نتنياهو ينتقد قانون "التسوية"

وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، انتقادات لقانون 'التسوية' الذي بات يعرف بقانون 'تبيض المستوطنات'، ووصف نتنياهو تشريع القانون بالخطوة غير المسؤولة، لافتا إلى أن تشريع القانون لربما كان محفزا لتصوت مجلس الأمن الدولي، لصالح مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، في ظل امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (فيتو) لصالح إسرائيل.

وردت تصريحات نتنياهو صباح اليوم الأحد، خلال جلسة كتلة حزب الليكود قبيل انعقاد جلسة الحكومة الأسبوعية، حيث سبق ذلك أن طالب رئيس الحكومة من حزب 'البيت اليهودي' تأجيل مناقشة القانون الهادف لضم مستوطنة معاليه أدوميم للسيادة الإسرائيلية.

وبخوص مقترح قانون ضم مستوطنة 'معاليه أدوميم للسيادة الإسرائيلية وحل الدولتين، نقلت صحيفة 'هآرتس' على لسان نتنياهو مخاطبا وزراء حزب الليكود: 'ما يمكنني أن أعرضه على الفلسطينيين هو دولة منقوصة دون صلاحيات أو سيادة، وعليه يعارض الفلسطينيين ما اقترحته'.

وأتى موقف نتنياهو هذا أتى عقب توجهات من مقربين للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعدم الإقدام على خطوات تفاجئ الرئيس الجديد.

ويواصل نتنياهو مساعيه لإقناع رئيس حزب' البيت اليهودي'، الوزير نفتالي بينيت ووزيرة القضاء، أيليت شاكيد، لتأجل مناقشة قانون ضم مستوطنة معاليه أدوميم للسيادة الإسرائيلية.

وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة: 'أثمن صداقة الرئيس ترامب العميقة مع إسرائيل وأثمن استعداده لمحاربة 'الإرهاب' الإسلامي المتطرف بكل قوة'.

على صلة

التماس للعليا يطالب نتنياهو بالتخلي عن وزارة الاتصالات

وسيجرى نتنياهو مساء اليوم الأحد، اتصال هاتفي مع الرئيس ترامب، لبحث مواضيع كثيرة وأهمها الملف الإسرائيلي-الفلسطيني والأوضاع في سورية والتهديد الإيراني، على حد تعبير نتنياهو.

ولفت نتنياهو إلى أن ما يعتبر بالتهديد الذي يشكله الاتفاق النووي الذي وقع مع إيران لا يزال على رأس سلم الأولويات بالنسبة لدولة إسرائيل.

أما بخصوص الاستيطان، قال نتنياهو: 'فلا أحد يهتم به أكثر مني ومن حكومة الليكود وسنواصل الاهتمام في بشكل يتحلى بالحكمة والمسؤولية لصالح الاستيطان ولصالح دولة إسرائيل'.

وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإنه من المقرر أن يطرح الوزيران مشروع القانون، اليوم الأحد، أمام اللجنة الوزارية للتشريعات للتصويت عليه.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على قانون يدعم مصادرة أراض فلسطينية خاصة، تحت مسمى شرعنة البؤر الاستيطانية، وذلك بغالبية 60 صوتا، مقابل معارضة 49.

وبحسب اقتراح القانون، فإن 'الدولة تصادر حق استخدام الأرض الفلسطينية الخاصة'. كما تضمنت الصياغة الجديدة أن القانون يسري فقط على المستوطنات التي كان للحكومة دور في إقامتها، مثل 'عمونا'.

وجاء في مقترح القانون، بإن الفلسطينيين الذين يتمكنون من إثبات ملكيتهم للأرض سيحصلون على تعويض مالي.

وهدف مشروع القانون إلى وقف إخلاء بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن، وتقع شمال شرق رام الله، وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل أيضا وفق القانون الإسرائيلي.