يدفع حزب الليكود بمشروع قانون يهدف إلى تقويض تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب إسرائيلية محتملة، ويقيد عمل العمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وأفادت التقارير بأن عضو الكنيست عن الليكود، عميت هليفي، هو من بادر لمشروع القانون، وذلك في ظل المخاوف من إصدار مذكرتَي توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، في الفترة المقبلة.
وفي 20 أيار/ مايو الماضي، طلب مدعي عام المحكمة كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" بقطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وينص مشروع القانون على "حظر أنشطة وإجراءات المحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الإسرائيلية، ومنع دخول مسؤولي المحكمة إلى إسرائيل، وتجريم التعاون مع المحكمة إلا بمواققة جهة مختصة".
كما ينص القانون على "فرض عقوبات على كل من يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، تحول الدولة تكاليف الدفاع القانوني للأشخاص (مسؤولين إسرائيليين) الذين يتعرضون لملاحقة قضائية من قبل المحكمة".
هذا وينص مشروع القانون كذلك، بحسب القناة 12، على أن "الحكومة ملزمة بالعمل على تحرير كل شخص تم اعتقاله بموجب مذكرة اعتقال صدرت عن المحكمة" بما في ذلك بوسائل عملياتية أو عسكرية.
ومساء الثلاثاء الماضي، أجرى نتنياهو مداولات حول إمكانية استجابة المحكمة لطلب خان وإصدار أوامر اعتقال ضده وضد غالانت قريبًا، بمشاركة المستشارة القضائية للحكومة، ووزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر.
بريطانيا تسعى إلى تأخير القرار
وفي وقت سابق الخميس، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن بريطانيا يمكنها تقديم حجج قانونية للقضاة الذين يدرسون طلب الادعاء بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وأظهرت وثائق المحكمة، الخميس، أن بريطانيا طلبت من القضاة في وقت سابق من الشهر الجاري تقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كانت "المحكمة تستطيع ممارسة سلطتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين في ظل الظروف التي لا تستطيع فيها فلسطين ممارسة سلطة جنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقيات أوسلو".
وقال القضاة إن المحكمة ستقبل أيضا طلبات من أطراف أخرى مهتمة، وحددت 12 تموز/ يوليو المقبل موعدا نهائيا لتقديمها. ومن شأن قبول طلب بريطانيا تأخير اتخاذ قرار حول إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على خلفية حرب إسرائيل في غزة بناء على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وحكم قضاة الجنائية الدولية في عام 2021 بأن المحكمة لديها سلطة قضائية بعد أن أصبحت السلطة الفلسطينية عضوا في 2015، في أعقاب منحها صفة مراقب في الأمم المتحدة. ومع ذلك، أرجأ القضاة الحكم في تفسير اتفاقيات أوسلو لعام 1993 في ما يتعلق بالولاية القضائية الفلسطينية على المواطنين الإسرائيليين لمرحلة لاحقة من الإجراءات.
وتدفع حجة بريطانيا بأن السلطة الفلسطينية لا يمكن أن يكون لها سلطة قضائية على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقيات أوسلو، وبالتالي ليس لها الحق في منح المحكمة الجنائية الدولية الصلاحية القضائية نيابة عنها؛ في المقابل، يرى خبراء في القانون الدولي بأن الصلاحية القانونية للمحكمة قائمة في هذه الحالة.
التعليقات