استدعت وزارة الخارجية الهولندية، السفير الإسرائيلي في أمستردام، لجلسة توبيخ، في أعقاب التحقيق الذي كشف عن تجسس إسرائيل على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وابتزاز وتهديد المدّعية العامة السابقة، فاتو بنسودا، فضلًا عن التجسس عليها وعلى المدعي العام الحالي للمحكمة، كريم خان.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "وزارة الخارجية الهولندية استدعت السفير مودي أفرايم في أعقاب مزاعم تجسس إسرائيل على المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي"، فيما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن السفير الإسرائيلي استدعي لجلسة توبيخ، في حين رفضت الخارجية الإسرائيلية التعليق.
وأفادت صحيفة "ذي غارديان" أن الاستدعاء جرى أمس، الثلاثاء، وأضافت "أن المسؤولين بهولندا طلبوا لقاء السفير، مودي أفرايم، من أجل مناقشة ما كشف عنه التحقيق الصحافي الذي خلص إلى أن وكالات الاستخبارات الإسرائيلية حاولت على امتداد تسع سنوات تقويض عمل مكتب المدعي العام والتأثير فيه واستهدافه".
وأشارت إلى أن استدعاء السفير الإسرائيلي جاء ردًا على أسئلة جرى طرحها في البرلمان، من قبل عدد من النواب الهولنديين، بعد التحقيق الذي أجرته صحيفة "ذي غارديان، بالتعاون مع مجلة "972+" وموقع "سيحاه موكوميت" اليساري الإسرائيلي، ونشر في 28 أيار/ مايو الماضي.
وكان التحقيق قد كشف أن إسرائيل شنت حربًا سرّية على المحكمة الجنائية الدولية بواسطة وكالات الاستخبارات الخاصة بها لمراقبة وقرصنة وتشويه وتهديد كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية، والضغط عليهم، في محاولة لتعطيل تحقيقات المحكمة التي تستهدف إسرائيل.
وبحسب التحقيق، التقطت الاستخبارات الإسرائيليّة اتصالات العديد من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك خان وسلفه، بنسودا، باعتبارهما مدّعيين عامين، واعترضت المكالمات الهاتفية، والرسائل، والبريد الإلكتروني، والوثائق، وهو ما قد يُفسّر كيفية معرفة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مسبقًا بنيّة المحكمة في طلب إصدار مذكّرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، الأمر الذي تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيليّة قبل الإعلان الرسمي من كريم خان.
وبحسب ما جاء في التحقيق، اعترضت إسرائيل أخيرًا اتصالًا أشار إلى أن خان كان يريد إصدار أوامر اعتقال ضد إسرائيليين، لكنه كان تحت "ضغط هائل من الولايات المتحدة"، وفقًا لمصدر مطّلع. وكشف أن نتنياهو كان مهتمًا جدًا بعمليات التجسس على المحكمة الجنائية الدولية، ووصفه أحد مصادر الاستخبارات بأنه "مهووس" بالقضية.
ولم تقتصر عمليات التجسّس على جهة أمنية إسرائيلية واحدة، بل شملت إشرافًا من مستشارين للأمن القومي، وعمليات للموساد والشاباك وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، ووحدة 8200 التابعة لها. وجرت مشاركة المعلومات الاستخباراتية المستخلصة من الاعتراضات مع وزارات القضاء والخارجية والشؤون الإستراتيجية.
واعتمد التحقيق على مقابلات مع أكثر من 20 من ضباط الاستخبارات الإسرائيليّة والمسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين، وكبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية والدبلوماسيين والمحامين المطلعين على تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، ومحاولات إسرائيل لتقويضها.
التعليقات