. النظام القضائي يجر الأطفال الصغار إلى معركة سياسية ويعمل على تجويعهم".
التعليقات