أوعز المستشار القضائي للشرطة الإسرائيلية لشعبة العمليات بأنه يحظر على أفراد شرطة مصادرة لافتات ذات طابع سياسي من متظاهرين، "حتى لو أنها كانت نقدية أو متحدية" بنظر أفراد الشرطة، وفق ما أفاد موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الخميس.
وتم الكشف عن هذه التعليمات في أعقاب التماس قدمته جمعية حقوق المواطن إلى المحكمة العليا، بعد تكرار أفراد الشرطة مصادرة لافتات بشكل عنيف خلال مظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية والحرب على غزة.
ورغم أن مسؤولين في الشرطة صرحوا بأنه يحظر على أفراد الشرطة مصادرة لافتات من متظاهرين، إلا أن قوات الشرطة لا تطبق ذلك وتواصل قمع المتظاهرين أثناء المظاهرات بادعاء رفع لافتات ضد الحكومة وسياستها وضد الحرب على غزة.
وقال المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، للمحكمة العليا الشهر الماضي، أنه يجب عدم منع حرية الاحتجاج المتعلق بالحرب حتى لو شملت أقوالا بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب.
وجاء في مذكرة عممتها الشرطة أنه "بموجب نص القانون، لا توجد في الشرطة الإسرائيلية تعليمات تحظر على المحتجين التعبير عن موقف سياسي كهذا أو ذاك، سواء من خلال رفع لافتات أو بهتافات". وشددت المذكرة على أن التخوف من أن يحاول أفراد الاعتداء على متظاهرين رفعوا لافتات تمس بمشاعرهم، ليست ذريعة لإزالة اللافتات، وأن فتح تحقيق ضد متظاهر حمل لافتة يستوجب مصادقة النيابة العامة.
إلا أن تعليمات الشرطة تمنح أفرادها حرية في إنزال العلم الفلسطيني عندما يرفعه متظاهرون، وجاء مذكرة بهذا الخصوص أن "بالإمكان إنزال علم منظمة التحرير الفلسطينية في إحدى الحالات التالية: عندما يوجد اشتباه حقيقي بأن رفع العلم يشكل تماثلا مع تنظيم إرهابي؛ عندما يتقرر أن الرفع (للعلم) بحد ذاته لا يشكل تماثلا مع تنظيم إرهابي ويتطلب مؤشر آخر على ذلك؛ عندما يكون هناك احتمالا مرتفعا أن رفع العلم سيؤدي إلى خرق خطير لسلامة الجمهور".
وأضافت المذكرة أن القرار بشأن نية الذي يرفع العلم الفلسطيني يخضع لترجيح رأي ضابط الشرطة في موقع المظاهرة. لكن الصحيفة أشارت إلى أنه منذ تولي إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي، تمنع الشرطة رفع العلم الفلسطيني، وأن ضباط شرطة قالوا لمتظاهرين إن رفع العلم "سيؤدي إلى خرق خطير لسلامة الجمهور"، ومن دون توضيح السبب.
التعليقات