أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مساء أمس الأربعاء، حالة الطوارئ في البلاد، ومدتها ثلاثة أشهر، واصفًا إياها بالدستورية وأنها تتماشى بشكل كامل مع الديمقراطية ولا تنتهك القانون وحريات المواطنين.
وتتيح حالة الطوارئ للحكومة ورئيس الجمهورية سن قوانين جديدة يرونها مناسبة لحفظ الأمن دون الرجوع للبرلمان، وهو المؤسسة التشريعية الأعلى، وكذلك يسمح بتعليق وتقييد حريات المواطنين عند الضرورة، وهو ما يعتبر، بعكس تصريح إردوغان، انتهاكًا للخصوصية وحرية الفرد التي يكفلها النظام الديمقراطي.
وتسمح حالة الطوارئ باتخاذ إجراءات سريعة ضد من يتهمهم النظام التركي بالضلوع في الانقلاب، دون الرجوع للبرلمان أو المحكمة، التي اعتقل وعزل الرئيس التركي أغلب معارضيه فيها بشبهة تأييد الانقلاب، ومنها اعتقال ذوي الرتب الكبيرة في الجيش، الذين تشملهم عملية 'التطهير'.
ويمكن للحكومة التركية، خلال فترة الطوارئ، أن تحمل المواطنين مسؤوليات في الأموال والأعمال، وتُعلق استخدام الحقوق الأساسية والحريات بشكل جزئي أو كلي، فضلا عن صلاحية إصدار مراسيم بحكم القوانين دون مراجعة قضائية.
ويسمح الدستور التركي للحكومة التركية حق تعليق الاستفادة من الحقوق الأساسية والحريات وفقا لظروف المرحلة بشكل جزئي أو كلي، واتخاذ تدابير مخالفة للضمانات المنصوص عليها في الدستور، شريطة عدم المساس بالمساواة في حقوق الأشخاص في العيش والممتلكات المادية والمعنوية، وعدم إجبار الأشخاص على الإعلان عن دينه وفكره وقناعته، ولا يمكن تجريم الأشخاص حتى يثبت ذلك بقرار من المحكمة.
ويمنح الدستور المهام والصلاحيات في تطبيق حالة الطوارئ لوالي الولاية إذا كان الإعلان مقتصرا على ولاية واحدة، ويمنحها لوالي المنطقة إذا كان الإعلان يخص منطقة تضم أكثر من ولاية، أما في حال إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد فإن المهام والصلاحيات تُمنح لرئاسة التنسيق والتعاون.
وفرض حالة الطوارئ يمنح إردوغان وحكومته سلطة مطلقة دون رقيب ولا حسيب لاتخاذ إجراءات يدعون أنها ملائمة، ما يثير القلق حول عمليات انتقام من معارضين لا علاقة لهم بالانقلاب تحت ذريعة الطوارئ.
مراقبة وسائل الاتصال
إعلان حالة الطوارئ يعني أيضًا مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.
وضمن هذا القانون تستطيع الدولة الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو أي منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال، وكذا تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه.
حظر التجول وحمل الأسلحة
ومن بين التدابير التي يفرضها القانون، إلغاء العمل بتراخيص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة أي منها ومنع تصنيعها أو استيرادها أو بيعها وشرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها والأمر بضبطها وتسليمها للجهات الأمنية المختصة وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها.
ويعطي القانون الحق بإخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها وإغلاق الطرق العامة أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.
العمال في خدمة الحكومة
ويتيح قانون الطوارئ وفقاً لما نص عليه الدستور أيضًا تكليف الأشخاص للقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن حدود قدرات كل منهم.
زيادة معدلات ساعات العمل اليومي للعاملين في وحدات ومرافق الخدمة العامة سواء على المستويين المركزي والمحلي أو في إطار أي منهما أو في حدود وحدة أو وحدات إدارية بعينها.
تمنع كل أشكال الاحتجاجات من مسيرات أو اعتصامات أو إضرابات وكل ما من شأنه تعطيل الحياة العامة ونشر الفوضى .
التعليقات