تجري الوحدة القطرية للتحقيقات في جرائم الاحتيال تحقيقا في شبهة إصدار 4 موظفين في مكتب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، آلاف تراخيص سلاح من دون أن تكون لديهم صلاحيات قانونية بإصدار هذه التراخيص.
وأصدرت محكمة الصلح في بئر السبع اليوم، الخميس، قرار يوعز لوزارة الأمن القومي بتزويد وحدة الشرطة بمعلومات حول توزيع تراخيص لحمل مسدسات من جانب الموظفين في مكتب بن غفير. ويقضي القرار بتسليم الشرطة وثائق وتسجيلات وبضمنها محادثات هاتفية تناولت توزيع السلاح.
ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني عن عدة مصادر قولها أن التحقيق في الملف بدأ مؤخرا، رغم أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، صادقت على فتح التحقيق في آذار/مارس الماضي.
وأضافت الصحيفة نقلا عن ضباط كبار في الشرطة أن وحدة التحقيقات أرجأت التحقيق تحسبا من تعالي شبهات ضد بن غفير، وأن من شأن ذلك أن يمس بمحققي الوحدة وضباطها.
وقال أحد الضباط عن المحققين إنه "خافوا من التطرق لذلك بكل بساطة. وهم يفعلون أي شيء كي لا يحققوا، لأنهم يخافون من وصول الأمور إلى بن غفير نفسه. وهذا ملف جنائي بارز وتعين على الضالعين فيه أن يتواجدوا في غرف التحقيق منذ وقت طويل".
وكانت الصحيفة قد كشفت عن هذه القضية، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأن اثنين من ىموظفي مكتب بن غفير ضالعان فيها، وهما مستشاره دافيد بابلي وسكرتيرته نيلي كادوش، علما أن الأخيرة لم تستوف شروط حمل سلاح، لكنها حصلت لاحقا على تصريح لحمل سلاح من ضابط شرطة تمت ترقيته بعد ذلك.
وأضافت الصحيفة أن إعلاميين ومقربين من مكتب بن غفير وحزبه كانوا بين الذين حصلوا على تراخيص سلاح.
التعليقات