تدرس النيابة العامة الإسرائيلية إمكانية فتح تحقيق جنائي حول تصريحات كثيرة أطلقها سياسيون إسرائيليون، وذلك على خلفية الدعاوى المقدمة لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في حربها على غزة.
وبين التصريحات التي تبحث النيابة العامة إذا كانت تنطوي على تحريض على الإبادة الجماعية، تلك التي أطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير الخارجية، يسرائيل كاتس، ووزراء وأعضاء كنيست آخرون. ويذكر أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، طالب بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الحالية على غزة.
وشبّه نتنياهو الفلسطينيين في غزة بـ"العماليق" وهو تعبير عن أعداء اليهود في الأساطير التوراتية. وقال نتنياهو إن "يجب محو ذِكر عماليق". وذكرت محكمة العدل الدولية هذا التصريح لدى نظرها في الدعوى الجنوب إفريقية على أنه تحريض محتمل على الإبادة الجماعية.
كذلك ذكرت المحكمة في السياق نفسه أقوال أطلقها غالانت، جاء فيها أنه لن يكون في غزة كهرباء وغذاء ووقود. وقال كاتس إنه "نحارب ضد غزة وسيضطر جميع السكان المدنيين إلى المغادرة".
ونظرت النيابة العامة في أكثر من 80 تصريحا. وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس، أن المدعي العام، عَميت إيسمان، أوصى بمواصلة دفع ذلك في الناحية الجنائية بشكل سري.
وبين التصريحات التي تحقق النيابة فيها سرا، قول الوزير عَميحاي إلياهو أن إلقاء "قنبلة ذرية على غزة هي احتمال في الحرب"؛ ادعاء عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، أنه "لم نكن سندخل مساعدات للنازيين. ولا يوجد أشخاص غير ضالعين في القتال في غزة"؛ وقول عضو الكنيست نيسيم فاتوري إنه "ينبغي حرق غزة. لم يبق أبرياء هناك، ويجب تصفية الباقين".
وطلب المدّعي العام إيسمان من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، فتح تحقيق ضدّ وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بشأن التحريض ضد المدنيين في غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة تنظر في أقول أشخاص ليسوا سياسيين، بينهم رئيس معهد تدريس التوراة في يافا، الحاخام إلياهو مالي، الذي قال إنه "بحسب الشريعة اليهودية، يجب قتل جميع سكان غزة، وبضمنهم الأطفال والمسنين". إلا أن الشرطة قررت حفظ الملف ضده.
وينص القانون الإسرائيلي على أن التحريض هو دعوة علنية لتنفيذ أفعال تعتبر مخالفة جنائية، لكن لا يوجد القانون مخالفة تحريض شاملة وإنما عينية، مثل التحريض على العنف، التحريض على الإرهاب، أو على العنصرية أو على الإبادة الجماعية، وفقا للصحيفة.
وشككت نائبة المدعي العام السابقة، نوريت ليتمان، في أن أقوال السياسيين الإسرائيليين المذكورة تصل إلى درجة التحريض. واعتبرت أن "دعوة الحكومة، حتى لو كانت متطرفة، إلى العمل بطريقة معينة، ليست تحريضا على العنف، لأنه من أجل إثبات مخالفة تحريض على العنف ينبغي إثبات أنها موجهة إلى جمهور معين، وأنه توجد ’إمكانية حقيقية’ بمستوى احتمال مرتفع أنها ستؤدي إلى عمل عنيف ينفذه ذلك الجمهور". وأضافت أن "حرية التعبير تسمح بقول مواقف متطرفة، إلا إذا كنت تعتقد أن أفرادا سينفذون أعمال عنف بسبب التصريح المتطرف"، حسبما نقلت الصحيفة عنها.
من جانبه، قال المحامي الحقوقي ميخائيل سفاراد، إن بإمكان إسرائيل وعليها أن تجري تحقيقات جنائية حول أقوال المسؤولين بشأن الطريقة التي يجب العمل بموجبها في غزة.
وقال سفاراد للصحيفة إنه "عندما يتحدث سياسي يميني في القناة 14 (اليمينية) ويشاهده جنود، فإن بإمكانهم أن يتأثروا منه وأقواله قد تُفسر على أنها تحريض على العنف بموجب النماذج الموجودة في القانون وقرارات المحاكم".
وأضاف أنه "يوجد في إسرائيل قانون يمنع الإبادة الجماعية، وإحدى المخالفات التي يتضمنها هي التحريض على الإبادة الجماعية، التي بشأنها لا حاجة إلى إثبات عنصر الاحتمال أن شخصا ما سيعمل إثر تصريحات. وهذا يعني أن مجرد التصريح يشكل مخالفة جنائية".
وتابع سفاراد أن "موقفي القانوني هو أنه صدرت تصريحات تشكل تحريضا لكن هذا لا يعني، وأنا لا أعتقد أيضا، أن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية. وينبغي أن نتذكر أن أوامر محكمة العدل في لاهاي تتناول التحريض على الإبادة الجماعية".
التعليقات