يبحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تشكيل هيئة جديدة للحرب تكون بمثابة إطار تشاوريّ، وتضمّ وزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، فيما أشار تقرير إلى أن الهيئة هذه، لن تكون مخوّلة باتّخاذ القرارات.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني ("واينت")، أن نتنياهو يحاول "إرضاء" بن غفير الذي لطالما كرّر مطالبته بضمّه لـ"كابينيت الحرب"، "بحلّ مؤقت"، من خلال مجلس "للمشاورات، وليس للقرارات".
وكان نتنياهو قد أعلن، في جلسة للوزراء في الكابينيت الأمني والسياسي، الشهر الماضي، حلّ "كابينت الحرب" إثر استقالة الوزيرين، بيني غانتس وغادي آيزنكوت من عضويته.
وقبل أن يبدأ الكنيست عطلته الصيفية، يحاول ائتلاف حكومة نتنياهو، حلّ الأزمة مع بن غفير الذي يترأس حزب "عوتسما يهوديت"، وإقناعه بتمرير قانون متعلّق بالحاخامات، فيما لم يتبقَّ الكثير من الوقت، لاستكمال التشريع في الدورة الحالية، وفق التقرير. وكي يدعم القانون، كان بن غفير قد طالب بالانضمام إلى كابينيت الحرب، والمشاركة في اجتماعاته.
وأشار التقرير إلى أن نتنياهو يبحث الآن، إمكانية إقامة الهيئة الجديدة، ليشارك فيها بن غفير، و"بالتالي ستتم الاستجابة لمطالبه فعليا، ويمكن المصادقة على القانون الحاخاميّ، منذ الغد".
ونقل التقرير عن مصادر وصفها بالمطّلعة على التفاصيل، أن الهيئة المذكورة، لن تتخذ قرارات، ولن تحدد السياسة، ولن تحل محل الأُطُر المركزية، حيث يتم اتخاذ القرارات الحاسمة للحكومة، بشأن مسائل السياسة الأمنيّة.
كما نقل التقرير عن مصادر أخرى لم يسمّها، أن الهيئة "غير مهمة، وهي مخصصة فقط، لغرض حل أزمة النقطة العينيّة، أمام بن غفير".
وأشار التقرير إلى أن الخلاف الرئيسي في الأيام الأخيرة بين نتنياهو وبن غفير، يتمحور حول "سياسة الاحتواء على الجبهة الشمالية، ومسألة الموافقة على صفقة الرهائن مع حماس"، لافتا إلى أن بن غفير يريد أن يكون له تأثير أكبر بشأن القضيتين.
بدوره، قال مكتب نتنياهو، إن "إدارة الحرب يتولاها رئيس الحكومة، ووزير الأمن، والأجهزة الأمنية، والقرارات المبدئية يتخذها مجلس الوزراء السياسيّ - والأمنيّ بأكمله، وهذا لم يتغير، وهو مستمرّ".
وأشار إلى أن "الأمر يتعلّق بإمكانية إنشاء (إطار) للتشاور، والتحديث لا يحلّ محل الهيئات القائمة، ولن ينتزع صلاحياتها".
وقال حزب "عوتسما يهوديت" إن "المفاوضات بين عوتسما يهوديت والليكود بشأن ضم الوزير بن غفير.... لا تزال جارية، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاقات بعد"، مضيفا: "سنوضح أن مطلب الوزير بن غفير بالانضمام إلى (إطار) يكون شريكا في رسم السياسة، وتحديد المبادئ الإستراتيجية في ما يتعلق بالحرب؛ لا يزال قائما".
التعليقات