الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على تصنيف أونروا منظمة إرهابية

صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، "منظمة إرهابية"، وذلك بتأييد 50 عضو كنيست واعتراض 10.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

كما صادق الكنيست على مشروع قانون ثان يمنع الوكالة من العمل في إسرائيل، وذلك بغالبية 58 صوتًا مقابل 9 أصوات، وقانون ثالث يهدف إلى تجريد موظفي الأونروا من الحصانات والامتيازات القانونية، وذلك بتأييد 63 ومعارضة 9 أصوات.

وفي 29 أيار/ مايو الماضي، صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع القانون الذي بادرت إليه عضو الكنيست عن حزب "يسرائيل بيتينو"، يوليا ميلينوفسكي، وينص على تصنيف الأونروا "منظمة إرهابية" ويلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لها.

وبعد إقرار القانون في قراءة أولى، لا يزال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة (في جلسة واحدة) لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا، وذلك ضمن الحملة الإسرائيلية للتفكيك الوكالة الأممية في محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وبموجب مشروع القانون، سيتم إنهاء أي علاقة بين دولة إسرائيل والوكالة الأممية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وسيتم التعامل معها ومع موظفيها باعتبارها "منظمة إرهابية" وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.

وقالت عضو الكنيست ميلينوفسكي تعليقا على تمرير مشروع القانون بقراءة أولى: "لا يمر يوم دون أن ينشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي نتائج جديدة من الميدان تربط الأونروا بالإرهاب".

وادعت أن "تورط الوكالة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر معروف للجميع، كما أن المنظمة تستوفي جميع التعريفات التي تنص عليها المادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب، ولكن لسبب ما، لا تزال دولة إسرائيل لا تعرفها على أنها إرهابية".

واعتبرت أن "الوقت قد حان لرفع الغطاء عن الأونروا، وإذا لم تفعل الحكومة الإسرائيلية خلال أكثر من تسعة أشهر، فإن مشروع القانون سيٌثبِّت ذلك كأمر واقع".

وينص مشروع قانون آخر صادق عليه الكنيست على أنه "لا تسري لوائح مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة من عام 1947 على الأونروا، ولا على موظفيها أو أي شخص يعمل من طرفها".

كما ينص على "إلغاء الأمر القانوني الذي يوفر هذه الحصانة".

ووفق مشروع القانون، فإن مرسوم الحصانة والامتيازات الخاصة بالأمم المتحدة من عام 1947 يخول وزير الخارجية الإسرائيلي بـ"إصدار أمر قانوني بأن الأمم المتحدة وموظفيها سيحظون بحصانة وامتيازات".

ووفقا للكنيست، فإن "من بين الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الأونروا: الحصانة من الخضوع للمحاكمة، وحصانة الأرشيفات والمكاتب، وإعفاء أو تخفيض من الضريبة وضريبة الأملاك، وإعفاء من منع الاستيراد أو التصدير".

وزعم مشروع القانون أن الأونروا وموظفيها ساهموا في هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية"، وفقا للمزاعم الإسرائيلية.

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات الأونروا في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وخلفت أكثر من 130 ألفا بين شهيدا ومصابا ونحو 10 آلاف مفقود.

حماس: على المجتمع الدولي حماية أونروا من محاولات الاحتلال تصفيتها

وفي تعليق على قرار الكنيست بشأن الأونروا، قالت حركة حماس إنها ترفض مصادقة الكنيست على "مشاريع قوانين تقضي بوقف عمل الأونروا وتصنيفها منظمة إرهابية".

واعتبرت الحركة "هذا الإجراء باطلًا وغير قانوني صادرًا عن سلطة احتلال تسعى لإنهاء قضية فلسطين، وفي مقدمتها قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى وطنهم".

وطالبت الحركة "المجتمع الدولي، والأمم المتحدة على وجه التحديد، باتخاذ مواقف حازمة ضد هذا الكيان الصهيوني المارق الذي لا يكف عن الاستخفاف بالنظام الدولي، وانتهاكه لكافة القوانين والأعراف الدولية".

كما طالبت بـ"العمل على حماية" الوكالة من المحاولات الإسرائيلية لتصفيتها، وشددت على أنها "الشاهد الدولي الحي على قضية شعبنا وحقه في الرعاية حتى العودة".

الشيخ: قرار الكنيست استهتار بالمجتمع الدولي

بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن قرار الكنيست الإسرائيلية بتصنيف الأونروا منظمة إرهابية، هو "استهتار إسرائيلي بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية".

وقال الشيخ إن "الاحتلال الإسرائيلي هو أبشع أشكال الإرهاب الذي يمارس يوميا ضد الشعب الفلسطيني، وقرار الكنيست تجاه منظمة دولية إنسانية يجب أن يواجه بموقف دولي داعم سياسيا وماليا ومعنويا لهذه المنظمة".

وشدد على ضرورة استمرار الوكالة "في دورها الإنساني والأخلاقي تجاه شعب هو ضحية الاحتلال الإسرائيلي".

ومقابل تمسك الأمم المتحدة باستمرار عمل الأونروا، دعت إسرائيل في الأشهر الماضية إلى أن تحل مؤسسات أخرى محلها، وأقنعت دولا، في مقدمتها الولايات المتحدة، بوقف تمويل الوكالة؛ ما أصابها بعجز مالي شديد.

وفي 30 أيار/ مايو الماضي، طلبت إسرائيل من الأونروا، إخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، خلال شهر بداعي "استخدام الأرض دون موافقة دائرة أراضي إسرائيل".

وتتهم إسرائيل الأونروا بدعم حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، وهو ما نفت الوكالة صحته، وأكدت أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اركتب جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات المجازر باستهداف النازحين في منشآت (معظمها مدارس) الأونروا في قطاع غزة، كما استهدف الاحتلال طواقم الوكالة في غزة.

كما اعتدى المستوطنون على مقر الوكالة في القدس المحتلة وأضرم النار فيه، وذلك تحت أنظار قوات الاحتلال التي وفرت الحماية للمستوطنين.

وفي وقت سابق اليوم، الإثنين، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إن قوات إسرائيلية أطلقت النار بكثافة على قافلة للأمم المتحدة كانت متجهة يوم الأحد لمدينة غزة.

وأوضح أن الاستهداف جاء رغم أن القافلة كانت تحمل علم الأمم المتحدة، ونسّقت مع السلطات الإسرائيلية. وأضاف في منشور عبر منصة إكس، أن سيارة تابعة للوكالة أصيبت بخمس رصاصات أثناء انتظارها أمام حاجز عسكري وسط قطاع غزة.

وفي عام 1949، أُسست وكالة الأونروا بقرار من الأمم المتحدة، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل لحل عادل لقضيتهم.